بانک‌های دولتی و خصوصی مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی می‌شوند/ بانک مرکزی گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار ارائه می‌کند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء 7 بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 172 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 7 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 می‌شوند.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 8 بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 183 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 براساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛  نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 3 اصلاح شده بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛  بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء 3 این بند" مستثنی شوند.