نظام یارانه در اختیار ثروتمندان!
اتلاف منابع ملی از طریق پرداخت یارانه‌های پنهان که حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و در صدر آن یارانه‌های مربوط به انرژی و یارانه‌های ارزی قرار دارد؛ اخیرا و با فشارهای اقتصادی بیشتر بر دولت، بیش از گذشته مطرح و پر رنگ شده است؛ در همین باره یک اقتصاددان معتقد است که نظام یارانه‌ای در کنار نظام مالیاتی و نظام اقتصادی کشور در اختیار ثروتمندان قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، پرداخت یارانه‌های پنهان در اقتصاد مسأله‌ای است که اخیراً و با عدم کارایی پرداخت یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی دوباره مطرح شده است. مسأله‌ای که مجلس شورای اسلامی هم به آن ورود کرد و با تصویب طرحی دولت را مکلف به تأمین کالاهای اساسی از طریق دادن کوپن کردند. مسأله‌ای که احتمالاً سرآغازی برای طرح مباحث دیگری از جمله حذف یارانه‌های پنهان در حوزه‌های دیگر مخصوصاً حوزه‌های مربوط به خواهد بود.
در همین راستا اخیراً نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته است که «موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ش ده است».
نظام مالیاتی، اقتصادی و یارانه‌ای در اختیار ثروتمندان قرار دارد
وحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان این‌که سه نظام کلیدی اقتصاد کشور در حال حاضر به سمت اشرافیت و طبقات پردرآمد انحراف پیدا کرده است، گفت: نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام یارانه‌ای سه نظام اقتصادی کشور هستند که در حال حاضر در اختیار ثروتمندان قرار دارد. دولت سالانه حدود ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد.
وی با بیان این‌که این به سمت عمده یارانه پرداختی در حوزه‌های مربوط به انرژی است، ادامه داد: این در حالی است که حدود ۴۰ درصد مردم جامعه ایران خودرو ندارند؛ بنابراین دارندگان خودروهای متعدد و تولیدکنندگان اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در شرایط فعلی هستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان این‌که در نظام مالیاتی باید مالیات تصاعدی بر مصرف طراحی شود، اظهار کرد: در چنین نظامی برای مثال می‌توان مقرر کرد هر فردی تا ۱۰۰ لیتر مصرف بنزین به طور کامل معاف از مالیات، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیتر ۵۰ درصد معاف و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هم ۲۵ درصد معاف از مالیات باشند که چنین شیوه‌ای به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
اگر بانک اطلاعاتی داشتیم بهتر یارانه‌ها را توزیع می‌کردیم
شقاقی شهری به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی اساسی هم اشاره کرد و گفت که در این شیوه نیز کسانی که مصرف‌شان بیشتر است که عمدتاً از طبقات بالاتر هستند بیشتر از یارانه‌های دولت بهره‌مند می‌شوند.
این اقتصاددان با اشاره به استفاده شرکت‌های تولید خودروی داخلی مانند ایران خودرو از آب و انرژی ارزان برای تولید خودرو، اضافه کرد: برخی از تولیدکنندگان یارانه‌های مردم را به نام تولیدکننده می‌گیرند و در نهایت هنگام فروش محصولات خود آن را به صورت آزاد به فروش می‌رسانند. این شرایط باعث می‌شود تا ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب گروهی از اقشار جامعه شود که اساساً هیچ کارکرد مناسبی هم برای اقتصاد ندارند.
وی در ادامه به نحوه‌ی باز توزیع این یارانه‌های دولتی هم پرداخت و اظهار کرد: اگر بانک اطلاعاتی داشتیم بهتر می‌توانستیم یارانه را توزیع کنیم و مالیات را نیز به صورت تصاعدی وضع کنیم.
آمریکا به ۴۹ میلیون نفر کوپن می‌دهد
شقاقی شهری با اشاره به شیوه‌ی توزیع یارانه نقدی توسط دولت احمدی‌نژاد، ادامه داد: در دولت‌های نهم و دهم یارانه را به جای تولیدکننده به صورت نقدی به مصرف‌کنندگان دادند. در ابتدا قرار بود آن یارانه نیز به خوشه‌های مختلف درآمدی تعلق بگیرد، اما از آنجا که بانک اطلاعاتی در این باره وجود نداشت، یارانه را به صورت مساوی بین مردم توزیع کردند. واقعیت این است که اگر بانک اطلاعاتی از درآمدهای مردم وجود داشت می‌توانستیم یارانه بیشتری را به سمت طبقات پایین‌تر سوق دهیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در پایان به توزیع کوپن‌های غذایی به ۴۹ میلیون نفر در آمریکا به عنوان یک کشور با اقتصاد آزاد اشاره کرد و آن را نتیجه شناخت نیازمندان توسط دولت آن کشور ارزیابی کرد و برای شرایط فعلی کشورمان هم پیشنهاد کرد که یارانه‌های پنهان به سمت حوزه‌های سلامت و آموزش سوق داده شود تا امکان زیست طبقات ضعیف‌تر فراهم شود.
در راستای جهت دادن به یارانه‌های پنهان هفته گذشته مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند. این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود.
