دستگاههای اجرایی مکلف به شفاف‌سازی حقوق کارکنان شدند
بر اساس مصوبه مجلس، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه حقوق کارکنان خود به سازمان برنامه و بودجه شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با تبصره 20 لایحه موافقت کردند.
متن این تبصره به شرح زیر است:
الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1398 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه:
1- دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.
2- به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام کنند.
3- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
4- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد(50%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه‌درصد(50%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
5- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌‌درصد (30%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده‌درصد(10%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
هـ- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورتهای مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاههای ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز می‌شود.
و-
1- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (95) ، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
2- آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی، موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1398 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.
ز- عبارت «هشت میلیارد (8.000.000.000)ریال» مندرج در ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.
بندالحاقی1- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی با رعایت بندهای(د) و(ی) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، طی مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تخصیص می‌یابد. أخذ اعتبار از خزانه و هزینه‌کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.
بندالحاقی2- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1398 اعتبار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را در خصوص هزینه‌کرد اعتبار مذکور به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
