افشای مافیای گوشت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بعد از واردات، گوشت می‌تواند با افزایش قیمتی بین 10 تا 15 درصد، توزیع شود. با حساب افزایش 15 درصدی، گوشت گرم وارداتی از استرالیا، باید کمتر از کیلویی 30 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. اما در هفته‌های اخیر، قیمت گوشت با نوسانات زیادی همراه بوده و از مرز 100 هزار تومان هم عبور کرده است. تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که برای توزیع این کالا، شبکه‌ای در میان چند نفر شکل گرفته و آنها برای واردات و توزیع گوشت، با هم شراکت دارند. در حال حاضر به‌طور رسمی، نزدیک به 100 واردکننده مجوز واردات گوشت با ارز 4200 تومانی دارند اما بررسی در میان منابع مختلف بویژه فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کمتر از 5 شرکت، بخش عمده واردات را در دست گرفته‌اند. شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت‌هایی را که آنها وارد می‌کنند، ابتدا به 4 مرکز تحویل می‌دهد تا آنها بنابر سهمیه تعریف شده در میان فروشگاه‌های مختلف توزیع کنند. این واسطه گری‌ها، وضعیت گوشت را به غائله‌ای در نیمه دوم سال 97 تبدیل کرده است.

واردات با ارز 4200 تومانی، فروش با ارز 15 هزار تومانی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته، ۹۲ درصد افزایش داشته است. تورم ۹۲ درصدی تقریباً دو برابر شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهد. این روزنامه در بخش اول گزارش تحقیقی وضعیت گوشت که سه‌شنبه هفته گذشته، ۳۰ بهمن، منتشر شد، اثبات کرده بود:«قاچاق دام زنده که این روزها به عنوان مقصر اصلی گرانی گوشت از آن صحبت می‌شود، تنها ۱۰ درصد در گرانی گوشت تأثیر داشته است. برجسته‌سازی این مسأله در اخبار، تلاشی سازمان‌یافته برای پنهان کردن فساد در بخش‌های دیگر تولید، تأمین و توزیع گوشت است.» بر این اساس، علت ۸۰ درصد از گرانی گوشت را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. تحقیق‌ها از منابع میدانی مطلع، آمارهای منتشرشده و اسناد به دست آمده، نشان می‌دهد که «انحصار توزیع» و «واردات و توزیع شبکه‌ای» عوامل اصلی هستند که غائله گوشت را با عبور قیمت‌ها از ۱۰۰ هزار تومان ایجاد کرده‌اند. بعد از گران شدن گوشت داخلی برای تأمین بازار، واردات گسترده گوشت گرم گوسفندی از کشورهای مختلف به خصوص استرالیا و روسیه آغاز شد. اما از میانه تیرماه امسال، مسئول‌های مختلف تعزیراتی از تخلف در واردات گوشت و فساد ۷۷۸ میلیون دلاری صحبت می‌کردند. بررسی اسناد بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که تا ۱۲ مهر امسال، تنها یک شرکت بیش از ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت دریافت کرده بود. با وجود تمام این‌ها، فعالیت‌های شبکه‌ای برای واردات و توزیع به نحوی پیش رفت که گوشت قرمز ۹۲درصد گران شد. نرخ مصوب برای هر کیلو گوشت گرم استرالیایی، ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان است که با احتساب سود ۱۵ درصدی بعد از واردات تعیین شده است. اما طی یک ماه اخیر، در بازار خرده‌فروشی‌ها این گوشت با قیمتی میان ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان فروخته شد. اگر میانه ۸۵ هزار تومانی در نظر گرفته شود، هر کیلو گوشت با حدود ۵۰ هزار تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسد. بر اساس سندی  به دست آمده، تنها طی یک بازه زمانی ۳ روزه، ۶۷ هزار و ۱۸۲ کیلوگرم گوشت از استرالیا بارگیری و وارد ایران شده بود، با احتساب عایدی ۵۰ هزار تومانی روی هر کیلوگرم، شبکه شریکی واردات و توزیع، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۶۰ هزار تومان به دست آورده است. این عددها، تنها مربوط به گوشت‌های بارگیری شده از استرالیا می‌شود. از طرفی دیگر، برخی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که یکی از بزرگترین شرکت‌های واردکننده، طی دو ماه گذشته حداقل شبی ۳۰ تن گوشت وارد می‌کرده است. بر این اساس، تنها از این محل شبی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید شبکه‌ و شرکایی که در این میان از واردات تا عرضه قرار دارند، می‌شود. این میزان عایدی، تنها برای یک ماه به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد. اکنون ۴ ماه است که قیمت گوشت، مرزهای عجیب گرانی را رد کرده است.

از طرفی دیگر بررسی از منابع مطلع بخش خصوصی، نشان می‌دهد که قیمت تمام شده واردات گوشت به ایران از استرالیا، 5.8 یورو می‌شود. یک عضو انجمن صنایع غذایی ایران می‌گوید:«ما به مقامات مسئول گفته‌ایم که با قیمت تمام شده 5.8 یورو می توانیم گوشت از استرالیا وارد کنیم اما جواب داده‌اند که نیازی ندارند.» از طرفی، واردات گوشت تنها باید با دلار 4200 تومانی انجام شود و با ارز آزاد اجازه واردات ندارد. این در حالی است که حتی اگر گوشت در یک ماه گذشته با دلار 12 هزار تومانی هم وارد می‌شد، قیمت هر کیلوی آن بعد از واردات و با افزایش قیمت 15 درصدی، نهایتا 80 هزار تومان می شد. طی ماه‌های اخیر، میلیون‌ها یورو ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت اختصاص داده شده است. با این حساب، می‌توان گفت گوشت‌هایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، در بازار با قیمت ارزی حدود 15 هزار تومان فروخته شده‌اند.

از فساد 778 میلیون دلاری در تابستان امسال تا دستگیری 4 نفر در هفته گذشته

در میان صحبت‌های افراد مسئول و مطلع، بارها به ماجرای قاچاق گوشت پرداخته شده است. 26 تیرماه سال 91 که موج قبلی بحران ارزی و تنگنای تحریم‌ها در کشور ایجاد شده بود، مباحثی مشابه امسال درباره بعضی از اقلام غذایی مطرح می‌شد. در آن زمان، خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از میرقاسم مؤمنی، رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل از انحصار واردات گوشت در دست 5 نفر نوشته بود:«مسئولیت واردات را 5 نفر که خودشان وارد کننده‌ هستند به عهده دارند. چنین شرایطی وضعیت مونوپلی در واردات گوشت ایجاد کرده و اجازه نمی‌دهند افراد دیگری به پروسه واردات گوشت از برزیل وارد شوند. نتیجه آن می‌شود که بازار بدون رقابت مانده و گوشتی که از برزیل وارد کشور می‌شود، نسبت به کشورهای دیگر 2 هزار و 300 دلار گران‌تر است. افرادی هستند که برای این‌که منافعشان به خطر نیفتد، اجازه پائین آمدن قیمت گوشت را نمی‌دهند.بحث منافع 700 تا 800 میلیون دلاری است که باعث شده برخی نتوانند به راحتی از آن عبور کرده و منافع خود را فدای منافع مردم کنند.» امسال هم از اوایل تابستان با شیب آرام افزایش قیمت گوشت، بحث‌های جدی زیادی درباره سوءاستفاده ارزی مطرح شد. در تیرماه رئیس شورای تأمین دام از تخلف واردکنندگان گوشت با ارز دولتی خبر داده بود. ایرنا در 13 تیر با اعلام این خبر و بر اساس فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نوشته بود:«در این فهرست اسامی 63 شرکت در بحث واردات گوشت گرم گوسفندی با ارز دولتی آمده است که بیشترین میزان تخصیص ارز با رقمی بالغ بر 17 میلیون و 77 هزارو 80 یورو به شرکت «آ.م.ش» اختصاص دارد و سه شرکت بزرگ واردکننده گوشت گرم گوسفندی و صاحب نشان، در مجموع بیش از 13 میلیون و 474 هزار و 396 یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.» بعد از آن هم منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده، 10 مرداد امسال در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود:«شنیده‌ها حاکی از آن است که یازده شرکت به جای واردات گوشت قرمز 778 میلیون دلار ارز به جیب زدند که این رقم بسیار هنگفتی است و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد.» پیش از آن، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده 11 شرکت واردکننده گوشت با ارز دولتی به خاطر عدم ایفای تعهدات خبر داده و گفته بود:«پرونده 11 شرکت متخلف واردکننده گوشت قرمز گوسفندی با سودجویی 778 میلیون دلاری به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بنابر اطلاعات بانک مرکزی و سازمان حمایت از اول دی 95 تا 5 فروردین امسال، این شرکت‌ها با وجود دریافت ارز دولتی هیچ مدرکی ارائه نکرده‌اند که آیا در قبال دریافت ارز گوشت وارد کرده‌اند یا خیر؟»

بعد از این اظهارات، از این پرونده و روند رسیدگی به آن هیچ خبر دیگری منتشر نشد. در آخرین بررسی قضایی از غائله گوشت، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد:«اولین پرونده در رابطه با گوشت قرمز در شعب ویژه تشکیل شده است. در این رابطه دو نفر از ستاد تنظیم بازار استان تهران و دو نفر از سایر دستگاه‌های مرتبط با تأمین و توزیع گوشت بازداشت شده و پرونده آنها در حال تکمیل تحقیقات است.» بر اساس گزارش خبرآنلاین از چهارمین نشست کمیته مقابله با گران‌فروشی، دادستان تهران «انحصار در توزیع» را یکی از دلایل اصلی گرانی گوشت عنوان کرده بود. همچنین بر اساس گزارش فارس از این نشست، دولت آبادی گفته بود:«از آنجایی‌که قیمت گوشت دو نرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و می‌تواند در بیرون گرانتر به فروش برسد، ممکن است عده‌ای از کارمندان دستگاه‌ها وسوسه شوند. این‌که عده‌ای در دستگاه‌های دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند حتماً جرم است.انتظار داریم دستگاه‌های دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت در بازار آزاد، مدیریت بیشتری انجام دهد.»

شرکت «آ.م.ش» ؛ 35 میلیون و 717 هزار یورو ارز 4200 تومانی

بر اساس سندی که وضعیت واردات و توزیع گوشت قرمز در بهمن ماه را نشان می‌دهد، 4 مرکز اصلی با شرکت‌های واردکننده همکاری و شراکت دارند. واردکننده‌ها بعد از آن‌که گوشت هایشان را به کشور وارد کردند، شرکت امور پشتیبانی دام این گوشت‌های وارداتی را اول به این مراکز تحویل می‌دهد و بعد آنها با واسطه گری، گوشت‌ها را به مراکز طرف قراردادشان تحویل می‌دهند. شرکتی که در این میان بیشترین میزان واردات را داشته، شرکت «آ.م.ش» بوده است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمی کشور، متعلق به قوه قضائیه، اولین آگهی این شرکت در یک اسفند سال 86 منتشر شده و شرکت هم یک ماه پیش از آن به ثبت رسیده است. نام مؤسسین این شرکت،برادران «پ» عنوان شده و آدرس اولیه شرکت در مشهد، بلوار وکیل آباد بوده اما در سال‌های اخیر این شرکت به برج ساعی در تهران منتقل شده است. صاحبان فروشگاه‌های پروتئینی در سطح شهر تهران نیز این دو برادر را به خوبی می‌شناسند و از آنها به عنوان سرمایه دارترین افراد در کار گوشت نام می‌برند. در یک آگهی در تاریخ 23 اسفند 96 در روزنامه رسمی کشور آمده است که:«سرمایه شرکت از 6 میلیارد تومان به 12 میلیارد تومان منقسم به 200 سهم 60 میلیون تومانی افزایش یافته است.» در این تاریخ، حمید و پریسا «خ» هم به عنوان رئیس و بازرس شرکت ذکر شده بودند. در آخرین به روزرسانی بانک مرکزی از فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، نام شرکت «آ.م.ش»در بیش از 175 ردیف آمده بود. بر اساس سندی که در اختیار «ایران» قرار گرفته، این شرکت تنها در تاریخ 26 بهمن ماه نزدیک به 29 تن گوشت تازه گوسفندی از استرالیا بارگیری کرده بود. برخی از فعالان بازار می‌گویند که این شرکت، شبی 30 تن گوشت وارد می‌کند.

دپوی «ع»؛ مرکزی برای پخش گوشت‌های وارداتی به برخی نهادها

«شرکت «آ.گ.م»بر پایه تجربه و سابقه 40 ساله رئیس هیأت مدیره جناب آقای کریم «ب» در زمینه عرضه گوشت قرمز به شهروندان تهرانی در مورخ 1/9/1388 تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.» این اطلاعاتی است که در سایت شرکت آلین گوشت آمده است. این شرکت که به عنوان دپوی «ع» معروف است، یک مرکز عمده وارد کننده گوشت است. در سایت آن آمده است که از سال 1390 تاکنون، همکاری خود را با شرکت «آ.م.ش» و توزیع لاشه‌های وارداتی این شرکت آغاز کرده است. این مرکز تنها در یک روز، نزدیک به 30 تن گوشت از طریق دو شرکت وارد کرده و محل عرضه آن، 4 تن به میادین میوه و تره بار، 1 تن به هایپر استار ارم، 2 تن به شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد، 300 کیلو به تعاونی مصرف فرهنگیان، 700 کیلو به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، 3 تن به قوه قضائیه و 2 تن به نمایندگی سپاه حضرت محمد بوده است.

بر اساس سندی که «ایران» از واردات گوشت لاشه تازه گوسفندی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به دست آورده است، شرکتی دیگر نیز از مراکز عمده تحویل گرفتن گوشت بوده است. این شرکت ۱۸هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت دریافت کرده که تمام آن برای عرضه به میادین تره بار سطح شهر تهران، کرج و پرند بوده است.

«آ.پ.پ» ؛ شرکت نایب رئیس انجمن صنفی و مرکز توزیع به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

«شرکت صنایع بسته بندی «آ.پ.پ»پایتخت در سال 1389 در شهرک صنعتی جاجرود در نزدیکی تهران با حدود 150 نفر پرسنل در حوزه بسته بندی و توزیع گوشت قرمز و سفید فعالیت رسمی خود را شروع نمود. در حال حاضر این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بسته بندی گوشت و مرغ در تهران و نیز بزرگترین تأمین کننده فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران و سازمان میادین میوه و تره بار با بیش از 1000 نفر پرسنل و بهره‌گیری از بیش از 100 عدد خودروی یخچالدار فعالیت می‌کند.» این اطلاعاتی است که در صفحه اول سایت این شرکت آمده است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۶، «م.د»به عنوان رئیس هیأت مدیره و «م.ح» به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. در میان اسناد مربوط به این شرکت نامی ثبت شده از «ع.ح» به چشم نمی‌خورد اما فعالان بازار، شخصی به این نام را به عنوان چهره کلیدی و اصلی شرکت «آ.پ.پ» در جاجرود می‌شناسند که دفتر آن به خیابان بهشتی منتقل شده است. هادی «ح» نیز عنوان مدیرعامل این شرکت را دارد و همچنین نایب رئیس اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور است.

در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۶ آبان ۹۶ نیز یک آگهی مربوط به این شرکت چاپ شده که بر اساس آن سرمایه شرکت از ۱ میلیون، به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. بر اساس اطلاعاتی که از میزان واردات گوشت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه استخراج شده، در این بازه زمانی این شرکت از دو شرکت وارد کننده نزدیک به ۳۰ تن گوشت دریافت کرده است. نزدیک به ۱۷ تن را شرکت «آ.م.ش» وارد کرده و شرکت امور پشتیبانی دام برای توزیع در اختیار «آ.پ.پ» قرار داده، حدود ۱۳ تن دیگر را هم خود شرکت پشتیبانی دام کشور از محل کشتار دام‌های زنده رومانی وارد کرده است. از این میزان ۹۸۵۲ کیلو سهمیه فروشگاه‌های شهروند، ۴ تن سهمیه رفاه و ۳ تن سهمیه سپه و ۱۳ تن سهمیه فروشگاه‌های افق کوروش تعریف شده است. در نهایت تنها ۵ تن برای عرضه در میادین میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده که آن هم به سهمیه تعریف شده از انجمن صنفی اختصاص داده می‌شود.

سهمیه 52 تنی برای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور

در نهایت بر اساس سندی که «ایران» به دست آورده، ۱۴۹ هزار و ۶۸۴ کیلوگرم گوشت، برابر با چیزی نزدیک به ۱۵ هزارتن گوشت گرم وارداتی در بازه زمانی ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه بارگیری شده و تاریخ احتمالی عرضه آن ۲۹ بهمن در نظر گرفته شده بود. بیش از یک‌سوم از این میزان گوشت، به اندازه ۵۱ هزار و ۸۰۲ کیلوگرم برای عرضه در اختیار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور قرار گرفته بود. انجمنی که به‌طور کلی تنها ۳۸ نفر عضو از صاحبان بزرگترین شرکت‌های بسته‌بندی پروتئینی دارد. رئیس هیأت مدیره آن، مدیرعامل شرکت «م.پ» است. برادر او، نیز عضو اصلی هیأت مدیره شرکت «ر.پ» است و مدیرعامل شرکت «آ.پ.پ» هم عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این انجمن را دارد. در میان ۵ شرکت واردکننده‌ای که به صورت اختصاصی گوشت‌شان به انجمن صنفی تحویل داده شده است، ۴ شرکت از روسیه گوشت وارد کرده و یک شرکت از استرالیا. شرکت «آ.م.ش»، متعلق به برادران «پ» در این دسته، ۷۲۰۰ کیلوگرم گوشت از استرالیا وارد کرده و تمام این مقدار بعد از تحویل به مرکز انجمن صنفی، باید برای عرضه به شرکت «م.پ» داده شود تا این شرکت بعد از بسته‌بندی، آن را به فروشگاه‌های منتخب برساند. «م.پ»، شرکت متعلق به رئیس این انجمن صنفی است. این شرکت اگرچه در حوزه بسته‌بندی و عرضه محصولات پروتئینی فعالیت می‌کند اما بر اساس لیست بانک مرکزی، ۱۶۵ هزار یورو تا تاریخ ۱۲ مهرماه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده بود.

از مقدار باقیمانده گوشت در دست انجمن صنفی، ۱۵ تن نیز برای عرضه به میادین میوه‌وتره‌بار سطح تهران می‌رود و چیزی نزدیک به ۲۹ تن هم باید در میان کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح تهران پخش شود که البته آن هم بر اساس سهمیه‌بندی شرکت‌های تابعه انجمن است. از میان کل گوشت‌های وارد شده در ۴ روز آخر بهمن ماه، ۲۰.۵ تن هم برای استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه و فارس بوده است که آنها با هماهنگی اداره کل امور پشتیبانی دام استان‌ها توزیع می‌شوند.