فرصت 4 ماهه به ایران

 به گزارش رویترز، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایران تا ماه ژوئن مهلت دارد قوانین مبارزه با پول‌شویی را اصلاح و تشدید کند، در غیر این صورت مؤسسات مالی آن با بررسی و بازرسی دقیق‌تری مواجه خواهند شد».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این گروه به ایران مهلت داد تا ماه فوریه 2019 برای تکمیل اصلاحات و قوانین مؤسسات مالی مطابق با استانداردهای بین‌المللی اقدام کند در غیر این ‌صورت با عواقب آن مواجه خواهد شد. در این بیانیه آمده: «FATF  انتظار دارد ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تا ماه ژوئن 2019 تکمیل و اجرا کند». این بیانیه نوشت: «ایران تا تکمیل برنامه اقدام در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا‌زمانی‌که ایران اقدامات لازم برای رسیدگی به نواقص مشخص‌شده در ارتباط با تأمین مالی مبارزه با تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگرانی FATF نسبت به ریسک تأمین مالی تروریستی ناشی از ایران و تهدیدی که این کار برای سیستم مالی بین‌الملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت». این همه در حالی است که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی می‌گویند پایبندی تهران و حذف ایران از لیست سیاه FATF بسیار مهم و ضروری است تا سرمایه‌گذاران بتوانند در این کشور فعالیت کنند. فرانسه، انگلیس و آلمان تطبیق این قانون را شرط تعامل با ایران دانستند تا از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایشان در امان باشند.

  واکنش بانک مرکزی به تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران

در همین راستا، روابط عمومی بانک مرکزی از نهادهای تصمیم‌گیر کشور که با تصویب دو لایحه اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، زمینه تمدید مجدد تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را موجب شدند، تقدیر کرد. بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد دو لایحه باقی‌مانده نیز هرچه‌زودتر تعیین‌تکلیف شود.

  فرصتی دوباره به ایران

احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، در همین زمینه  می‌گوید: ایران توانسته در این مدت، اقداماتی را که مورد توجه کارگروه ویژه مالی (FATF) بود، اجرائی کند و وعده انجام سایر موارد را نیز بدهد که مورد قبول این کارگروه قرار گرفت و قانع شدند که اقدامات ایران در جهت مثبت بوده است و همین امر سبب شد چهار ماه فرصت دوباره به ایران داده شود.

او با بیان اینکه ایران می‌تواند از این فرصت چهارماهه بهره ببرد، ادامه می‌دهد: بهترین فرصت است که ایران در اولین فرصت دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند. اگر این دو لایحه نیز در ایران تصویب شود، مجموع قوانینی که مورد تأیید FATF است و به تعلیق ایران خاتمه می‌دهد، انجام می‌شود و ایران می‌تواند از بیانیه اقدام متقابل خارج شده و احتمالا عضو این کارگروه ویژه مالی شود، البته باید سازوکار ریالی آن نیز فراهم شود و دستگاه‌های اجرائی باید در راستای جلوگیری‌ از پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به فعالیت بپردازند.

به گفته او، شکی نیست که اروپایی‌ها همان‌طور‌که بارها اعلام کرده‌اند، نسبت به قرارداد برجام احساس تعهد می‌کنند و بارها این مسئله را از جمله در کنفرانس مونیخ مطرح کرده‌اند؛ حمایت اروپایی‌ها از ایران منوط به آن بوده که در جهت رفع مشکلات مربوط به معاملات بانکی اقدام شود.

مجتهد در ادامه به سیگنال‌های مثبت در آمریکا نیز اشاره کرده و می‌گوید: به‌تازگی یک اتفاق مثبت دیگری که رخ داد، کنگره آمریکا در دست دموکرات‌هاست و آنها اعلام کرده‌اند آمریکا باید مجددا به برجام بازگردد. این سیگنال مثبتی را برای اروپایی‌ها ایجاد کرد که در آمریکا هم گروه‌هایی هستند که به برجام پایبندند و احتمال می‌رود که برجام دوباره برقرار شود و در چارچوب تعیین‌شده، فعالیت‌های خود را ادامه دهد. با توجه به سیگنال‌هایی که از طرف آمریکا داده شده و تعهداتی که اروپا درمورد برجام برای خود قائل شده است، به نظر می‌رسد در این مورد هم به‌طور قاطع‌تری عمل کنند. بنابراین به سیستم بانکی ایران پس از پذیرش FATF کمک می‌کنند که فعالیت خود را در آن چارچوب آغاز کند و کشورهای دیگر هم ابراز تمایل کرده‌اند که از کانال مالی برقرارشده بین ایران و اروپا استفاده کرده و فعالیت‌های تجاری با ایران را دنبال کنند.رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: سخنگوی شورای نگهبان به‌تازگی مصاحبه کرده و گفته فکر می‌کند این دو لایحه در مجلس تصویب شود که در این ‌صورت، جو به نفع تصویب آن خواهد بود و به این ترتیب عضویت ایران در این کارگروه ویژه مالی حل شود. مجمع تشخیص مصلحت در جهت مثبت در حال حرکت است که این لوایح را تأیید کند.

او درباره دفاعیه آمریکا از عربستان افزود: با توجه به اینکه نام عربستان در لیست سیاه مالی قرار گرفته است، با‌این‌حال شاهد حمایت رئیس آمریکایی این کارگروه از عربستان هستیم. در‌هرحال، مسائل سیاسی نقشی کلیدی در این تصمیم‌ها دارد. تصمیم‌هایی که در مجامع بین‌المللی انجام می‌شود، تحت تأثیر سیاست‌های مختلف کشورها قرار می‌گیرد. به همین دلیل هم آمریکا حمایت خود را از عربستان اعلام کرد؛ اما در مقابل، اروپا نیز پیگیر قرارگرفتن نام عربستان در لیست سیاه بود. به‌هر‌حال، اکنون یک تعارض بین این دو وجود دارد و جو بین‌المللی نیز نسبت به عربستان مساعد نیست.

  ملاحظاتی درباره پیوستن به FATF

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، با دیدگاهی متفاوت این تمدید را تحلیل می‌کند: واقعیتی که وجود دارد، این است که تمدید تعلیق برای ایران در وضع موجود، به سه دلیل چندان تفاوت معناداری نمی‌کند. موضوع اول آنکه اگرچه توصیه 19 FATF به‌جز ماده A آن، در مورد ما اعمال نمی‌شود، اعمال همین ماده A که به‌منزله شناخت همه‌جانبه ذی‌نفعان است، در حضور تحریم‌های آمریکا عملا سبب می‌شود عدم اعمال باقی تبصره‌های توصیه 19 عمل نکند. توصیه 19 FATF، توصیه‌ای درباره نحوه رفتار کشورها با کشورهای با ریسک بالاست. وقتی ایران از لیست اقدام متقابل معلق شد، در شرایط تحریمی، تبصره A که به‌منزله شناخت همه‌جانبه ذی‌نفعان است، چنان تراکنش‌های ایران را کند و معلق می‌کند که عملا کشور نمی‌تواند از عدم اعمال باقی تبصره‌های این توصیه نفعی ببرد.به گفته او، با وجودی‌ که ارتباط مستقیمی بین تحریم‌های آمریکا و FATF وجود ندارد، اما مشخص‌بودن ردپای تراکنش سبب می‌شود همه تلاش ‌کنند با ایرانی‌هایی که در لیست سیاه قرار دارند، کار نکنند. اعمال شناخت همه‌جانبه ذی‌نفعان، یعنی همه تراکنش‌هایی را که به نحوی حتی تا چندین دسته بعد به یک تراکنش مربوط می‌شوند، زیر ذره‌بین شناسایی کنیم و از ترس تحریم، عملا این فرایند بسیار طولانی می‌شود.این کارشناس در ادامه با اشاره به بیانیه FATF می‌گوید: آنچه در خبر رویترز آمده است، نشان از آن دارد که اگر ایران تا چهار ماه دیگر به دو کنوانسیون پالرمو و CFT نپیوندد، نظارت خود را بر شعب بانکی که پای در ایران دارند، بیشتر می‌کنند. این مورد، تبصره H از توصیه 19 است؛ اما نکته آنجاست که عملا با توجه به تحریم‌های آمریکا و اعمال تبصره A، چندان اعمال تبصره اشاره‌شده، فرقی به حال ایران ندارد؛ اما اگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ضمانت اجرائی بالاتر وجود نداشت، هریک از این تبصره‌ها برای ایران حائز اهمیت بسیاری بود. تصویب پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، هر دو مربوط به یک برنامه عملیاتی FATF در مورد ایران است.