بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱.۸درصد افزایش یافت/ نقدینگی هم ۲۲درصد بیشتر شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی با انتشار آمار بخش پولی و بانکی کشور در آذرماه سال ۱۳۹۷، بدهی کل بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۱.۸ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته ۶۳ هزار میلیارد و در اسفندماه همان سال حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

در این میان، بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۴.۳ درصد افزایش یافته، به طوری که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و در آذرماه سال جاری حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در آذرماه سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند که میزان این بدهی در آذرماه سال جاری با رشد هشت درصدی به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نقدینگی هم ۲۲ درصد بیشتر شد

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، در آذرماه سال جاری حجم نقدینگی از مرز ۱,۷۶۴ هزار میلیارد تومان گذشت و به ۱۷۶۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.

حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذشته حدود ۱,۵۳۰ هزار میلیارد تومان و در آذرماه همان سال، ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار نشان‌دهنده افزایش ۲۲.۱ درصد حجم نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

حجم پول در آذرماه سال جاری به ۲, ۴۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه سال قبل که ۱,۷۳۴ هزار میلیارد تومان بوده، ۴۱ درصد افزایش داشته است.

حجم شبه پول نیز در این ماه حدود ۱,۵۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است، به طوری که حجم شبه پول در این ماه ۱,۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری که به صورت چک قابل رؤیت است، می‌شود و شبه پول را سپرده‌های غیر دیداری از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارتی دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، تشکیل می‌دهند.