رشد ۲۰درصدی تمامی حقوق‌ها با عدالت سازگار نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش 20 درصدی همه پایه های حقوقی در سال 98 گفت: به نظر من یکی از نقدهای اساسی که به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 می توان وارد کند این است که مبنای 20 درصد افزایش حقوق ها را باقی گذاشتند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگر چه کارهای مثبت در این رابطه انجام داده اند یعنی بخشودگی مالیاتی را تا دو میلیون و 700 هزار تومان بالا بردند و از آن طرف مالیات‌ حقوق های بالا را افزایش پیدا کرد اما در هر حال وقتی به حداقل و حداکثر حقوق را می نگرم افزایش 20 درصدی فاصله حقوق ها را غیرقابل قبول خواهد کرد و حداقل عادلانه نیست.

بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است و چرا که فاصله های حقوقی را افزایش می دهد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در زمانی که مردم وضعیت معیشتی خوبی ندارند و جامعه تحت فشار اقتصادی قرار گرفته اند تورم و مشکلات اقتصادی بسیاری را تجربه کرده ایم باید رعایت حال مردم را بیشتر می کردیم.

وی در ادامه بیان داشت: باید بودجه سال 98  را تحریمی بنویسیم، بودجه تحریمی یعنی اینکه به فکر اقشار آسیب پذیر جامعه باشیم و آنها را به نوعی تحت پوشش قرار دهیم.

حاجی بابایی با بیان اینکه بسیاری از اقداماتی که در لایحه بودجه 98 در کمیسیون شد خوب بود اما قابل قبول نیست، گفت: باید برای افزایش حقوق ها راه و روش دیگری در نظر گرفته می شد تا حداقل عادلانه باشد.

بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است

این نماینده مجلس با اشاره به احکام قانون برنامه ششم توسعه کل کشور گفت: ماده 29 و 30 این قانون می‌گوید که حقوق ها باید به شکلی طراحی شود که بین پایین ترین حقوق و بالاترین حقوق فاصله ها نزدیک شود، بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است و چرا که فاصله های حقوقی را افزایش می دهد به همین دلیل به نظر می‌رسد مغایر با احکام قانون برنامه ششم است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید همه پایه های حقوقی انجام بگیرد، بیان داشت:با این حال افزایش باید معقول باشد، به نظر من در سال 98 باید مبلغ ثابتی را برای افزایش حقوق ها محاسبه می کردیم تا این مبلغ وقتی برای حقوق 20 میلیونی حساب می‌شد درصد افزایش 5 درصد می شد و برای حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان درصد افزایش 60 و 70 درصد محاسبه،  اگر اینگونه محاسبه می‌کردیم به نظر من به عدالت و بودجه تحریمی نزدیک‌تر بود.