جایگاه‌داران CNG چه مشکلاتی دارند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس از عدم تامین گاز و پرداخت نشدن کارمزد به عنوان مشکلات جایگاه‌داران سی.ان.جی نام برد و گفت: دولت گاز جایگاه‌های دولتی را سهل‌تر از جایگاه‌های خصوصی تامین می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، علی بختیار با اشاره به مشکلات پیرامون سی.ان. جی‌ها، گفت: نوسانات نرخ ارز مشکلات اقتصادی بسیاری را ایجاد و سبب افزایش نرخ خدمات شده است اما نرخ کارمزدها به تناسب با آن افزایش پیدا نکرد و اکنون مبلغ 70 ریال از کارمزد سی.ان. جی‌ها در سال جاری بلاتکلیف است لذا باید در مورد این موضوعات تصمیم‌گیری شود در غیر این صورت جایگاه‌داران سی.ان. جی دچار مشکلات عمیق‌تری خواهند شد.
هنوز 70 ریال از کارمزد قابل پرداخت به جایگاه‌داران CNGها بلاتکلیف است
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در توضیح اینکه هنوز 70 ریال از کارمزد قابل پرداخت به جایگاه‌داران CNGها در سال جاری بلاتکلیف است، افزود: مسئولان مربوطه می‌گویند؛ هنوز مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند در حالی که باید خودشان برای انجام این کار اقدام کنند.
عدم تامین گاز و پرداخت نشدن کارمزد ازجمله مشکلات جایگاه‌داران سی.ان.جی
وی عدم تامین گاز، پرداخت نشدن کارمزد و مطالبات را ازجمله مشکلات جایگاه‌داران سی.ان.جی برشمرد و افزود: با توجه به مشکلات موجود باید نسبت به اصلاح مدیریت در این بخش به‌ویژه مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور اقدام کرد.
در سال 97 علیرغم رشد نرخ ارز افزایش نرخ کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی اتفاق نیفتاده است
بختیار ادامه داد: طی سال 96 کارمزد جایگاه‌داران فوق از 700 ریال به 920 ریال افزایش پیدا کرد اما در سال 97 علیرغم رشد نرخ ارز افزایش نرخ کارمزد اتفاق نیفتاده است لذا اگر این موضوع مورد بررسی قرار نگیرد مشکل جایگاه‌داران سی.ان.جی حل نخواهد شد.
دولت گاز جایگاه‌های دولتی را سهل‌تر از جایگاه های خصوصی تامین می‌کنند
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین اختلاف سی.ان. جی های بخش دولتی و خصوصی به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات پیرامون جایگاه‌داران نام برد و افزود: متاسفانه دولت گاز جایگاه‌های متعلق به خودشان را سهل‌تر تامین می‌کنند و این موجب نارضایتی بخش خصوصی شده است در حالی که اگر دولت قائل به در اختیار گرفتن سکان بنگاه‌داری توسط بخش خصوصی است باید موانع بر سر راه آن‌ها را بردارد نه آنکه جایگاه‌دار دولتی در شرایط مناسب‌تری نسبت به جایگاه‌دار خصوصی کار کند.
