معافیت کارگران روستایی از حداقل مزد مغایر قانون کار است
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه دستمزد توافقی با قانون کار مغایرت دارد، گفت: تنها مرجع تصمیم گیری در خصوص دستمزد سالانه، فقط شورای عالی کار است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حاتم شاکرمی با بیان اینکه موسسه خیریه‌ای که اقدام به تبلیغ برای حذف حداقل مزد می‌کند، به هیچ وجه چنین وظیفه‌ای ندارد گفت: با معافیت کارگران روستایی از حداقل دستمزد، مخالف هستم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی نیز تاکنون درباره حذف حداقل مزد، هیچ مذاکره‌ای با ما نداشته است، افزود: در مجموع، مرجع تصمیم گیری راجع به موضوع دستمزد فقط شورای عالی کار است و موسسات خیریه و سایر نهادها نمی توانند در ترویج این موضوع دخالت کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: اینکه بخشی از کارگران را از حداقل دستمزد معاف کنیم، توجیه پذیر نیست؛ ضمن اینکه باید مراجع قانونی که طبق قانون شورای عالی کار است، صرفا باید در خصوص دستمزد تصمیم گیری کند.
بر اساس این گزارش، طبق پیشنهادی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس تحت عنوان «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» یا به عبارتی «مزد چندگانه» ارائه شده، قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج شوند.
این طرح با واکنش شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است به طوری که معتقدند با حذف حداقل مزد در مناطق روستایی، کارگران این مناطق از حداقل دستمزد محروم می شوند و این به معنای استثمار نیروی کار است.
بر اساس این طرح پیشنهادی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.
