تلاش جدید پزشکان برای فرار مالیاتی؟
در جلسه اخیر شورای‌عالی استان‌ها مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مطب‌های پزشکان به عنوان مکان‌هایی با کاربری تجاری تلقی شوند، ارائه شده است که این مصوبه را آنها طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی منعکس کرده‌اند تا به عنوان لایحه‌ای قانونی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، درگیری خاموش شهرداری‌ها با سازمان نظام پزشکی و دفاتر استانی آن، حالا به سطح رسانه‌ها رسید. سال‌هاست شهرداری‌ها به دنبال راهی برای تجاری شدن کاربری مطب‌های پزشکان می‌گردند و از آن طرف انگار لابی پزشکان برای متوقف کردن این طرح بیشتر است.
ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۳، لایحه‌ای از طرف وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی رفت که مطابق آن به شهرداری‌ها، خصوصا شهرداری شهرهای بزرگ و کلانشهرها اجازه داده شده که با هدف درآمدزایی، به پزشکان متقاضی پروانه تاسیس مطب، پروانه تجاری بدهند. طرح البته در همان سال ۱۳۹۳ با اعتراض وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی روبه‌رو شد و برای بررسی بیشتر ابلاغ آن متوقف شد.
پزشکان اما در مخالفت با این طرح صراحتا عنوان می‌کنند:« عملی شدن چنین تصمیمی، در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد، چراکه پزشکان ناچار خواهند بود برای جبران هزینه‌های جدیدشان، بر قیمت خدمات پزشکی بیفزایند.»
علاوه بر این، امروز سرپرست سازمان نظام پزشکی ضمن مخالفت با مصوبه شورای‌عالی استان‌ها مبنی بر تجاری‌سازی مطب پزشکان گفت:«سازمان نظام پزشکی با این اقدام مخالف است؛ چراکه این کار منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام سلامت و مردم می‌شود.»
اینکه چرا این طرح بعد از سکوت چند ساله دوباره به محلی از مناقشه تبدیل شد، مربوط به آخرین جلسه شورای عالی استان‌ها در هفته گذشته می‌شود. در جلسه اخیر شورای‌عالی استان‌ها مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مطب‌های پزشکان به عنوان مکان‌هایی با کاربری تجاری تلقی شوند، ارائه شده است که این مصوبه را آنها طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی منعکس کرده‌اند تا به عنوان لایحه‌ای قانونی در دستور کار قرار گیرد.
واکنش سازمان نظام پزشکی
با این حال، سرپرست سازمان نظام پزشکی معتقد است، این طرح عوارض زیادی را برای مردم و پزشکان ایجاد می‌کند. محمدرضا ظفرقندی ضمن مخالفت با این طرح، افزود:« در این زمینه پاسخی را خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آماده و اعلام کرده‌ایم که این اقدام هم خلاف مقررات است و هم عوارض متعددی در پی دارد. زیرا ابعاد مختلف آن سنجیده نشده است و باعث بروز مشکلاتی می‌شود. باید توجه کرد که یکی از مشکلات این مصوبه این است که طبیعتا وقتی قرار باشد مطب‌های پزشکان تغییر کاربری داده و تجاری شوند، هزینه بسیار سنگینی بر مطب‌ها وارد می‌شود که این هزینه سنگین در قانون تعرفه که شامل هزینه خدمت به علاوه هزینه‌های سربازی اعم از اجاره مطب و... است، دیده نشده است.»
ظفرقندی ادامه داد:« بنابراین با تجاری‌سازی مطب‌ها هزینه‌های آنها افزایش یافته و باری بر دوش نظام سلامت و مردم منعکس می‌شود. این مسائل در این مصوبه پیش‌بینی نشده است که وقتیکه افزایشی در هزینه مطب‌داری ایجاد شود، قطعا این هزینه‌ها باعث می‌شود که بار اقتصادی حوزه سلامت و سهمی که مردم باید در این حوزه پرداخت کنند نیز افزایش یافته و این موضوع یک اشکال عمده است.»
سابقه درگیری‌ها؛ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر مسکونی بودن مطب‌ها
اما نکته‌ای که علاوه بر لابی‌های سطح بالا؛ پزشکان را امیدوار به رد شدن این طرح می‌کند، مصوبه دیوان عدالت اداری است که در چند نوبت تجاری شدن مطب‌های پزشکان را مغایر با قانون تلقی کرده بود. در جدیدترین مورد هم، در ۱۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۵، دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد در مورد تجاری شدن مطب‌های پزشکان را مغایر با قانون ارزیابی کرد. در همین زمینه سرپرست سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه بحث تجاری‌سازی مطب‌ها در گذشته هم در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، گفت: در آن زمان هم دیوان عدالت اداری حکم داد که کاربری مطب‌ها مسکونی است و این موضوع در گذشته مطرح شده و پاسخش را گرفته است. از طرفی طبق ارزیابی سازمان نظام پزشکی در حال حاضر مطب‌هایی که در حوزه‌های مسکونی مانند مجتمع‌های مسکونی قرار گرفته باشند، زیر نیم درصد مطب‌های موجود هستند. یعنی اساسا وجود مطب‌ها در واحدهای مسکونی گسترده نیست که بگوییم حتما کاربری آنها را تجاری کنیم.
۸۵ هزار مطب در ایران؛ در خانه‌ها و ساختمان‌های اداری
براساس آمار رسمی سازمان نظام پزشکی، به طور کلی سازمان نظام پزشکی حدود ۸۵ هزار پروانه مطب در کشور صادر کرده است که حدود ۶۰ هزار مورد آنها فعال هستند. این طرح اما تنها مربوط به پزشکان نمی‌شود. در طرحی که شهرداری‌ها طی سال‌های اخیر دنبال آن بوده است ذکر شده است که دایر کردن مطب، دفاتر ازدواج، طلاق، اسناد رسمی و روزنامه‌ها پس از احصاء تجاری شوند. پزشکان منتقد این طرح اما می‌گویند این موضوع جای شبهه دارد، چرا که در لایحه شهرداری‌ها اشاره‌ای به دفاتر پلیس + 10، دفاتر خدمات الکترونیک شهری و ... نشده است.
حتی پزشکان منتقد پا فراتر گذاشته اند و معتقدند؛ دایر کردن مطب در اماکن مسکونی، یکی از دلایل کاهش تعرفه‌ها است، چرا که سرمایه و هزینه سربازی که پزشک تقبل می‌کند در تعیین تعرفه پزشکی تاثیرگذار است. اگر بنا باشد مطب پزشکی در ملک تجاری دایر شود، قطعاً منجر به افزایش تعرفه می‌شود.
ملک تجاری به چه معناست؟
براساس تعریفی که طرح تفصیلی شهرداری تهران ارائه کرده است، ملک تجاری به ملکی گفته می شود که دارای سند تجاری باشد. مثلا مغازه ها،رستوران ها، عمده فروشی ها، دفاتر خدماتی(مثل آزانس های مسافرتی) دارای کاربری تجاری هستند. تفاوتی که این املاک با ملک اداری دارند در این است که املاک تجاری دارای حق سر قفلی هستند و این املاک هم حق نصب تابلو دارند. علاوه بر این ملک تجاری سازوکار مالیاتی خاص خود را نیز دارد که همین مساله هم می‌تواند یکی از دلایل مخالفت جدی پزشکان باشد.
