دستمزد کارگران حداقل، حقوق شهرداران دوبرابر!
افزایش حقوق و دستمزد کارگران در شرایطی این روزها به‌عنوان نخستین مطالبه جدی این قشر مطرح می‌شود که همچنان خبری از ترمیم دستمزدها برای دومین بار در سال‌جاری نیست! کارفرمایان از یک سو و دولت از سویی دیگر اعلام می‌کنند که با منابع موجود و وضعیت مالی حاضر، قادر به ترمیم حقوق‌ها نیستند.
از آن طرف، اما شورای عالی کار با توجه به حداقل حقوق ومزایا باهم که معادل یک میلیون و 480 هزار تومان اعلام می‌شود، تأکید می‌کند که این حقوق کفاف یکماه زندگی کارگران را نمی‌دهد و باید دوباره افزایش یابد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، مرکز آمار ایران چندی پیش در گزارشی رسماً اعلام کرده بود که متوسط هزینه خانوار شهری ماهیانه ۲میلیون و ۷۴۶ هزارتومان است و این رقم با حداقل دستمزد یک میلیون و ۳۷۵ هزار و۵۵۴ تومانی کارگران، هیچ تناسبی ندارد. مردم البته انتظار دارند تا با ارائه بسته‌های حمایتی لااقل این وضعیت تغییر کند. در این شرایط، اما اعلام خبر افزایش 100 درصدی حقوق شهرداران کشور و تصویب آیین‌نامه آن در هیأت دولت، تعجب همگان را برانگیخته است. پرویز افشار، مدیر کل دفتر شوراهای وزارت کشور دیروز اعلام کرده بود که آیین‌نامه افزایش حقوق و مزایای شهرداران در هیأت دولت تصویب شده و بر همین اساس افزایش 100 درصدی در حقوق شهرداران اتفاق می‌افتد. این درحالی است که حقوق کارگران تابعی از مصوبات شورای عالی کار است و تنها در ابتدای امسال افزایش 19 و نیم درصدی داشته است. برهمین اساس شورای عالی کار طی چند ماه اخیر، برای چندمین بار خواستار تشکیل جلسه و صحبت درباره افزایش حقوق کارگران شده که همچنان موفق به طرح این موضوع در این شورا نشده است. بنابراین پرسیدن این سؤال از سوی کارگران طبیعی است: «چگونه است که برای افزایش چند درصدی حقوق ما منابع مالی در مضیقه است، اما برای شهرداران که حقوقشان قطعاً بالاتر از تراز یک میلیون و دو میلیون تومان برآورد می‌شود، افزایش 100 درصدی پیشنهاد می‌شود؟» برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد، حداقل دستمزد کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار معادل 6 هزار تومان است، درحالیکه حداقل دستمزد ساعتی در لوکزامبورگ 11.5 دلار معادل 19 برابر حداقل دستمزد در ایران است!
حقوق شهرداران باید 100 درصد افزایش یابد
مدیر کل دفتر شوراهای وزارت کشور با بیان اینکه آیین‌نامه افزایش حقوق و مزایای شهرداران در هیأت دولت تصویب شده و برهمین اساس افزایش 100 درصدی در حقوق شهرداران اتفاق می‌افتد، به ایسنا گفته است: با توجه به پایین بودن حقوق شهرداران که گاه کمتر از 3 میلیون تومان بوده تلاش کردیم تا در هیأت دولت آیین‌نامه اصلاح حقوق و مزایای شهرداران را مصوب کنیم تا شهردارانی که 24 ساعته تلاش می‌کنند حداقل با توجه به تلاش و زحماتشان حقوق دریافت کنند.
وی درباره چند لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس در حمایت از شوراها و شهرداریها این‌طور توضیح می‌دهد: در کنار این لوایح برخی آیین‌نامه‌ها را نیز نظیر افزایش حقوق و مزایای شهرداران و اصلاح وصول عوارض و موضوع هیأت حل اختلاف و رفع برخی از اتهام‌زنی‌ها از اعضای شورای شهر به تصویب رساندیم تا به شکل دقیق موانع پیش‌رو را برداریم.
حقوق کارگران باید امسال دوباره افزایش یابد
ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هم‌اکنون قدرت خرید کارگران تا 65 درصد کاهش یافته است و شنیدن این حرف‌ها از سوی برخی مسئولان ناامید‌کننده است، می‌گوید: چرا درشرایطی که آقای وزیر اعلام می‌کنند، کارگران با بقیه افراد تفاوتی ندارند، این حرف‌ها زده می‌شود. ما همچنان خواستار افزایش دوباره حقوق کارگران هستیم. می‌گویند که از معاونت حقوقی دولت استعلام کردیم و مجوزی برای افزایش حقوق داده نشده است و همان سالی یکبار مجوز افزایش حقوق داریم، درحالیکه باید از مجلس که چنین قانونی را تصویب کرده است، استعلام بگیرند. این تناقض گفتار است، وقتی به کارگرها می‌گویند نمی‌توانیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، پس چطور برای شهرداران می‌توانند این کار را انجام دهند؟! این سیاست از کجا آب می‌خورد؟ به اندازه کافی شکاف طبقاتی در کشور وجود دارد. آیا حقوق ماهانه یک میلیون و 480 هزار تومانی یک کارگر با عیدی و سنوات می‌تواند از عهده مخارج ماهانه او بر بیاید؟
وی ادامه می‌دهد: حقوق کارگران شهرداری هم مثل کارگران دیگر محاسبه می‌شود. حقوق آنها نیز تنها در ابتدای امسال 19 و نیم درصد افزایش داشته است، به همین علت ما به‌دنبال افزایش دوباره حقوق‌ها هستیم. اما متأسفانه جلسه شورای عالی کار به ریاست وزیر کار برگزار نمی‌شود. درحالیکه طبق قانون ما باید ماهانه یک جلسه برگزار کنیم. طبق آیین نامه هم 3 نفر از اعضا، درخواست کتبی برای برگزاری جلسه فوق‌العاده داده‌اند، اما همچنان خبری از تشکیل جلسه نیست. این جلسه از این نظر برای ما مهم است که می‌خواهیم بحث افزایش دوباره حقوق‌ها را مطرح کنیم. آخرین جلسه شورای عالی به حدود 2 ماه پیش و همزمان با آمدن شریعتمداری به وزارت کار بر می‌گردد.
چرا میانگین حقوق کارگران پایین تر از میانگین حقوق کارمندان است
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز همچون چمنی با انتقاد از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عدم مجوز قانونی برای افزایش مزد بیش از یکبار در سال می‌گوید: مرجع تفسیر قانون مجلس است. وی ادامه می‌دهد: وقتی در توزیع بسته‌های حمایتی، کارمندان در اولویت قرار گرفتند و هنوز نوبت کارگران فرا نرسیده، چرا مردم را از کارمندان جدا کردید؟ چرا میانگین دریافتی کارگران زیر یک میلیون و 400 هزار تومان است، درحالیکه میانگین کارمندان دولت، کمتر از دو میلیون تومان نیست؟
خدایی تأکید می‌کند: متأسفانه در شورای عالی کار 3 عضو کارگری در برابر 6 عضو کارفرمایی و دولت مذاکره می‌کنند، بنابراین ممکن است با رأی‌گیری نظر خود را اعمال کنند، اما پیش از برگزاری شورای عالی کار این اظهارات غیر قانونی است.
وی با بیان اینکه اعلام نظر دولت به‌عنوان نظر قطعی و نهایی نقض صریح سه جانبه‌گرایی و بی توجهی به شرکای اجتماعی است، می‌گوید: حتی اگر بناست تصمیم به عدم افزایش دستمزد گرفته شود، این تصمیم باید در شورای عالی کار با رأی‌گیری و اجماع باشد. فرامرز توفیقی، یکی دیگر از اعضای کارگری شورای عالی کار نیز در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها با بیان اینکه صادقانه بگویید ما مردم را به رعیت، دبیر، مستوفی، وزیران و وکلا تقسیم کرده‌ایم، می‌گوید: کارگران هنوز رنگ نفت، معادن و گاز را سر سفره خود ندیده‌اند. ما نمی‌خواهیم ما را از بقیه جدا کنید، ما حق خود را می‌خواهیم. وی ادامه می‌دهد: واقعاً کارگران مردم نیستند؟! ما یک عده آدم هستیم که باید همیشه رنج و عذاب بکشیم؟ آقای وزیر ما از بقیه جدا هستیم، چراکه هیچ گاه دیده نشده‌ایم.
بررسی پیشنهاد افزایش حقوق شهرداران در دولت
عباس کرکه آبادی، مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری‌‌های کشور، درباره افزایش حقوق شهرداران آن‌طور که در رسانه‌ها اعلام شده است، به ایران می‌گوید: موضوع به دو پیشنهادی بر می‌گردد که از سوی وزارت کشور به دولت منعکس شده است، پیشنهاد اول مربوط به افزایش فوق‌العاده جذب برای کارکنان شهرداریها است و پیشنهاد دوم هم درباره اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران شهرهای مختلف کشور است که موضوع در دولت درحال بررسی است و در صورت تصویب اقدامات بعدی امکانپذیر می‌شود.
وی می‌افزاید: درحال حاضر حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان شهرداریها به نسبت کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی، 20 الی 30 درصد کمتر بوده، همچنین با توجه به پایین بودن حقوق و مزایای شهرداران درصورت تصویب آیین نامه پیشنهادی درجه شهرداری، سابقه خدمت و تحصیلات شهردار ذیربط در تعیین حقوق و مزایای آنان مؤثر می‌باشد.
