قامت خمیده صنعت برق زیر تعهدات توافقنامه پاریس

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بر اساس سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا سازمان محیط زیست، ۲۵ درصد از کل تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی مربوط به حوزه نیروگاهی و تولید برق است. بر این اساس، اقدامات وزارت نیرو در کاهش انتشار گازهای گلخانه ­ای ۱۰.۸۳ میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت که موجب کاهش ۳۹ میلیون تنی گازهای گلخانه ­ای خواهد شد و مابقی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حوزه برق مربوط به صرفه جویی در مصرف برق مانند صنعت است.

افزایش راندمان نیروگاه ها

امین عین اللهی، کارشناس حوزه انرژی  با اشاره به گزارش ارائه شده توسط سازمان محیط زیست، گفت: در این گزارش در مورد افزایش بهره­ وری در نیروگاه ­های کشور از محل اتصال واحد بخار به نیروگاه ­های گازی موجود به منطور کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تاکید شده است. به این ترتیب باید احداث بخش بخار سیکل ترکیبی و جایگزینی نیروگاه ­های کم راندمان قدیمی کلید بخورد، به گونه ای که میانگین بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۴۰۹ به ۴۶ درصد برسد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش ترازنامه انرژی وزارت نیرو، میانگین راندمان نیروگاه‌های حرارتی تولید برق کشور در سال ۹۴، ۳۷.۴ درصد بوده است و برای رسیدن به هدف تعیین شده در موافقت­نامه پاریس، لازم است تا نرخ رشد ۰.۵۷ درصدی سالیانه در افزایش میانگین راندمان داشته باشیم. این در حالی است که بر اساس شکل زیر، میانگین رشد سالانه راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور ۰.۲۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر تعهد ارائه شده در موافقتنامه پاریس بیش از ۲ برابر توان کشور در افزایش راندمان نیروگاه­ ها است.

 متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور

عین اللهی یکی از دلایل کند بودن رشد راندمان نیروگاه های کشور را ناتوانی در تامین مالی دانست و ادامه داد: وزارت نیرو با بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی، این روزها تبدیل به یکی از بدهکارترین وزارت خانه ­های دولت شده است. مهم ترین دلیل این امر، تعرفه پایین فروش برق است که موجب عدم توجیه پذیری تولید برق شده است. بر اساس آمار ارائه شده متوسط قیمت تولید هر کیلووات ساعت برق در کشور ۱۱۰ تومان است که با میانگین قیمت ۶۶ تومان فروخته می ­شود.

به گفته این کارشناس انرژی، در این شرایط شاهد فرار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از صنعت برق هستیم که موجب روند کند توسعه نیروگاه ­های جدید و به خصوص اضافه کردن واحد بخار به نیروگاه ­های گازی شده است. این اقتصاد ناکارآمد موجب شده تا بسیاری از واحدهایی که طرح ابتدایی آنها احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بوده، با افتتاح واحد گازی رها شده و واحد بخار به آنها اضافه نشود.

وقتی برق روی دست بخش خصوصی می ماند

وی تصریح کرد: ساختار مصرف برق یکی دیگر از عوامل دخیل در روند کند رشد راندمان نیروگاهی است. مشکل عمده دیگر در صنعت برق نبود بازار مشتاق خرید برق در فصل‌های سرد سال است. این مشکل به قدری جدی است که در سال ۹۶ موجب اختلاف مصرف ۲۲ هزار مگاواتی بین فصل سرد و گرم سال شد. به عبارت دیگر نیروگاه‌هایی که در تابستان به شدت به تولید بیشتر برق تشویق می‌شدند در فصل سرد خریدار جدی برای محصول خود نداشتند. این مشکل در واقع مربوط به سهم ۵۱ درصدی بخش خانگی در مصرف برق است، چراکه این بخش برای مصارف سرمایشی نیاز بسیاری به برق در فصل گرم دارد و در فصل سرد نیاز چندانی به مصرف برق ندارد، بنابراین شاهد اختلاف شدیدی بین فصل سرد و گرم سال در مصرف برق هستیم. این مشکل به مراتب در کشورهای صنعتی دارای ابعاد ضعیف‌تری است چراکه در این کشورها سهم صنایع از مصرف برق بسیار بالاست و چون این بخش در طول سال به طور یکنواخت نیاز به برق دارد، مشتری قابل‌اعتمادی برای صنعت برق محسوب می‌شود.

عین اللهی با بیان اینکه در صورت افزایش سهم مصرف صنایع از مجموع برق کشور، شاهد افزایش توجیه اقتصادی برای تولید برق هستیم، توضیح داد: در غیر این صورت نیاز به نیروگاه­ هایی داریم که به سرعت وارد مدار شوند و برق تولید کنند و با کاهش تقاضا در فصول سرد سال، از شبکه خارج شوند. نیروگاه ­های گازی دارای این خصوصیت ذاتی هستند و بنابراین با وجود راندمان بسیار کمتر از نیروگاه­ های سیکل ترکیبی اما به دلیل ویژگی بارز همچنان مورد استقبال هستند، در نتیجه تا زمانی که ساختار مصرف برق کشور تغییر محسوسی نداشته باشد نمی ­توان انتظار تبدیل تمامی نیروگاه ­های گازی به سیکل ترکیبی را داشت.

 باتوجه به موارد ذکر شده، صنعت برق کشور توان اجرای تعهدات بار شده از مسیر موافقتنامه پاریس را ندارد و عدم توجه به این مشکل ممکن است مشکلات جدیدی برای این بخش از صنعت کشور به وجود آورد. چنانچه بی توجهی به این مشکلات در تابستان گذشته موجب خاموشی های گسترده و خسارت های فراوان به صنایع مختلف شد.