انتظارات فعالان اقتصادی از قوای سه گانه در سال "تولید ملی"

در بیانیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمده است:

مقام معظم رهبری سال۱۳۹۱ را با دوراندیشی، "تولید‌ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"نامگذاری کردند. این نام‌گذاری،‌می‌تواند طلیعه‌ای بر بسیج توجه ملی به اهمیت و جایگاه تولید ملی در اقتصاد کشور و در فضای تهدیدهای به وجود آمده از محدودیت‌ها و تحریم های اقتصادی بوده،‌فرصت‌هایی را برای تقویت تولید و حمایت از کار و سرمایه ملی بوجود آورد.

اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور از مزین کردن امسال به نام پرارزش و معنای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدردانی و استقبال کرده، اعلام می‌کند از تمام ظرفیت‌های خود و مدیران از کارآفرینان بخش خصوصی کشور در تحقق عملی این نام استفاده خواهد کرد.

بدون تردید، پیش‌نیاز تحقق این مهم،‌هم‌دلی،‌هم‌فکری و همکاری همگانی است. همه تفکرات، جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار در کنار کلیه ارکان نظام، دست در دست بخش های خصوصی و تعاونی کشور، لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملی را برای تقویت تولید ملی جزم کنند و صد البته فرصت‌های حرکت و عمل واقعی و مفید را فدای تبلیغ و شعار نکنند.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را نیازمند تمهیداتی می‌داند که اهم آن‌ها را به شرح زیر اعلام می‌نماید:

۱-از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادها استدعا دارد:

-در پالایش فرهنگ عمومی در جهت تکریم سرمایه‌دار و کارآفرین و ارزش دانستن سرمایه، اهتمام ورزند؛ نقش محوری رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی در تبیین این مهم، بسیار حائز اهمیت است.

-«تولید-محوری»، شاخص کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات در تمامی حوزه‌ها اعم از پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری، قرار می‌گیرد.

-از همه ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی و اتاق های بازرگانی،‌صنایع،‌معادن و کشاورزی کشور بهره‌گیری نمایند.

-صیانت از صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق الزامات قانونی برنامه پنجم در راستای حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

-به بهبود محیط کسب و کار کشور و اجرای کامل، سریع و صحیح قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» توجه شایسته، مبذول کنند.

-از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی قانونی و فرابخشی استفاده گردد.

۲-از دولت محترم انتظار دارد:‌

-بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و احقاق حقوق مترتب بر تولید در مرحله اول را مقدم بر اجرای مرحله دوم آن قرار دهند، ضمن اینکه در صورت اصرار به اجرای مرحله دوم در چنین شرایطی، حتما لازم و ضروری است که توجه به تولیدف مقدم بر بخش های دیگر باشد.

-به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور، الگوی انصاف، عدالت و اعتماد سازی در تعاملات اقتصادی خود باشند، پرداخت بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران و وظیفه‌مند نمودن همه دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی به پایبندی و عمل به نگام به تعهد مالی و حقوقی خود در قبال پیمانکاران داخلی، ضرورت جدی این رویکرد است.

-پایبندی به قوانین و مقررات و اجرای کامل، دقیق و به دور از تفاسیر شخصی و سلیقه‌ای آن ها که موجب ایجاد جو اعتماد، اطمینان و تقویت شفافیت و پیش‌بینی پذیری در فضای اقتصاد کشور می‌گردد را سرلوحه فرهنگ اداره کشور قرار دهد.

-قوانین و سیاست های بانکی، پولی و اعتباری کشور را در جهت حمایت از تولید در اسرع وقت، اصلاح نمایند، به نحوی که تامین مالی تولید در اولویت قرار گیرد.

همگام با قوه قضاییه در تقویت امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و صیانت از حیثیت اجتماعی آنان بکوشند و در مواردی که بنا به مصالح عمومی،‌زبان یا عدم‌النفعی را متوجه سرمایه‌گذار می‌نمایند به جبران فوری آن اقدام نمایند.

-مراقبت ویژه نماینده تا توجه به تولید ملی به عدول از آزادسازی اصولی اقتصاد کشور و بازگشت به سیاست‌های حمایت گرایانه مقطعی و بدون منطق و اساس علمی، بدل نگردد،‌توجه به مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور، پرهیز از ایجاد رانت به جای ایجاد بستر و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی به جهت موازی کاری‌ها و نبود استراتژی جامع صنعتی، پایه و اساس حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.

-در فضای محدودیت‌های اعمال شده، حفظ و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی - خصوصا با همسایگان - و رویکرد دیپلماتیک مدبرانه و اصولی در مدیریت و برون رفت هر چه زودتر از تحریم‌های اقتصادی در اولویت قرار گیرد.

-سرمایه ایرانی، منحصر به سرمایه‌های مادی نیست، با توجه جدی به نیازهای نخبگان، دانش‌آموختگان، مدیران و کارآفرینان از گوشه‌نشینی، مهاجرت و غفلت همه جانبه از ایشان جلوگیری نمایند.

۳-از مجلس محترم انتظار دارد:

-امسال را سال وضع قوانین تسهیل‌گر و لغو یا اصلاح قوانین و مقررات نامساعد با محیط مناسب کسب و کار قرار دهند.

-در بعد نظارتی، پایش‌گر منظم و جدی اجرای کامل و صحیح قوانین حوزه تولید و کسب و کار باشند.

-در بررسی لایحه بودجه سالی جاری کشور، توجه به بخش تولید - خصوصا در حقوق مترتب به تولید در اجرای قانون‌ هدفمند‌سازی یارانه‌ها-را مد نظر داشته باشند.

-براساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین کار و تامین اجتماعی را با همکاری دولت محترم و مشورت تشکل‌های بخش کارفرمایی و کارگری اصلاح نمایند و در اصلاح این قوانین، مصالح ملی را مرجح بر منافع کارفرما و کارگر قرار دهند.

۴-از قوه محترم قضاییه انتظار دارد:

-با تدوین لوایح و اتخاذ سیاست‌های مناسب، نسبت به ارتقاء امنیت قضایی سرمایه‌گذاران اقدام نمایند.

-تدبیر نمایند که عوارض و پیامدهای منفی تخلف عده‌ای معدود در فعالیت‌های اقتصادی، موجب ایجاد تضییقات برای اکثریت سالم و پاک‌دست فعالان اقتصادی نگردد.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران