خطرهای کوپنی شدن کالاهای اساسی
بهدنبال زمزمههایی در رابطه با توزیع کوپن و کارت شارژ برای سرپرست خانوارها، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که این موضوع هنوز قطعی اعلام نشده است، نسبت به خطرهای آن برای اقتصاد کشور هشدار داد و تصریح کرد که این کار، تورم را شدیدتر و زمینههای رانت را بیشتر میکند. همچنین فاصله طبقاتی را گسترش میدهد و زمینهساز فساد خواهد شد که بسیار خطرناک است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی خبر داد. البته هنوز طرح مذکور به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای برنامههای حمایتی حتمی است و در این راستا، تا پایان ماه جاری به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا میشود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار میگیرد
در این زمینه خسرو فروغان گرانسایه - رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران - با بیان اینکه این طرح پیشنهادی هفته گذشته در مجلس مطرح شد اما هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: صحت این موضوع مشخص نیست، چراکه همچنان در حد نقل قول شنیده شده و درباره صحت آن اطلاعاتی در دست نیست.
وی با اشاره اینکه باید از صفر تا ۱۰۰ واردات و توزیع کالاهای ضروری تحت نظارت کامل باشد، اظهار کرد: برخی معتقدند " نظارت کافی و وافی وجود ندارد لذا به سمت کوپنی شدن برویم تا توزیع کالا راحتتر باشد".
فروغان گرانسایه حرکت به سمت کوپنی شدن را خطرناک و فسادآور دانست و گفت: شرایط کوپنی شدن در اوایل انقلاب با زمان حال بسیار متفاوت است، چراکه در اوایل انقلاب در کشور بحث جنگ بود و کشور درآمد زیادی نداشت و نگاه مردم و مسئولان با زمان فعلی متفاوت بود. همچنین اعتماد بین مردم و گروهها زیاد بود. اما امروز اینگونه نیست و اعتماد مردم کم رنگ شده و بهانهای به نام جنگ نیز وجود ندارد که مردم بخواهند از خود گذشتگی کنند. شرایط به سمتی رفته که هرکس فقط به فکر خود و منافع خویش است لذا شاهد رانتهایی هستیم که حق مسلم تمام مردم، قشر متوسط و ضعیف را گرفته و نهایتا اختلاف طبقاتی را بیشتر کرده است.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مصوبات و بخشنامههایی که از سوی وزارتخانهها یا دولت ابلاغ میشوند، بعضا باهم همخوانی ندارند و بیشتر جامعه را به سمت سوءاستفاده، فساد و تقویت تورم تحریک میکند و تورمی ایجاد میشود که برای هیچ اقتصاددانی قابل قبول نیست.
فروغان گرانسایه با تاکید بر اینکه باید ساختارها عاقلانهتر و با کمک افرادی که مرد عمل هستند اصلاح شود، اظهار کرد: امروز در دولت کسانی هستند که بیشتر به صورت تئوری فعالیت دارند تا اینکه عمل کنند. اگر هم با عنوانهای مختلف کاری انجام دادهاند یا به عنوان بخش خصوصی وارد بخشهایی شدهاند چون وابسته به رانت و دستگاههای مختلف بودهاند، درک واقعی از اقتصاد عملی ندارند. اقتصاد عملی بدون هیچ پشتوانه حمایتی وارد اقتصاد میشود و موفق است.
به اعتقاد وی، عاملان اقتصادی میتوانند امروزه به اقتصاد کشور کمک کنند؛ لذا باید از فکر آنها بهره گرفته شود، چراکه آنها شرایط بحرانی را بسیار خوب بلد هستند و میدانند که چگونه باید از بحران گذر کرد.
به گفته رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، امروزه افراد خاص با اسمهای خاص برای اقتصاد کشور به عنوان مدرس دانشگاه و ... اقداماتی انجام میدهند اما درک واقعی از اقتصاد عملی ندارند و فقط تئوریسین هستند.