توزیع ۱۰سبد کالا برای حمایت از کارگران/ هزینه ۴میلیون تومانی خانوارها در کلانشهرها
یک کارشناس حوزه کارگری گفت: در اینکه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته،هیچ تردیدی نیست و یکی از طبقات اجتماعی که بیش از سایر طبقات جامعه در شوک اقتصادی کشور به شدت دچار کاهش قدرت خرید شده‌اند،جامعه و خانوار کارگری است که در اصل نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
حمید حاج اسماعیلی با بیان این مطلب افزود: بنابراین موضوع بررسی و مشکلات قدرت خرید کارگران یکی از جدی‌ترین موضوعات در کشور است و نه فقط شورای‌عالی کار بلکه دولت باید این مساله را مدنظر داشته باشد زیرا یک موضوع اجتماعی و اقتصادی بسیار بزرگ در کشور است که چنانچه راه حل جدی برای آن پیدا نشود ممکن است هزینه‌های بیشتری را برای کشور ایجاد کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی بیان کرد: بنابراین افزایش قدرت خرید کارگران یکی از جدی‌ترین مسایل کشور است و می دانیم جامعه کارگری علاوه بر بحث تامین هزینه‌های خوراک و مسکن در حوزه بهداشت و درمان و با مسایل مختلف رفاهی در زندگی روبه‌رو هستند و بیش از بقیه گروه‌های جمعیتی شرایط فعلی جامعه کارگری را تحت تاثیر و فشار قرار داده است.
وی تصریح کرد: البته تاکنون بررسی دستمزد در طول سال و تعیین آن در شورای‌عالی کار مسبوق به سابقه نبوده و ممکمن است با مقاومت‌های جدی کارفرمایان مواجه باشد زیرا بحران اقتصادی کشور همه واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و آنها به هیچ وجه توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند. البته موضوعی را برای اولین‌بار نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس مطرح کرد که همان بازنگری حقوق کارمندان در دولت است و با توجه به اینکه این شیوه عملی شود به نظرم در حوزه کارگران هم می‌تواند در شورای‌عالی کار مطرح شود.
لزوم ارایه ۱۰سبد کالا تا پایان سال
وی بیان کرد: معتقدم در این شرایط دولت باید حمایت جدی از کارگران را انجام دهد و برای اینکه بازار کار و رابطه کارگر و کارفرما با مشکلات جدی مواجه شود بنابراین امیدواریم شاهد حمایت‌های جدی از سوی دولت باشیم و مسوولان تاپایان سال ۸ تا ۱۰ بار به ارایه سبد کالا به صورت گسترده به کارگران بپردازند.
راهکارهای آسان کردن زندگی کارگران در جامعه
وی برای آسان کردن شرایط زندگی کارگران به دولت پیشنهاد داد: وام ودیعه مسکن می‌تواند به عنوان یکی از کمک‌های جدی از سوی دولت به کارگران اعطا شود که بهتر است برای این کار مبلغ ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان با نرخ بازپرداخت ارزان و همچنین ضمانت آسان برای ودیعه مسکن در اختیار کارگران قرار گیرد؛ یارانه دولتی برای دسترسی آسان و ارزان کارگران در حوزه بهداشت و درمان در اختیار آنها قرار دهد زیرا اکنون دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی کارآمدی لازم را ندارد و کارگران به سختی می‌توانند به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کنند.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: به نظرم این موارد رویه‌های جدی است که می‌تواند از سوی دولت مطرح باشد و عملیاتی شود اما اگر برای کارمندان بحث بازنگری دستمزد مدنظر باشد به تبع آن حتما در شورای‌عالی کار باید بازنگری دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد.
اعطای کوپن آری یا خیر؟
این فعال حوزه کارگری درباره اعطای کوپن به جامعه کارگری و کمک به این قشر از جامعه گفت: سیاست‌های دولت برای برنامه‌ریزی در ماه‌های آینده دقیق و شفاف نیست اگر می‌توانستیم پیش‌بینی دقیقی از روند برنامه‌ریزی و اقدامات دولت در ماه‌های آینده داشته باشیم شاید بهتر می‌توانستیم تصمیم‌گیری کنیم.
تاثیر تحریم‌های آبان ماه و نقش حمایتی اتحادیه اروپا
وی ادامه داد:از آبان‌ماه تحریم‌ها به صورت جدی آغاز می‌شود و از همان تاریخ هم تقریبا آخرین مهلت‌هایی است که اتحادیه اروپا بر اساس تعهدی که در برجام دارد باید اقدامات حمایتی را از ایران انجام دهد تا الان هنوز هیچ اقدام جدی از سوی اتحادیه اروپا صورت نگرفته و هم برای نقل و انتقالات پول از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا که قرار است این کار را انجام دهد و هم در زمینه خرید نفت ایران؛اگر این اقدامات صورت گیرد شاید اوضاعی که اکنون ما با آن در کشور مواجه هستیم،تغییر کند و شرایط بهتر شود.
وی افزود: اما به دلیل اینکه اتحادیه اروپا جدیت و حمایت درست را تاکنون از برجام انجام نداده این مساله با تردید جدی همراه است و حتی دولت هم ارزیابی دقیقی از ادامه روند برجام در کشور ندارد بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت؛ به هرحال ادامه این وضعیت بسیار نگران‌کننده خواهد بود زیرا با بی‌ثباتی و نوسان و التهاب شدید دربازار روبه‌رو هستیم و هرروز قیمت ارز افزایش می‌یابد و به تبع آن کالاهای دیگر گران می‌شود بنابراین اگر این اتفاق ادامه‌دار باشد به حتم شاهد روند روبه افزایش قیمت‌ها تا پایان سال باشیم و قطعا دولت باید به سمت سیستم جیره‌بندی و کوپنی برود البته نه فقط در بحث کالاهای اساسی بلکه در بقیه کالاها نیز ممکن است این اتفاق بیافتد و چاره‌ای هم نیست زیرا وقتی منابع محدود باشد دولت باید آنها را سهمیه‌بندی کند و دولت وقتی نمی‌تواند روند فعلی را مدیریت کند قطعا باید به سمت سهمیه‌بندی کالاها برویم.
حاج اسماعیلی بیان کرد: هرگونه شوک و تعدیل شاخصه‌های اقتصادی در بازار منجر به ایجاد تورم می‌شود و افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد؛جوی که اکنون در کشور حاکم است غیرقابل قبول است و انتظار داریم دولت بتواند در آن بخش مدیریت کند و باعث کاهش قیمت‌ها و تثبیت آنها شود.
وی گفت: منتظر نوید برای اجرای حمایت‌های اروپا در کشور از طرف دولت در کشور هستیم و دومین مورد مدیریت جدی‌تر، فنی‌تر و کارشناسی‌تر دولت برای مهار شرایط فعلی است اگر این دو اقدام صورت گیرد به حتم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم و هنوز هم کورسو امیدی وجود دارد تا دولت بتواند این شرایط را در کشور ایجاد کند و اگر این اتفاق نیافتد، توجه کنید هرگونه افزایش قیمت به صورت رسمی در بحث دستمزدها باعث تثبیت قیمت‌های فعلی و افزایش آنها در آینده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به جد دنبال این هستیم که قدرت خرید کارگران و کارمندان افزایش یابد زیرا به شدت آسیب دیده‌اند و قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود نیستند.
وی درباره رقم هزینه معیشتی کارگران گفت: نابسامانی‌های جدی و پرنوسان در کشور هم مراکز رسمی و هم کارشناسان را سردرگم کرده و آنها ارزیابی دقیقی از شاخصه‌های اقتصادی فعلی ندارند در ۶و ۷ ماه گذشته قیمت‌ها و نرخ تورم آنچنان جهشی بوده که اکنون نمی‌توان متوسط قیمت‌ها و تورم را در کشور تعیین کرد.
خط فقر ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومانی
وی ادامه داد:اکنون خانواده‌ها به زحمت می‌توانند به ۴میلیون تومان در کلانشهرها خانواده خود را اداره کنند و باید به دنبال این باشیم که شرایط را طوری بهبود بخشیم که خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اساسی خود باشند.
این کارشناس حوزه کارگری عنوان کرد: آنچه از آن به عنوان خط فقر یاد می‌شود بالای ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان است و دولت اگر به دنبال حمایت است باید چنین خطوطی را در نظر بگیرد تا بتواند حمایت‌های موثر را از خانواده‌ها و طبقات اجتماعی و ضعیف جامعه انجام دهد.
