دگردیسی کوپنی
این روزها با بحران‌هایی که پیش آمده و وضعیت نابسامان بازارهای مختلف نه‌تنها گرانی بیداد می‌کند، بلکه مردم نیز روزبه‌روز قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، در شرایط فعلی هر روز سبد غذایی و سفره‌ها کوچک‌تر می‌شود. معیشت خانواده‌ها با معضلات اساسی روبه‌رو شده و موجی از ناامیدی و ترس از آینده در میان مردم ایجاد شده است. مردم ما با واژه «کوپن» به خوبی آشنا هستند. برگه کوچکی در دهه 60 و درسال‌های جنگ فرشته نجاتی برای وضعیت اقتصادی مردم شده بود. حالا این روزها و به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی که برای کشور پیش آمده، دوباره زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت کوپن اما این بار به صورت الکترونیک در کشور شنیده می‌شود. شاید شنیدن نام کوپن الکترونیک به نوعی بازگشت به گذشته را برای مردم تداعی کند اما در شرایط فعلی دولت باید راهکارهای حساب‌شده‌ای را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دهد. حال باید دید بازگشت کوپن می‌تواند تغییری در وضعیت مردم ایجاد کند یا خیر.
کوپن الکترونیک در دستور کار
چندی پیش احمد میدری، خبر از توزیع کوپن الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی در آینده نزدیک داد. طبق اطلاعات اولیه، این طرح از سمت وزارتخانه رفاه به دفتر معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شده بود. در طرح کوپن الکترونیکی یا «کالا کارت» وزارت تعاون قصد داشت از رسیدن کالای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی اطمینان حاصل کند تا از این طریق، توزیع یارانه ارزی بهینه‌تر شود. روز گذشته نیز انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد. برای حمایت از خانوارهای ایرانی و تمامی دهک‌های درآمدی در این شرایط ویژه اقتصادی، تدابیری را پیش‌بینی کرده و برنامه‌های آنی را در دستور کار قرار داده‌ایم . در این راستا تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا می‌شود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار داریم.
تخصیص به تمام اقشار جامعه
کالا کارت یا کوپن الکترونیکی در چهار سال گذشته برای مدد جویان نهادهای حمایتی از سوی وزارت کار اعطا شده و موفق نیز بوده است. حالا در شرایط فعلی وزارت کار اعلام آمادگی کرده که این کار را برای اقشار مختلف مردم انجام دهد. از آنجایی که تخصصیص پول نقد آثار مخربی را به دنبال خواهد داشت و از طرفی سیستم اعطای ارز دولتی برای تامین کالاها نیز در چند وقت گذشته با مشکلات جدی مواجه شد، دولت تصمیم به این کار گرفته است. در همین خصوص احمد میدری در ماه گذشته در برنامه تلویزیونی پایش گفته بود: در چند وقت گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم، به این ترتیب که همان کارت بانکی را که افراد با آن یارانه می‌گیرند، به کالا کارت تبدیل کنیم. افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهمیه کالایی آن شامل کالاهای اساسی نوشته شده است و فرد می‌تواند اقلام اساسی خود را تامین کند. در خصوص فسادهایی که در توزیع ارز اتفاق افتاده نیز باید گفت سیستم کنونی شکاف‌هایی دارد که می‌تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. آن‌هایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند، تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که دربانک اطلاعاتی جامع از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد به راحتی می‌توانیم به اطلاعات آن‌ها دسترسی پیدا کنیم.
جلوی قفل‌شوندگی بازارها را بگیریم
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص کوپن الکترونیک می‌گوید: من اسم کوپن الکترونیک را کارت اعتباری خرید می‌گذارم. برآورد من این است که امسال دولت حدود 30 یا 40 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت. فرض کنید اگر 40 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد، در بودجه سال 97 دلار 3700 تومان دیده شده بود ولی الان دلار روند افزایشی پیدا کرده و تا هشت و نه هزار پیش رفته است، حالا بازار آزاد جای خود را دارد. فرض کنید تفاوت دلار در بودجه و دلار آزاد 5 هزار تومان بشود. با این حساب امسال چیزی حداقل 150 هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارز مصوب در بودجه 97 با ارز آزاد، نصیب دولت خواهد شد. حالا سوال این است که ما باید چه بلایی سر این 150 هزار میلیارد تومان بیاوریم؟ به نظر من بهترین کار این است که یک حساب ویژه باز کنیم و این پول در آن حساب ویژه نگهداری شود. وقتی پول به حساب ویژه می‌رود، برای این است که ما را از قفل شدن بازار کالا و بازار کار که در سه چهار ماه آینده اقتصاد ایران با آن درگیر خواهد شد، نجات دهد. باید تلاش کنیم که از قفل شوندگی بازار کالا و کار به هر نحو ممکن خودداری کنیم. برای این منظور این 150هزار میلیارد تومان حدودی، باید به اجزای تولید ناخالص داخلی تخصیص پیدا کند که شامل هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های دولت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های تولیدی است. این مساله موجب می‌شود که دولت این 150 هزار میلیارد تومان را به سه بازار و حوزه خود تخصیص بدهد و اقتصاد را از قفل شدن خارج کند. در غیر این صورت 70-60 درصد بنگاه‌های اقتصادی ما تعطیل خواهند شد و قدرت خرید مردم هم کشش دلار بالای 10 هزار تومان را ندارد زیرا قدرت خرید مردم حدود دو میلیون تومان است و این توان خرید را نخواهند داشت. برای این کار دولت باید از مردم حمایت کند. حمایت یارانه‌ای از تولید، حمایت یارانه‌ای از مصرف کننده و همچنین خود هزینه‌ها، حمایت از هزینه‌های دولتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. حالا برداشت من این است که بهترین روش حمایت برای مردم در قالب توزیع کارت‌های اعتباری خرید است که نمی‌توانند پول دریافت کرده و با این کارت‌ها تنها می‌توانند خرید کنند.
جلوگیری از افزایش نقدینگی
شقاقی ادامه می‌دهد: این روش نه‌تنها جلوی افزایش نقدینگی را می‌گیرد بلکه موجب می شود که مردم قدرت خرید پیدا کنند و کالا بخرند تا چرخ اقتصاد بچرخد زیرا اگر مردم قدرت خرید کالا را نداشته باشند، بنگاه‌های تولیدی در کشورما وضعیت‌شان به مراتب بدتر خواهد شد. باید طرف تقاضا را تحریک کنیم تا مردم برای خرید کالا از بنگاه‌های تولیدی قدرت خرید داشته باشند. با توجه به نرخ ارزی که در حال حاضر وجود دارد، تمایل برای خرید کالاهای خارجی در میان مردم کاهش پیدا خواهد کرد یا به تدریج حذف خواهد شد. اگر بنگاه‌های تولیدی داخلی حمایت شوند، می‌توانند جایگزین بنگاه‌های مشابه خارجی شوند؛ به شرط اینکه دولت نیز از تولیدکننده حمایت کند که آن‌ها بتوانند به تولیدشان ادامه دهند و همچنین از مصرف‌کننده حمایت کند که بتواند قدرت خرید خود را بالا ببرد.
افزایش حقوق؛ یک سیاست غلط
این استاد دانشگاه در پایان تصریح می‌کند: تاکید می‌کنم این کارت‌های اعتباری فقط باید برای خرید باشد و نباید پولی از آن‌ها دریافت کرد. حالا بسته به میزان درآمد، دولت از مابه‌التفاوت ارز بودجه و آزاد و براساس اولویت دهک‌های درآمدی می‌تواند این کارت‌های اعتباری را در اختیار مردم قرار بدهد. در شرایط فعلی نباید هرگز حقوق و دستمزد را افزایش دهند چون افزایش حقوق و دستمزد یک سیاست اشتباه است که ما را درگیر مارپیچ دستمزد کرده و به بنگاه‌های تولیدی هم فشار مضاعف وارد می‌کند. باید از مصرف کننده در قالب کارت‌های اعتباری خرید حمایت شودو برای تولید کننده نیز بخشی از مابه‌التفاوت قیمت تجهیزاتی که با دلار آزاد و با دلاری که قبل از افزایش وارد می‌کرد، پرداخت شود که برای تولیدکننده تولید صرف داشته باشد و بخشی از این درآمد 150 هزار میلیارد تومانی هم باید بابت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران داده شود. ما اگر این 150هزار میلیارد تومان را که مابه‌التفاوت ریالی ارز بودجه با ارز آزاد است، نتوانیم به نحو مطلوب هزینه کنیم، اتلاف منابع اتفاق خواهد افتاد و کنترل فضا از دست دولت نیز خارج می‌شود و متاسفانه سوخت شده و از بین می‌رود، در چنین شرایطی اقتصاد ما هم نمی‌تواند از حالت قفل شدن خارج شود. بنابراین پیشنهاد من این است که این مابه‌التفاوت ارز بودجه و ارز آزاد به اجزای تولید ناخالص داخلی براساس مصرف کننده، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های تولیدی و هزینه‌های دولتی با روشی که به شما گفتم، پرداخت شود. بنابراین بسته به دهک درآمدی مردم، کارت اعتباری خرید به آن‌ها تعلق بدهند تا مردم بتوانند کالا بخرند و این باعث می‌شود چرخ اقتصاد بچرخد زیرا بخش تقاضا را می‌تواند تحریک کند که بخش عرضه نیزاز کار نیفتد.
