مخالفت کمیسیون امنیت ملی با طرح ممنوعیت استفاده از مدیران دارای تابعیت مضاعف

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی نجفی خوشرودی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه امروز بعد از تبادل اخبار و تحولات یک لایحه و دو طرح مورد بررسی قرار گرفت.

وی توضیح داد: لایحه عضویت سازمان قضایی ایران و فدراسیون بین‌المللی فضانوردی تصویب شد.

نجفی ادامه داد: طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی و چند جانبه و تجارت خارجی و طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی در کمیسیون به تصویب نرسید. توصیه شد با طرح‌ها و لوایح دیگری که در کمیسیون‌های دیگر دنبال می‌شود تجمیع شده و قانون کامل تهیه و تصویب شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: در این جلسه مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از اقدامات مهارت آموزی سربازان وظیفه ارائه کردند.

بررسی سوال یک نماینده از وزیر امور خارجه در کمیسیون عمران

یک عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی سوال یک تن از نمایندگان از وزیر امور خارجه در جلسه امروز این کمسیون خبر داد.

سید هادی بهادری ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران بیان کرد: در جلسه امروز آقای ظریف حضور یافتند و سوال یک تن از نمایندگان از ایشان مورد بررسی قرار گرفت. سوال حول محور صدور خدمات فنی مهندسی بود.

وی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که معاونت اقتصادی وزارتخانه به تازگی تشکیل شده است، فرصتی دو ماهه داده شد تا این موضوع پیگیری شود و سپس گزارش آن به کمیسیون ارسال شود.

آخرین وضعیت لایحه پالرمو از زبان سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه پالرمو گفت: قرار است برای بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه ای با اعضای این مجمع داشته باشیم.

حسن نوروزی در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضای مجلس گفت: جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی (پالرمو) بود.

وی افزود: برخی ایرادات شورای نگهبان محتوایی و برخی ایرادات شکلی بود، ما ایرادات شکلی و ماهوی شورای نگهبان را رفع کردیم، البته مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایرادات و ابهاماتی را نسبت به این لایحه وارد دانسته بود، برای مثال یکی از مباحث این لایحه را خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی دانسه و گفته بود که در این مورد اطلاعات ما را در اختیار دشمنان قرار می دهد، به همین دلیل قرار شد ما با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای با هدف بحث و بررسی در خصوص این ایرادات داشته باشیم.

رد کلیات طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه

کلیات طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی در جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با حضور مسئولان ذیربط در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا با آن مخالفت شد.

بر اساس این طرح دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه های مربوط؛ به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانواده ها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. اولویت نیز با تأمین کالا از محل تولیدات داخلی است.

مخالفان این طرح معتقدند تامین کالاهای اساسی بار مالی دارد که در طرح دیده نشده است و دولت از عهده آن بر نمی آید، از سوی دیگر باعث آشفتگی بیشتر و تلاطم قیمت ها می شود.

کمیسیون انرژی شرکت ملی نفت را موظف به تحویل قیر به قیمت مصوب کرد

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی قیمت قیر تخصیص یافته به دستگاه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

علی بختیار ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مطرح کرد: در جلسه امروز طرح استفصاریه بند (ه) تبصره یک قانون بودجه ۹۷ که بنده نیز خود یکی از طراحان بودم مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: این طرح مطرح می کند که آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند برخلاف بند (ه) تبصره یک قانون بودجه به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام اقدام به افزایش قیمت  مواد قیر یا کاهش حجم آن نسبت به مقیاس تعیین شده کند که پاسخ به آن خیر بود و شرکت ملی موظف است بر اساس حجم و قیمت تصویب شده مواد قیر تحویل دهد.

نماینده مردم گلپایگان افزود: ما قیر رایگان تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان  برای دستگاه ها را در نظر گرفتیم تا ما بتوانیم در حوزه های راه و کشاورزی و روستاها پاسخگو مشکلات باشیم. قیری که تحویل داده می شد با افزایش قیمت دو یا سه برابری و کاهش تناژ روبرو شده بود. از آنجایی که در قانون هم رقم و هم تناژ تعیین شده است لذا حجم نباید کاهش یابد. این موضوع در کمیسیون بررسی شد.

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

اصغر سلیمی ضمن تشریح جلسه امروز  کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در جلسه امروز  ادامه  طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه امروز مواد ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۳ و ۲۶ مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به تصویب ماده ۱۴  این طرح که مربوط به تشکیل هیات اجرایی مرکزی است بیان کرد: در ماده یاد شده آمده است حداقل ۶ ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، وزیر کشور، یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور و هفت نفر از شخصیت ها که به عنوان معتمدین هستند این هیات را تشکیل و در آن حضور خواهند داشت.  

نماینده مردم سمیرم با اشاره به بررسی ماده ۱۷ و تصویب آن، ادامه داد: همچنین به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی، اعضای حقوقی هیات مجموعا ۳۰ نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند و هر که دارای صلاحیت مندرج در این قانون باشد به عنوان معتمد به هیات نظارت مربوطه معرفی می کنند. فرماندار حداکثر ظرف یک هفته جلسه با حضور هیات نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذبور جلسه ای تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء مشخص می شوند.

وی ادامه داد : بر  اساس ماده ۱۹ این طرح هیچ یک از اعضای هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوند سببی یا نسبی داشته باشند. بر اساس ماده ۲۳ این طرح وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام از نامزدهای انتخابات و بارگذاری اولین مدارک را فراهم کند؛ در این صورت تایید نهایی ثبت نام از طریق مراجعه خود نامزد یا نماینده رسمی وی صورت خواهد پذیرفت.

سلیمی با اشاره به تصویب ماده ۲۶ این طرح بیان کرد: بنابراین وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با  شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذی‌صلاح از قبیل وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری ارسال می کنند؛ مراجع مزبور مکلفند ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام کنند. پاسخ مراجع مزبور باید ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه ای نزد مرجع مزبور باشد، مرجع مزبور مکلف است در پاسخ ارسالی نسبت به این موضوع تصریح نماید. در تبصره ماده ۲۶ نیز آمده است عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه ۶ محکوم می گردد.