پایان دو هفته اعتراض در نیشکر هفت تپه
اعتراض به پایان رسید و کارگران برگشتند سر کار. دو هفته اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، روز یکشنبه ١١ شهریورماه به پایان رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، جلسه‌های پشت سر هم در فرمانداری و استانداری و شرکت و ... سرانجام نتیجه داد تا کرکره‌های کارخانه خوابیده دوباره بالا کشیده شود و البته باید دید راضی نگه داشتن کارگرانی که آذر ماه سال قبل هم با وعده‌های کارفرما سر کار برگشتند، این‌بار که کارگران تشکلی منسجم دارند چقدر برای صاحبان شرکت جدی است.
«در خصوص پرداخت حقوق مقرر گردید بین روزهای دوشنبه تا چهارشنبه همین هفته صورت گیرد. مقرر گردید از این تاریخ به بعد هفت‌تپه به صورت یکپارچه باقی خواهد ماند و قسمت‌های ٧٠٠ و ٨٠٠ و ٩٠٠ مجددا تحت کنترل شرکت برخواهد گشت و به صورت یکپارچه مدیریت خواهد شد» این بخشی از اطلاعیه ظفرمندانه مجمع نمایندگان کارگری شرکت هفت‌تپه است که دستاوردهای آخرین جلسه خودشان با کارفرمایان و معاون استاندار را به اطلاع کارگران شرکت رسانده‌اند. اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگری هفت‌تپه در مورد این جلسه می‌گوید: «ما گزارش کاملی از تمامی ادارات هفت‌تپه تهیه کرده بودیم و در جلسه‌ای که معاون استاندار و رییس شورای عالی اقتصاداستان و برادران اسدبیگی (کارفرمایان) حضور داشتند هر کدام از نمایندگان در مورد بخش خودش توضیح کامل داد. برای همه حرف‌های‌مان سند داشتیم و زیر بار حرف دیگری جز حق‌مان نرفتیم.» یکی از دغدغه‌های عمده کارگران تقسیم شخصی همان بخش‌های ٧٠٠، ٨٠٠ و ٩٠٠ بود که به گفته آنها شامل ٣ هزار از بهترین زمین‌های حاصلخیز هفت‌تپه می‌شود و حالا قرار است که هر گونه شائبه فروش و واگذاری آن برطرف شود. قرار است از همین هفته پرداخت حقوق‌ها از سر گرفته شود و تیم مدیریتی جدید در روزهای آتی در شرکت مستقر شود.
خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی
این بخش از پرونده اعتراضات در هفت‌تپه بسته شد اما یکی از نمایندگان خوزستان معتقد است که به صورت معمول هر راهکاری که در حوزه صنعتی‌اش روی این استان وکارگران قرار می‌گیرد بیشتر حالت مسکن دارد. علی ساری در مورد نحوه برخورد با مشکلات هفت‌تپه می‌گوید: «معمولا همه به سراغ راه‌حل‌هایی رفته‌اند که بیشتر حالت مسکن برای خواباندن اعتراضات را دارند. این مساله نیاز به اشراف صنعتی دارد اما متاسفانه حاکمیت استان از این طریق اقدام نمی‌کند. تا به این مساله ورود جدی نشود باید گفت که در این حوزه فریادرسی نیست.»
علی ساری، نماینده اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی است، یکی از نمایندگان استانی که علاوه برتمامی مشکلات اقتصادی و محیط‌زیستی‌اش مدت‌ها ست که با مشکل اجحاف به کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم روبه‌روست. هزاران کارگر این شرکت از اهالی شهرهای شوش، شوشتر، دزفول و اندیمشک هستند و همین سبب شده تا دایره‌ای از استان خوزستان با بالا و پایین رفتن‌های هفت‌تپه بالا و پایین بشود و همراه با مشکلات این شرکت، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بدهد. ساری معتقد است که هر آنچه در هفت‌تپه و شرکت‌های مشابه و واحدهای صنعتی استان می‌گذرد تحت تاثیر سوء مدیریت موجود در خوزستان تبدیل به مساله‌ای می‌شود که راه‌حل ریشه‌ای برای آن نمی‌اندیشند و حتی در صورت خوابیدن اعتراضات هم باز باید منتظر تکرار آن بود: «از طریق دوستان مختلف بارها و بارها مطرح شده. همین امروز در مورد چالش‌های استان از هفت‌تپه تا خرمشهر مطرح شد اما در خود دولت باید تصمیم اساسی در این مورد گرفته شود. بحث فقط هفت‌تپه نیست بعد از آن می‌رسید به سایر گروه‌های نیشکر و بعد به لوله‌سازی، نفتی، پتروشیمی و کارخانه‌های دیگر. همه در جاهای مختلف درگیر هستند و تنها نقطه مشترک در همه اینها حاکمیت عالی استان است. دولت باید به خوبی این موضوع را برطرف کند اما جز اعتراضات مکرر تاکنون نتیجه‌ای عایدمان نشده. شما به عنوان دولت می‌توانید به خوبی دنبال کنید و اصلا کارت این است. نظرمان این بود که کار به استیضاح وزیر کشور هم برسد اما خودتان بهتر می‌دانید که چرا استیضاح وزیر کشور بنا به دخالت‌هایی در بار آخر کنسل شد.»
بی‌خبری در میان نمایندگان استان
ساری، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مورد نقش مجلس در حل ریشه‌ای مشکلات کارگری این استان می‌گوید: «من به عنوان نماینده می‌گویم آنچه در توان ماست این است که از ظرفیت قانونی خودمان استفاده کنیم و موارد مربوط به کارگران را به مسوولان برسانیم. همین موضوع نیشکر را هم در جلسه با وزیر کشور از این منظر مطرح کردیم که ورود حاکمیت استان برای علاج این مساله است و ایشان ورودش سطحی و گذراست.» او هم حرف کارگران هفت‌تپه در مورد احتمال وجود زمین‌خواری در منطقه را قبول دارد، مشکلی که از نظر او برخاسته از نحوه غلط خصوصی‌سازی است: «از زمانی مشکلات در استان شروع شد که بخش خصوصی وارد ماجرا شد. چرا؟ چون خصوصی‌سازی واقعی نیست. یا یک نفر آمده زمین‌خواری و کارهای شخصی‌اش را دنبال کند یا اینکه سند شش‌دانگ یک جا را تحویل یکی می‌دهند و می‌گویند هر کار دلت می‌خواهد انجام بده و با نیروی انسانی‌ات هر کاری می‌خواهی بکن و دوستانی هم که این مجموعه‌ها را تحویل می‌گیرند معمولا از هیچ زحمتی دریغ نمی‌کنند، شرکت‌ها را به بدهی‌های کلان می‌رسانند و به مرز نابودی می‌کشانند. این مشکل هم باز برمی‌گردد به کسی که در راس تصمیم‌گیری‌های استان است، نباید اجازه دهند کار به اینجا برسد.» اما موضوعی که ساری می‌گوید بارها در میان نمایندگان خوزستان تکرار شده است گویا برای همه هم آنقدر‌ها آشنا نیست. یکی دیگر از اعضای مجمع نمایندگان خوزستان که ساکنان حوزه انتخابیه‌اش هم در میان کارگران هفت‌تپه دیده می‌شوند، می‌گوید که چیزی از وضعیت این شرکت نمی‌داند و پاسخ به هر سوالی در مورد وضعیت پیش‌آمده در منطقه به دلیل شرایط هفت‌تپه را منوط به کسب اطلاع در مورد آن می‌کند. نماینده کارگران هفت‌تپه می‌گوید قرار است این قراردادهای روزمزد و «من‌درآوردی» که در شرکت رایج شده بود، جمع شوند: «زیرنظر اداره کار و نمایندگان هفت‌تپه قرار است ظرف یک ماه قراردادهای کارگران دوباره نوشته و اصلاح شود، همه باید قراردادی شوند و زیرنظر اداره کار بروند، همان چیزی که حق ما در قانون است.» این‌بار با تغییر مدیریت در هفت‌تپه، اصلاح قراردادها و البته تشکیل شورای کارگری که می‌تواند مطالباتش را با ارایه سند حل‌وفصل کند، شاید بتوان امید بیشتری به حل موضوع داشت.
