مشکلات مالی، ناشی از بدهی به سیستم بانکی و پیمانکاران است

به گزارش اقتصادآنلاین،محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران که در برنامه امشب تهران بیست سخن می گفت با اشاره به مشکلات مالی پیش روی مدیریت شهری الظهار داشت:  مشکلات مالی، ناشی از بدهی به سیستم بانکی و پیمانکاران است و بدهی ها با بهره است و سالی ۴ میلیارد به آن اضافه می شود.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار ما در دولت حضور دارد و تعامل خوبی نیز با دولت داریم ولی هنوز احساس کمک و هم دلی نکردیم  اظهار داشت: پرداخت بخشی از بدهی های دولت به شهرداری انجام نشده است. دولت می تواند به حل مسائل ما با سیستم بانکی کمک کند.

وی ادامه داد: ساخت و سازهایی دولت انجام داده و بابت آن هزینه ای به شهرداری پرداخت نکرده است، یارانه بخش حمل و نقل عمومی ده سال است که به شهر پرداخت نشده است.

محسن هاشمی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تامین درآمد های غیر از  فروش تراکم شهر اظهار داشت: با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص تامین بخش اعظمی از درآمد مدیریت شهری تمرکز را به سوی درآمدهای پایدار  معطوف کرده ایم  و در برنامه ورود بخش خصوصی و دارای سرمایه را نیز داریم.

وی در ادامه سخنانش در برنامه تهران بیست تاکید کرد: هر کمیسیون ۵ بسته سرمایه گذاری در شهر را آماده کرده است که شهرداری در قالب مناقصه این برنامه ها را اعلام می کند تا مشکل شهر و مشکلات مالی را بتوانیم حل کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان ساخت: لازم است هرچه زودتر به ثبات و تصمیم گیری در خصوص پروژه هایی که دست قرارگاه است برسیم تا فعال شوند.

محسن هاشمی  با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته کمیسیون های مختلف شورا فعال بوده اند اظهار داشت: باید بگویم که در بخش مترو و برقی کردن اتوبوس ها، پسماند و بافت فرسوده فرصت هایی است که می توانیم سرمایه گذاری ها را جهت دهیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص سرنوشت شهردار تهران به واسطه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در پست های اجرایی کشور گفت: بحث بازنشستگی شهردار تهران حالت فکاهی پیدا کرده که تلویزیون فقط در باره شهردار تهران صحبت می کند. در صورتی که آقای علی عسگری هم شامل آن می شود ولی تا به حال در تلویزیون اسمی از ایشان برده نشده است.

وی با بیان اینکه این قانون بسیار خوب است و باید به آن  احترام گذاشت ادامه داد: ما در شورا، شهردار را انتخاب کردیم و وزیر کشور به آن حکم داد و این وزیر کشور است که باید خود را با قانون تطبیق دهد نه شورای شهر.