وزارت کار خواستار تمدید طرح اشتغال روستایی از روحانی شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی دی ماه 96 با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر از سوی علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6 هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.

عیسی منصوری در نشست شورای عالی اشتغال که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیران عامل موسسات اجرای طرح اشتغال روستایی و نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: تاکنون 50 درصد از منابع یک و نیم میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی در اختیار 4 موسسه عامل اجرای این طرح قرار گرفت و خوشبختانه با دستور رئیس جمهور مرحله دوم تامین منابع مالی اجرای این طرح با ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا میکند و فاز دوم طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری به زودی اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 5200 میلیارد تومان از منابع برنامه اشتغال روستایی توسط بانکهای عامل مصوب و به متقاضیان دارای صلاحیت پرداخت شده است، گفت: بر اساس تجربه اجرای مرحله اول اجرای این طرح، باید در مرحله دوم، در خصوص اختصاص منابع به طرح های اشتغالزا بر اساس آنچه که در قانون ذکر شده، ملاحظه ویژه ای صورت گیرد به طوری که منابع صرفاً در بخش های اشتغالزا هدایت شود.

 مطابق قانون  آخر شهریورماه پایان مهلت جذب تسهیلات اشتغال روستایی در کل کشور است،  تاکنون نیمی از منابع 1.5میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی یعنی حدود 3 هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به چهار موسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق3هزار میلیارد از منابع داخلی بانک ها در مجموع 6 هزار میلیارد تومان تاکنون برای اشتغالزایی در روستاها، منبع مالی تامین شده است.در راستای برنامه های اشتغالی دولت قرار است 6 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های اشتغالزا تا پایان شهریورماه 97در قالب اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی اختصاص یابد. اما از آنجایی که حدود 20 روز تا پایان شهریور ماه باقی مانده و برنامه دولت برای پرداخت 50درصد باقی مانده تسهیلات روستایی در دستور کار است معاون وزیر کار درخواست تمدید  اجرای این طرح را به رئیس جمهور از سوی سرپرست وزارت کار ارائه کرده است. باید دید آیا جذب 50 درصد باقی مانده تسهیلات اشتغالی در 20روز آینده انجام می شود یا فرصت پرداخت تسهیلات تمدید خواهد شد؟

عیسی منصوری می گوید: ارزیابی ما این است که در فاز نخست اجرای برنامه اشتغال روستایی بخش خدمات و همچنین بخش فرآوری معدنی نتوانستند منابع لازم را برای اشتغالزایی جذب کنند که هدف ما در اجرای مرحله دوم برنامه اشتغال روستایی این است که با پایش طرح ها و رفع فعالیت های مرحله نخست، مرحله جدید برنامه اشتغال روستایی را با اختصاص منابع از طرف سازمان برنامه و بودجه با تلفیق منابع 4 بانک عامل اجرایی کنیم.

وی همچنین از درخواست برای تمدید مهلت استفاده از منابع مرحله اول صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: به رغم اینکه قرار بود کل منابع 50درصد نخست صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال روستایی تا پایان شهریورماه در بانکها مصوب و در نوبت پرداخت تسهیلات به متقاضیان قرار گیرد، اما به دلیل اینکه دقت در بررسی طرح ها را فدای سرعت نکنیم، درخواست تمدید اجرای این طرح به رئیس جمهور از طرف آقای بندپی ارائه می شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در فرایند اجرای برنامه اشتغال روستایی و پرداخت تسهیلات باید فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و متقاضیان دریافت تسهیلات به صورت مستمر نظارت شوند، گفت: این نظارت باید با هدف جلوگیری از انحراف منابع و همچنین پایش میزان پیشرفت طرح های اشتغالزا صورت گیرد؛ همچنین در صورتی که یک متقاضی یا سرمایه گذاری پس از دریافت تسهیلات اشتغال روستایی منابع را در محلی غیر از آنچه که در کمیته فنی و بانک به تصویب رسیده هزینه کند، از شمول دریافت سود یارانه ای خارج و مشمول بازپرداخت تسهیلات با سود 18 درصد خواهد شد.