امضای کنوانسیون دریای خزر به تحریم‌ها ارتباطی ندارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، صابر در نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: کنوانسیون حقوقی دریایی خزر محصول 15-16 سال مذاکرات کشورهای ساحلی خزر است و ماحصل تحریم های نیست بلکه 2 سال پیش امضا شده است.

به دنبال امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مباحث گسترده ای درباره این کنوانسیون در فضای سیاسی و رسانه ای کشور شکل گرفت. عمده این مباحث حول سهم ایران از دریای خزر،منابع بستر و زیر بستر، تحدید حدود ،مباحث امنیتی شکل گرفته بود.

در همین راستا عصر امروز (یکشنبه) نشست ' واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر' با حضور الهه کولایی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، محمد سعید ملک زاده رئیس کل حقوق عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه و مجید صابر مذاکره کننده کنوانسیون و سفیر ایران در قزاقستان در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

سفیر ایران در قزاقستان در این نشست ادامه داد : معاهدات 1921 و 1940 معاهده ای تیپ (الگو) بود که اتحاد شوروی با سایر کشورهای همسایه از جمله ایران منعقد کرد و مملو از موارد منفی است بویژه فصول 5 ، 6 و 7 معاهده 1921 که هنرما این بود که این فصول را حذف کردیم.

صابر با بیان اینکه یکی از دستاوردهای کنوانسیون حل کردن مسائل مهم و واگذاری موارد اختلافی به آینده است، افزود: هیچ کشوری نمی تواند از سهم بیست درصدی ایران در منابع زیرزمینی بهره برداری کند و مختصات جغرافیایی این منابع به جز حوزه مشترک البرز(میان ایران و آذربایجان)هم اعلام شده است و حق استفاده از حوزه های مشترک را هم به کسی نمی دهیم.

این دیپلمات کشورمان اظهار داشت: شوروی از سال 1935 هرکاری دوست داشت در دریای خزر انجام می داد از این دریاچه نفت استخراج کرد، نیروگاه تاسیس می کرد یا بسیاری از خلیج ها را خشک می کرد و... اما امروز با این کنوانسیون هر فعالیتی در حوزه محیط زیست وابسته به جلب نظر ماست

این کارشناس حقوق بین الملل با بیان اینکه فقط روسیه و قزاقستان سهم خود را از خزر مشخص کرده اند، گفت: تا ایران با دو کشور آذربایجان و ترکمنستان قرارداد نبندد سهم آن دو کشور مشخص نمی شود.

سفیر ایران در قزاقستان در پاسخ به سوالی درباره سهم کشورها از دریای خزر گفت: روسیه 18 درصد،قزاقستان29 درصد (که مجموعا 47 درصد است) را دارند و 53 درصد مابقی به توافق سه کشور جنوبی وابسته است.

**چهار ایراد به کنوانسیون دریای خزر

ملک زاده با اشاره به ایرادات وارده بر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: مقام های وزارت امور خارجه ایران بارها گفته اند که بحث تحدید حدود به بعد موکول شده است و ممکن است 10 یا شاید 50 سال به طول انجامد این در حالی است که تحدید حدود بستر و زیربستر میان 4 کشور باقی مانده از اتحاد شوروی خلاف رژیم حقوقی موجود و علیرغم مخالفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و این کشورها مشغول بهره برداری هستند.

وی افزود: بر اساس بند یک ماده هشتم کنوانسیون، تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق میان کشورهای با سواحل مجاور و مقابل با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود برای بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر و سایر فعالیت های مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: این موضوع به این معناست که آنچه که روسیه با قزاقستان، روسیه با آذربایجان و قزاقستان با ترکمنستان انجام داده یا خواهد داد ارتباطی به ما نخواهد داشت و می ماند تحدید حدود ایران و ترکمنستان و ایران و آذربایجان که شاید 50 سال به طول انجامد.

ملک زاده با بیان اینکه اشکال دوم کنوانسیون ، موکول شدن تعیین خط مبدا به بعد است،اضافه کرد: برابر اعلام مقام های وزارت امور خارجه و صراحت ماده یک کنوانسیون روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقنامه جداگانه ای میان همه طرفها تهیه شود این در حالی است که تعیین آبهای داخلی و سرزمینی و ماهیگیری و پهنه دریایی کشور هم به تعیین خط مبدا موکل شده که ممکن است سالها به طول انجامد.

وی اظهار داشت: بند سوم ماده 7 کنوانسیون مقرر می دارد تعیین حدود آبهای داخلی و سرزمینی میان کشورها دارای سواحل مجاور با توافق میان آنها انجام خواهد شد.

ملک زاده نبود ضمانت اجرای موثر برای کنوانسیون را اشکال سوم دانست و افزود: ماده 21 کنوانسیون مقرر می دارد هرگونه اختلاف ، تفسیر و اجرای این کنوانسیون می تواند با صلاحدید طرف ها برای حل و فصل به سایر روش های مسالمت آمیز حقوق بین الملل پیش بینی شده ارجاع شود و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری و مراجع دیگر پذیرفته نشده است.

وی ایراد چهارم را نسخ ضمنی تمام قراردادها و اسناد و مدارک و مکاتبات و رژیم حقوقی موجود برشمرد و اظهار داشت: همه قراردادهای گذشته ، به ویژه قراردادهای 1921 و 1940 ، ضمائم اسناد آن نسخ می شود و از بین می رود.

**دریای خزر سیاسی نه حقوقی

الهه کولایی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه رژیم حقوقی دریای خزر سیاسی است و مساله ای حقوقی نیست، گفت: نگاهی به پیمان ها و روابط نشان می دهد این روابط برمبنای قدرت بر کشورهای ساحلی در تاریخ شکل گرفته است و به موازنه قدرت در این منطقه ارتباط دارد. این کنوانسیون پس از 26 سال در شرایطی امضا شد که آمریکا ایران را به تحریم تهدید می کند.

وی گفت: جای مذاکره کننده ارشد ایران در دوران اصلاحات (دکتر صفری ) در اینجا خالی است و باید وی توضیح دهد چه شد که ما از سهم 18 و 19 درصدی به توافق فعلی رسیدیم که ادعا می شود ، مسکوت گذاشته است ولی بر توافق های غیرحقوقی و غیر قانونی و دوفاکتو کشورهای حوزه خزر صحه گذاشته شد.

کولایی در ادامه افزود: در نشستی که در سال 2002 برگزار شد رئیس دولت اصلاحات مقابل زیاده خواهی نیازوف حاضر نشد جمله ای بگوید. اما در سال 2007 متکی وزیر خارجه وقت از سهم یازده درصدی ایران سخن می گوید.

** واقعیات قدرت در نظام بین الملل

در ادامه این نشست الهه کولایی گفت: با تحریک احساسات و عواطف نمی توانیم انتظار داشته باشیم رویکرد خردورزانه بر روابط ما با کشورهای دیگر حاکم شود آن هم در منطقه ای که طی دو دهه رقبای ما سعی کردند تصویر توسعه طلبانه غیر واقعی و ایدئولوژیک از کشورما ارائه کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر امروز اتحادیه اروپا مجموعه ای از کشورها را در یک نهاد فراملی در کنار هم قرار می دهد به علت این است که سازو کارهای آن وجود داشته است.

وی گفت:در سال 1992 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران پیشنهاد تشکیل شورای کشورهای ساحلی خزر را داد ولی چرا این پیشنهاد محقق نشد اگر ما به واقعیات منطقه توجه نکنیم، آرزوهای بلند قابل تحقق نخواهد بود چرا که به سازو کارهای این واقعیات توجه نداریم.

کولایی اضافه کرد: واقعیات قدرت در نظام بین الملل ضرورتا در توافقات حقوقی منعکس نمی شود و باید با پیچیدگی های مناسبات قدرت در جهان خود را تعریف کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما نمی توانیم به تغییرات در نگاه منطقه ای روسیه توجه نکنیم، اظهار داشت: دولت روسیه وقتی دید نمی تواند جلوی باکو را بگیرد با دولت قزاقستان بخشی از بستر را تقسیم کرد و در سال 2001 و بعد 2003 توافق سه جانبه ای با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد.

کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: بعد از مجلس ششم و همچنین بعد از انتخاب آقای روحانی در هر دو مقطع به روسیه سفر کردم و دیدم که فضای داخلی روسیه چقدر نگران تغییرات سیاست تهران در قبال مسکو است.

وی یادآور شد: دولت روسیه برخلاف سندی که ( درباره اعتراض به برداشت یکجانبه باکو از منابع نفتی خزر)به سازمان ملل فرستاده بود نتوانست جلوی آستانه و باکو را بگیرد و توافق سه جانبه را امضا کرد اما به لطف خدا در تفسیر حاکمیت داشتن در زیربستر باهم اختلاف پیدا کردند.

کولایی با بیان اینکه موضوع خزرخواه ناخواه بخشی از کارکردهای سیاسی ما را به نمایش می گذارد، اظهار داشت: کشوری که به ویژگی های ژئوپولتیک موازنه تکیه می کند ، باید از منافع قدرت های بیرونی به نفع خود استفاده کند هر زمان دولت روسیه نسبت به تنظیم روابط ما با غرب به آرامش رسید، فشارها را افزایش داده است.

این استاد دانشگاه گفت: کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان هر سه محصور در خشکی هستند اما چرا یک خط لوله از ایران عبور نکرده است.ما نمی توانیم رژیم حقوقی خزر را از ژئوپولتیک و بازی خط لوله ها در خزر جدا کنیم آمریکا حتی در این راستا طالبان را به قدرت می رساند و وزارت خارجه آمریکا پشت این پروژه است تا ایران را دور بزند.

** زمان امضای کنوانسیون

منوچهر متکی در ادامه این نشست با اشاره به مناسبات قدرت بین ایران و قدرتهای غربی در زمان رژیم سابق گفت، در رژیم سابق آمریکایی ها در صفی آباد بهشهر مستقر بودند و عمق اتحاد شوروی سابق را رصد می کردند در حالی که حکومت شاه عالی ترین حد روابط را با غربی ها داشت نباید خط fir (فایر ) را این طور تعریف می کردند که مدیر وقت حقوقی وزارت امور خارجه چنان نامه ای بنویسد و وقعی هم به آن گذاشته نشود.

وی ادامه داد: در دولت های مختلف جمهوری اسلامی از دولت اول مرحوم هاشمی و سه دولت دیگر مجموعا 17 سال غربی ها طوری القا کردند که مناسباتشان با ایران خوب است اما هیچ یک از پروژه ها و دستور کار آنها علیه ایران حذف نشد.

وزیر اسبق امور خارجه گفت: اینکه امروز بگوییم باید صبر کنیم و یا اینکه امضای این توافق در موقعیت خوبی نبوده ، این طور نیست درست است که باید این توافق مورد نقد قرار گیرد اما این نقد مبنا ندارد.

متکی نقطه یابی به صورت فنی و تکیه بر اصل انصاف را مبنای سهم 20 درصدی ایران ذکر کرد و گفت: ساحت متخصصانی که عرق کشور و حقوق ملت را دارند از کسانی که جنس آنها خارجی است و در نقشه خارجی ها بازی می کنند جداست و حتما باید در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشیم.

صابر در نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: کنوانسیون حقوقی دریایی خزر محصول 15-16 سال مذاکرات کشورهای ساحلی خزر است و ماحصل تحریم های نیست بلکه 2 سال پیش امضا شده است.

به دنبال امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مباحث گسترده ای درباره این کنوانسیون در فضای سیاسی و رسانه ای کشور شکل گرفت. عمده این مباحث حول سهم ایران از دریای خزر،منابع بستر و زیر بستر، تحدید حدود ،مباحث امنیتی شکل گرفته بود.

در همین راستا عصر امروز (یکشنبه) نشست ' واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر' با حضور الهه کولایی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، محمد سعید ملک زاده رئیس کل حقوق عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه و مجید صابر مذاکره کننده کنوانسیون و سفیر ایران در قزاقستان در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

سفیر ایران در قزاقستان در این نشست ادامه داد : معاهدات 1921 و 1940 معاهده ای تیپ (الگو) بود که اتحاد شوروی با سایر کشورهای همسایه از جمله ایران منعقد کرد و مملو از موارد منفی است بویژه فصول 5 ، 6 و 7 معاهده 1921 که هنرما این بود که این فصول را حذف کردیم.

صابر با بیان اینکه یکی از دستاوردهای کنوانسیون حل کردن مسائل مهم و واگذاری موارد اختلافی به آینده است، افزود: هیچ کشوری نمی تواند از سهم بیست درصدی ایران در منابع زیرزمینی بهره برداری کند و مختصات جغرافیایی این منابع به جز حوزه مشترک البرز(میان ایران و آذربایجان)هم اعلام شده است و حق استفاده از حوزه های مشترک را هم به کسی نمی دهیم.

این دیپلمات کشورمان اظهار داشت: شوروی از سال 1935 هرکاری دوست داشت در دریای خزر انجام می داد از این دریاچه نفت استخراج کرد، نیروگاه تاسیس می کرد یا بسیاری از خلیج ها را خشک می کرد و... اما امروز با این کنوانسیون هر فعالیتی در حوزه محیط زیست وابسته به جلب نظر ماست

این کارشناس حقوق بین الملل با بیان اینکه فقط روسیه و قزاقستان سهم خود را از خزر مشخص کرده اند، گفت: تا ایران با دو کشور آذربایجان و ترکمنستان قرارداد نبندد سهم آن دو کشور مشخص نمی شود.

سفیر ایران در قزاقستان در پاسخ به سوالی درباره سهم کشورها از دریای خزر گفت: روسیه 18 درصد،قزاقستان29 درصد (که مجموعا 47 درصد است) را دارند و 53 درصد مابقی به توافق سه کشور جنوبی وابسته است.

**چهار ایراد به کنوانسیون دریای خزر

ملک زاده با اشاره به ایرادات وارده بر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: مقام های وزارت امور خارجه ایران بارها گفته اند که بحث تحدید حدود به بعد موکول شده است و ممکن است 10 یا شاید 50 سال به طول انجامد این در حالی است که تحدید حدود بستر و زیربستر میان 4 کشور باقی مانده از اتحاد شوروی خلاف رژیم حقوقی موجود و علیرغم مخالفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و این کشورها مشغول بهره برداری هستند.

وی افزود: بر اساس بند یک ماده هشتم کنوانسیون، تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق میان کشورهای با سواحل مجاور و مقابل با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود برای بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر و سایر فعالیت های مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: این موضوع به این معناست که آنچه که روسیه با قزاقستان، روسیه با آذربایجان و قزاقستان با ترکمنستان انجام داده یا خواهد داد ارتباطی به ما نخواهد داشت و می ماند تحدید حدود ایران و ترکمنستان و ایران و آذربایجان که شاید 50 سال به طول انجامد.

ملک زاده با بیان اینکه اشکال دوم کنوانسیون ، موکول شدن تعیین خط مبدا به بعد است،اضافه کرد: برابر اعلام مقام های وزارت امور خارجه و صراحت ماده یک کنوانسیون روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقنامه جداگانه ای میان همه طرفها تهیه شود این در حالی است که تعیین آبهای داخلی و سرزمینی و ماهیگیری و پهنه دریایی کشور هم به تعیین خط مبدا موکل شده که ممکن است سالها به طول انجامد.

وی اظهار داشت: بند سوم ماده 7 کنوانسیون مقرر می دارد تعیین حدود آبهای داخلی و سرزمینی میان کشورها دارای سواحل مجاور با توافق میان آنها انجام خواهد شد.

ملک زاده نبود ضمانت اجرای موثر برای کنوانسیون را اشکال سوم دانست و افزود: ماده 21 کنوانسیون مقرر می دارد هرگونه اختلاف ، تفسیر و اجرای این کنوانسیون می تواند با صلاحدید طرف ها برای حل و فصل به سایر روش های مسالمت آمیز حقوق بین الملل پیش بینی شده ارجاع شود و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری و مراجع دیگر پذیرفته نشده است.

وی ایراد چهارم را نسخ ضمنی تمام قراردادها و اسناد و مدارک و مکاتبات و رژیم حقوقی موجود برشمرد و اظهار داشت: همه قراردادهای گذشته ، به ویژه قراردادهای 1921 و 1940 ، ضمائم اسناد آن نسخ می شود و از بین می رود.

**دریای خزر سیاسی نه حقوقی

الهه کولایی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه رژیم حقوقی دریای خزر سیاسی است و مساله ای حقوقی نیست، گفت: نگاهی به پیمان ها و روابط نشان می دهد این روابط برمبنای قدرت بر کشورهای ساحلی در تاریخ شکل گرفته است و به موازنه قدرت در این منطقه ارتباط دارد. این کنوانسیون پس از 26 سال در شرایطی امضا شد که آمریکا ایران را به تحریم تهدید می کند.

وی گفت: جای مذاکره کننده ارشد ایران در دوران اصلاحات (دکتر صفری ) در اینجا خالی است و باید وی توضیح دهد چه شد که ما از سهم 18 و 19 درصدی به توافق فعلی رسیدیم که ادعا می شود ، مسکوت گذاشته است ولی بر توافق های غیرحقوقی و غیر قانونی و دوفاکتو کشورهای حوزه خزر صحه گذاشته شد.

کولایی در ادامه افزود: در نشستی که در سال 2002 برگزار شد رئیس دولت اصلاحات مقابل زیاده خواهی نیازوف حاضر نشد جمله ای بگوید. اما در سال 2007 متکی وزیر خارجه وقت از سهم یازده درصدی ایران سخن می گوید.

** واقعیات قدرت در نظام بین الملل

در ادامه این نشست الهه کولایی گفت: با تحریک احساسات و عواطف نمی توانیم انتظار داشته باشیم رویکرد خردورزانه بر روابط ما با کشورهای دیگر حاکم شود آن هم در منطقه ای که طی دو دهه رقبای ما سعی کردند تصویر توسعه طلبانه غیر واقعی و ایدئولوژیک از کشورما ارائه کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر امروز اتحادیه اروپا مجموعه ای از کشورها را در یک نهاد فراملی در کنار هم قرار می دهد به علت این است که سازو کارهای آن وجود داشته است.

وی گفت:در سال 1992 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران پیشنهاد تشکیل شورای کشورهای ساحلی خزر را داد ولی چرا این پیشنهاد محقق نشد اگر ما به واقعیات منطقه توجه نکنیم، آرزوهای بلند قابل تحقق نخواهد بود چرا که به سازو کارهای این واقعیات توجه نداریم.

کولایی اضافه کرد: واقعیات قدرت در نظام بین الملل ضرورتا در توافقات حقوقی منعکس نمی شود و باید با پیچیدگی های مناسبات قدرت در جهان خود را تعریف کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما نمی توانیم به تغییرات در نگاه منطقه ای روسیه توجه نکنیم، اظهار داشت: دولت روسیه وقتی دید نمی تواند جلوی باکو را بگیرد با دولت قزاقستان بخشی از بستر را تقسیم کرد و در سال 2001 و بعد 2003 توافق سه جانبه ای با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد.

کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: بعد از مجلس ششم و همچنین بعد از انتخاب آقای روحانی در هر دو مقطع به روسیه سفر کردم و دیدم که فضای داخلی روسیه چقدر نگران تغییرات سیاست تهران در قبال مسکو است.

وی یادآور شد: دولت روسیه برخلاف سندی که ( درباره اعتراض به برداشت یکجانبه باکو از منابع نفتی خزر)به سازمان ملل فرستاده بود نتوانست جلوی آستانه و باکو را بگیرد و توافق سه جانبه را امضا کرد اما به لطف خدا در تفسیر حاکمیت داشتن در زیربستر باهم اختلاف پیدا کردند.

کولایی با بیان اینکه موضوع خزرخواه ناخواه بخشی از کارکردهای سیاسی ما را به نمایش می گذارد، اظهار داشت: کشوری که به ویژگی های ژئوپولتیک موازنه تکیه می کند ، باید از منافع قدرت های بیرونی به نفع خود استفاده کند هر زمان دولت روسیه نسبت به تنظیم روابط ما با غرب به آرامش رسید، فشارها را افزایش داده است.

این استاد دانشگاه گفت: کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان هر سه محصور در خشکی هستند اما چرا یک خط لوله از ایران عبور نکرده است.ما نمی توانیم رژیم حقوقی خزر را از ژئوپولتیک و بازی خط لوله ها در خزر جدا کنیم آمریکا حتی در این راستا طالبان را به قدرت می رساند و وزارت خارجه آمریکا پشت این پروژه است تا ایران را دور بزند.

** زمان امضای کنوانسیون

  منوچهر متکی در ادامه این نشست با اشاره به مناسبات قدرت بین ایران و قدرتهای غربی در زمان رژیم سابق گفت، در رژیم سابق آمریکایی ها در صفی آباد بهشهر مستقر بودند و عمق اتحاد شوروی سابق را رصد می کردند در حالی که حکومت شاه عالی ترین حد روابط را با غربی ها داشت نباید خط fir (فایر ) را این طور تعریف می کردند که مدیر وقت حقوقی وزارت امور خارجه چنان نامه ای بنویسد و وقعی هم به آن گذاشته نشود.

وی ادامه داد: در دولت های مختلف جمهوری اسلامی از دولت اول مرحوم هاشمی و سه دولت دیگر مجموعا 17 سال غربی ها طوری القا کردند که مناسباتشان با ایران خوب است اما هیچ یک از پروژه ها و دستور کار آنها علیه ایران حذف نشد.

وزیر اسبق امور خارجه گفت: اینکه امروز بگوییم باید صبر کنیم و یا اینکه امضای این توافق در موقعیت خوبی نبوده ، این طور نیست درست است که باید این توافق مورد نقد قرار گیرد اما این نقد مبنا ندارد.

متکی نقطه یابی به صورت فنی و تکیه بر اصل انصاف را مبنای سهم 20 درصدی ایران ذکر کرد و گفت: ساحت متخصصانی که عرق کشور و حقوق ملت را دارند از کسانی که جنس آنها خارجی است و در نقشه خارجی ها بازی می کنند جداست و حتما باید در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشیم.