سه راهکار عملی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه نوسانات نرخ ارز و پیشنهادهای بازنگری دستمزد گفت:‌ هر ساله چون دستمزد کارگران براساس نرخ تورم پایان سال نهایی می‌شود، در سال بعد به افزایش تورم شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم اما آنچه امسال رخ داده فراتر از رویه‌ای است که هر سال اتفاق می‌افتاد.

وی افزود:‌گرچه در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که سال ۹۷ شرایط اقتصادی متفاوت از گذشته باشد اما متأسفانه پیش‌بینی‌های لازم برای حمایت از دستمزدبگیران نشد.

این کارشناس بازار کار گفت: همزمان با سال ۹۷ آمریکا بحث خروج از برجام و تحریم‌های جدید را مطرح کرد و از سوی دیگر دولت نیز گویا عنان کار از دستش در رفته و اشراف لازم را مانند گذشته بر شرایط اقتصادی از دست داده است به همین دلیل شاهد عدم اتخاذ تصمیم درست درباره حمایت از کارگران بودیم.

حاج اسماعیلی تأکید کرد: اگر در زمان بررسی دستمزد می‌توانستیم شرایط سال ۹۷ را به درستی پیش‌بینی و بر مبنای آن تمهیداتی در نظر بگیریم راهکارهای عملیاتی برای حل این مشکلات پیدا می‌شد اما متأسفانه جلسات دستمزد چندان فنی و کارشناسی و دقیق نیست.

وی تأکید کرد: در جلسات دستمزد دولت معمولاً سکاندار اصلی است. بنابراین نتیجه درستی از نشست‌ها شاهد نیستیم.

این کارشناس بازار کار با اشاره به وضعیت نامناسب قدرت خرید کارگران و به خطر افتادن امنیت شغلی آنها به دلیل مشکلات اقتصادی گفت: بررسی و بازنگری دستمزد برای افزایش آن تنها مشکلاتی را به مشکلات گذشته اضافه می‌کند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کارگاه‌ها توان ادامه کار با ظرفیت قبلی را ندارند و در این شرایط کارگران نه تنها شغل خود را از دست می‌دهند بلکه گره‌ای هم از مشکلات معیشتی آنها باز نخواهد شد.

حاج اسماعیلی تأکید کرد: بحران فعلی اقتصاد نه تنها کارگران بلکه کارفرماها را هم تحت تأثیر قرار داده و باعث بسته شدن بسیاری از بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار آنها شده است؛ بنابراین ایفای وظیفه حاکمیتی دولت در حمایت از معیشت کارگران براساس قانون اساسی تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت است.

وی به سه راهکار برای ایفای نقش حمایتی دولت از معیشت کارگران اشاره کرد و گفت:‌ دولت باید در گام اول بن کالاهای اساسی پرداخت کند چرا که دولت مدعی است تمام کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کرده و لازم است که این سوبسید را در قالب بن‌کارت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران در اختیار آنها قرار دهد.

این کارشناس بازار کار راهکار دیگر را پرداخت وام ودیعه مسکن از ۲۵ میلیون تومان تا ۳۵ میلیون تومان با نرخ بهره ارزان و ضمانت آسان پیشنهاد کرد و گفت:‌در شرایط گرانی مسکن و اجاره بها اعطای چنین وامی می‌تواند برای کارگران راهگشا باشد و انتظار می‌رود که دولت هرچه سریع‌تر در شورای عالی کار چنین پیشنهادی را مطرح و بررسی کند.

حاج اسماعیلی تسهیل استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران را از دیگر راهکارهای حمایتی دولت برشمرد و گفت: در بحث بهداشت و درمان از گذشته کارگران با محدودیت‌ دسترسی به مراکز و امکانات درمانی مواجه بوده‌اند و لازم است دولت برای کاهش بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران دسترسی به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و مراکز دانشگاهی و دولتی و همچنین خصوصی را برای دارندگان دفترچه‌های تأمین اجتماعی تسهیل کند.

وی معتقد است: کارگران نیز به جای طرح افزایش دستمزد باید دولت را وادار کنند تا از طریق چنین راهکارهایی حمایت از معیشت کارگران را دنبال کند.

به اعتقاد حاج‌اسماعیلی افزایش نقدی دستمزد بحران جدیدی را وارد بازار کار می‌کند و در برگیرنده شوک جدیدی است که امنیت شغلی کارگران را نیز تهدید می‌کند.

این کارشناس بازار کار معتقد است دولت برای اجرای این راهکارها فرصت چندانی ندارد و باید با فوریت مواردی از این دست را در دستور کار قرار دهد.

وی تأکید کرد: متأسفانه علی‌رغم تغییرات در هیأت دولت و سیاست‌های جدید ارزی دولت تا به حال نتوانسته جلوی دلالی در بازار سکه و ارز را بگیرد لذا نباید در انتظار ثبات بازار برای اتخاذ هر تصمیم جدیدی باشد.

حاج‌اسماعیلی گفت: انتظار می‌رود دولت از همین ماه بن کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد و تا پایان سال چند نوبت از این بن‌ها به کارگران پرداخت شود.

این کارشناس بازار کار تأکید کرد: کوتاهی در ایفای وظیفه حاکمیتی دولت در حمایت از معیشت کارگران و عدم توجه به این فوریت هزینه‌های اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت.