اوج‌گیری دوباره قیمت بلیت سفرهای هوایی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، البته هفته گذشته دبیرانجمن شرکت‌های هواپیمایی از رایزنی با بانک مرکزی و وعده این بانک برای تامین ارز از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) خبرداده بود که با گذشت یک هفته هنوز خبری مبنی بر اجرایی شدن این وعده منتشر نشده است و به نظر می‌رسد که این وعده تنها برای آرام کردن نارضایتی ایرلاین‌ها و فعالان صنعت هوایی رسانه‌ای شده باشد.

هم‌اکنون و با تصمیم جدید بانک مرکزی، ایرلاین‌ها وارد کارزار واقعی تامین ارز شده‌اند و بحث افزایش قیمت و مشکلات آن در سایه مشکل عدم تامین ارز گم شده است. دراین شرایط و با بغرنج‌تر شدن مشکلات ایرلاین‌ها این سوال مطرح می‌شود که حذف دلار از سنا که در شرایط فعلی بازار تامین‌کننده ارز شرکت‌های هواپیمایی است، چه تبعاتی برای ایرلاین‌ها به همراه دارد؟

کارشناسان معتقدند که حذف دلار از سنا می‌تواند برای ایرلاین‌ها دردسرساز باشد، چون بیش از 60 درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است البته در این شرایط شاید ایرلاین‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های شرکت فرودگاه‌های کشور را به صورت ریالی پرداخت کنند اما در پروازهای خارجی که هزینه‌های مربوط به ناوبری، فرودگاهی و ... ارزی است ایرلاین‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و این مشکل برای مقاصدی که ارزهایی مانند یورو و یوآن و ... را نمی‌پذیرند دو برابر می‌شود و پای صراف‌ها به میان می‌آید و همین موضوع هزینه‌های بیشتری را به ایرلاین و به تبع آن مسافران وارد می‌کند.

   تشکیل جلسه برای بررسی مشکل

کاپیتان حمید رضا پهلوانی، ‌رییس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه مشکلات ایرلاین‌ها با تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف دلار از سنا افزایش می‌یابد می‌گوید: دوشنبه جلسه‌ای برای بررسی وضعیت موجود ایرلاین‌ها از سوی فعالان صنعت هوایی برگزار شد تا برنامه‌ای برای مواجهه ایرلاین‌ها با این مشکل تدوین شود.

پهلوانی می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود با گذشت زمان، مشکلات شرکت‌های هواپیمایی افزایش یابد، چون منبع تامین قطعات، خدمات فرودگاهی برخی مقاصدپروازی و ... دلار است و با حذف این ارز، ایرلاین‌ها باید به دنبال یافتن راه‌های جایگزین باشند.

او ادامه می‌دهد: البته یورو می‌تواند جایگزین دلار شود اما این تغییر ارز هم نیازمند برنامه‌ریزی از سوی ایرلاین‌هاست.

به گفته این فعال صنعت هوانوردی، اگر وضعیت موجود ادامه یابد با افزایش چشمگیر نرخ بلیت مواجه نمی‌شویم و درصورت افزایش قیمت، این رشد جهشی نخواهد بود.

   کاهش شدید تقاضا برای سفرهای داخلی

درحالی که کاپیتان پهلوانی معتقد است که این تصمیم بانک مرکزی موجب افزایش ناچیز قیمت بلیت پروازهای داخلی و خارجی می‌شود، اما محمدرضا ابراهیم پور، ‌کارشناس ارشد اقتصاد هوانوردی نظر دیگری دارد. او  می‌گوید: در صنعت هوایی کشورمان حجم عرضه از تقاضا کمتر است و به استثنای مسیرهای زیان ده، بازار اشباع شده است.

او می‌افزاید: در مباحث اقتصادی با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می‌یابد و بخشی از مسافرهای هواپیما به علت نداشتن توان اقتصادی، مجبور به استفاده از سایر موردهای حمل و نقل یعنی قطار و اتوبوس می‌شوند.

ابراهیم پور ادامه می‌دهد: پیش‌بینی می‌شود با تصمیم جدید بانک مرکزی، ایرلاین‌ها که زیربار هزینه بیشتر از درآمد نمی‌روند، بنابراین قیمت بلیت پروازهای داخلی و خارجی را افزایش می‌دهند و با افزایش نرخ، بخشی از مسافرهای فعلی از سبد تقاضای سفرهای هوایی خارج می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: با کناررفتن بخشی از مسافران و متقاضیان سفرهای هوایی اگرچه تعادل بیشتری در بخش عرضه و تقاضا رخ می‌دهد اما نتیجه این تصمیم جدید بانک مرکزی در جهت شکوفایی صنعت هوایی نیست و اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نمی‌دهد.

به گفته این کارشناس ارشد اقتصاد هوانوردی، صنعت هوانوردی به واسطه افزایش تحریم‌ها با کاهش حجم عرضه و صندلی مواجه شده است و این موضوع به زیان مسافران است چون با وجود افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی، شاهد رشد عرضه نبوده‌ایم و با تصمیم جدید بانک مرکزی و افزایش نرخ بلیت باز هم از حجم مسافران هوایی کاسته می‌شود.

ابراهیم پور اظهار می‌کند: پیش‌بینی می‌شود بازار سفرهای هوایی به شرایط سال‌های دور نزدیک شود که تنها قشرخاصی از جامعه یعنی یکی دو دهک ابتدایی توان پرداخت هزینه بلیت و سفرهای هوایی را داشته باشند و دیگر اقشار متوسط نتوانند برای انجام سفر از هواپیما استفاده کنند.

او بیان می‌کند: تصمیمی که در کشورهای توسعه یافته گرفته شده این بود که به عنوان نمونه در امریکا در سال 1978 قانون مقررات زدایی اجرایی شد که براساس این قانون نرخ پروازها توسط ایرلاین‌ها تعیین می‌شود و دولت در این زمینه دخالتی ندارد که اجرای این قانون موجب شد که بازار رقابتی شود و شرکت‌های کم هزینه وارد بازار شوند و افزایش سفرهای هواپیمایی را به همراه داشت.

این کارشناس ارشد اقتصاد هوانوردی تصریح می‌کند: ایالات متحده پس از 30 سال از اجرای این قانون اعلام کرد که بااجرای قانون مقررات‌زدایی حجم مسافران سه برابر و قیمت بلیت به یک سوم کاهش یافت.

ابراهیم پور با اشاره به وضعیت موجود صنعت هوانوردی در کشورمان می‌گوید: با وجود آنکه در سال 94 قانون آزادسازی اجرا شد که هدف از وضع آن، کاهش قیمت بلیت با افزایش عرضه بود که متاسفانه با وضع موجود معلوم می‌شود که چنین قانون‌هایی برای کشورهایی موثر است که بازار اقتصاد آزاد دارند و هواپیما به وفور یافت می‌شود و ظرفیت و عرضه کاهش نمی‌یابد و در چنین بازاری امکان حضور بیشتر ایرلاین‌ها وجود دارد.

او ادامه می‌دهد: در کشورهای توسعه یافته می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های هواپیمایی براساس درآمد-هزینه فعالیت می‌کنند و برای جذب مسافر بیشتر اقدام به کاهش قیمت بلیت می‌کنند و در ایران که ایرلاین‌ها با افزایش هزینه چشمگیر مواجه شده‌اند نمی‌توان کاهش قیمت بلیت را با آزادسازی قیمت‌ها شاهد بود.

به گفته این کارشناس ارشد صنعت هوانوردی، هزینه کنونی ایرلاین‌ها نسبت به ایرلاین‌های سایر کشورها بیشتر است و اگر به صورت متوسط قیمت صندلی برای هر ساعت 60 دلار باشد، قیمت بلیت پرواز تهران مشهد 450 هزار تومان به بالا می‌شود و قیمت بلیت دوطرفه حدود یک میلیون و 200 هزار تومان می‌شود.

او اضافه می‌کند: مواجهه با شرایط فعلی در صنعت هوانوردی آسان نیست و تصمیم جدید بانک مرکزی هم مشکلات این صنعت را دوچندان کرده است و در پروازهای خارجی اگر مقصد کشور اروپایی باشد شاید برای پرداخت هزینه‌های ارزی بتوان از یورو استفاده کرد اما درباره کشورهای آسیای شرقی یا عربی نمی‌توان از یورو یا یوآن بهره برد.

این کارشناس ارشد اقتصاد هوانوردی معتقد است برای حل این مشکل می‌توان از صرافی‌های کشور مقصد برای تبدیل ارز استفاده کرد اما این موضوع هزینه‌های بیشتری را به ایرلاین‌ها تحمیل می‌کند و به تبع آن قیمت بلیت پروازهای برخی مقاصد پروازی افزایش می‌یابد.

ابراهیم پور ادامه می‌دهد: با این تصمیم هزینه‌های تمام شده برخی مسیرهای پروازی افزایش می‌یابد زیرا ایرلاین نمی‌تواند از حساب ارزی خود برداشت کند و باید صرافی‌های کشور مقصد وارد کار شوند.