دستگاه قضا درباره محتکران بعد از اجازه رهبری به هیچ‌عنوان کوتاه نمی‌آید
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: افراد در موضوع مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه‌اش بالاست و هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاههای ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی می‌دانیم. در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است. و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخالفان می‌رسد و افراد اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: دستگاه قضایی در مورد این گونه از تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
اسماعیلی گفت: در مورد اینکه چرا این انبارها چرا تاکنون لو نرفتند، گفت: به نظر می‌رسد بعد از تلاطم اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری کنند و از خواب بیدار شدند چشم‌ها باز شد و تخلفات نمایان شد.
وی درباره برگزاری علنی جلسه دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه اظهار کرد: من چنین چیزی اعلام نکردم و در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی پیرامون ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.
اسماعیلی در خصوص علنی بودن دادگاه مشایی گفت: تصمیم علنی بودن دیکته ای نیست و با قاضی است و در مشورت‌هایی که با ما انجام شده گفته‌ایم علنی باشد.
