واسپاری تعیین نرخ دلار به صاحبان گروه‌های خاص

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در بسته ارزی قبلی دولت هم قرار بود کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد شوند تا سبد مصرفی روزانه مردم در برابر افزایش قیمت‌ها ایمن بماند اما این سیاست در عمل موفقیت‌آمیز نبود و ضمن اینکه بخشی از ارزهای دولتی به واردکنندگانی تعلق گرفت که یا وجود خارجی نداشتند یا جهت مصارف غیرضرور ارز را دریافت کرده بودند، گرانی کالاهای اساسی هم به بازار آمد. این‌بار دولت در توضیح بسته ارزی جدید خود اطمینان خاطر داده که از مرحله تخصیص ارز تا مصرف کالاهای ضروری بر قیمت‌ها نظارت می‌کند. بانک مرکزی نیز در آخرین اطلاعیه خود گفته است «این اطمینان را به مردم می‌دهیم که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب چهارهزارو 200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تأمین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت». اما شواهد بازار این سخنان را تأیید نمی‌کند؛ کالاهای ضروری در هر منطقه و فروشگاهی به قیمت متفاوتی به فروش می‌رسد و متوسط قیمت خرده‌فروشی خوراکی‌ها در هفته دوم مردادماه نسبت به هفته پیش از آن در مواردی مانند گوشت مرغ و تخم‌مرغ بیش از 30 درصد افزایش قیمت داشته است. دولت در بسته ارزی جدید نام کالاهای اساسی را به ضروری تبدیل کرده و لیست بیش از هزارو 400 قلم کالایی را تاکنون به 25 کالا تقلیل داده است. اما آیا محدودکردن دامنه ارز کالاهای ضروری برای جلوگیری از افزایش قیمت کافی است؟ حسین راغفر  معتقد است دولت نمی‌تواند بدون نظارت دقیق بر سیستم توزیع و تنها با تخصیص ارز دولتی سدی بر سر راه گرانی‌ها باشد. او پیش‌بینی می‌کند در صورت ادامه روند فعلی تا پایان سال قدرت خرید خانوارها 40 تا 50 درصد سقوط خواهد کرد و این امر در فضای اجتماعی-اقتصادی فعلی تبعات سنگینی از نارضایتی‌ها را به دنبال خواهد داشت. به گفته راغفر صاحبان صنایع با یارانه انرژی برندگان اصلی نوسانات ارزی هستند و همین‌ها هم هستند که به زیان مردم و به‌نفع گروه‌های خاص نرخ ارز آزاد را تعیین می‌کنند.

ارز حاصل از منابع طبیعی کالای عمومی است

 در پی نوسانات ارزی، دولت در کمتر از پنج ماه از سیاست ارزی جدید خود رونمایی کرد؛ بسته‌ای که متفاوت از سیاست قبلی بود. حسین راغفر واکنش دولت و بانک مرکزی به التهابات بازار ارز را ناشی از رویکردی می‌داند که سال‌هاست در نظام تصمیم‌گیری کشور حاکم است. او توضیح داد: نوساناتی که در سیاست‌های اقتصادی دولت به‌طور کلی و به‌خصوص درباره نظام بانکی و پولی وجود دارد، مانند آنچه سال گذشته درخصوص نرخ سود بانکی شاهد بودیم (در ابتدای سال دولت نرخ سود بانکی را کاهش داد و بعد از چند ماه دوباره سود بانکی را بالا برد) بیشتر از هر چیزی نشانه حفظ منافع گروه‌های خاص است و سیاست‌ها براساس آن تنظیم و اجرا می‌شود. درواقع این سیاست‌ها به نفع گروه‌های مسلط تغییر می‌کند و بخش عمومی عمدتا توسط گروه‌های ذی‌نفوذ در اقتصاد ایران تنظیم می‌شود و حفظ منافع آنها تعیین‌کننده است نه منافع عموم مردم.  راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واکنش چند ماه اخیر دولت به ماجراهای ارزی نشان می‌دهد این منافع چندان یکدست نیستند، چراکه ما در این مدت افشای لیست ارزی از سمت خود بانک مرکزی را شاهد بودیم، توضیح داد: به این نکته باید توجه کرد که افشای این مسائل ناخواسته بود نه اینکه دولت به صورت عامدانه بخواهد چنین کاری انجام دهد. بعد از فضاحت واردات قاچاق خودرو و بعد از آن واردات گوشی‌های همراه در واقع دولت در واکنش به افکار عمومی مجبور شد چند لیست ناقص منتشر کند و این اقدام خود را شفاف‌سازی بنامد. در صورتی که این شفاف‌سازی نیست. ما کماکان شاهد این هستیم که در جریان این ماجرا، کسی محکوم نشده یا حداقل به صورت عمومی مطرح نشده است. چطور امکان‌پذیر است در یک هفته 20 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شود، آن هم در روزهایی که همه می‌دانیم به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی ارزش هر دلار بسیار بیشتر از قبل خواهد بود.  استاد دانشگاه الزهرا درخصوص تمهید جدید دولت مبنی بر بازار ثانویه توضیح داد: بازار ثانویه مطرح شده، ابتدا باید این سؤال را مطرح کنیم، اصلا بازار ثانویه منافع چه کسانی را تأمین می‌کند؟ بالغ بر 800 میلیون دلار برای واردات گوشی همراه تخصیص داده شده و جالب است که این واردکنندگان کماکان می‌توانند تقاضای ارز برای واردات گوشی کنند. هیچ‌کدام از این تلفن‌های همراهی که وارد شده هم‌تراز با ارز دولتی نبوده و با قیمت بالا فروخته شده است. حالا می‌گویند دولت مابه‌التفاوت را از این واردکنندگان می‌گیرد اما آیا همه مسئله پرداخت مابه‌التفاوت است که البته این هم تاکنون اتفاق نیفتاده است. چرا ارزی که برای همه مردم است، این‌طور باید توزیع شود. برندگان و بازندگان این سیاست‌ها چه کسانی هستند؟ برندگان کسانی هستند که در سه دهه گذشته از منافع یارانه انرژی برخوردار بودند؛ پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها تاکنون انرژی ارزان گرفتند. گاز و تقریبا آب رایگان دریافت کرده‌اند. زمانی که اینها از منابع عمومی استفاده کرده‌اند، چرا نباید ارز خود را به بانک مرکزی تحویل بدهند.

صاحبان قدرت و ثروت؛ نرخ‌گذار ارز

او اضافه کرد: متأسفانه تصمیم‌گیری امروز در اختیار صاحبان قدرت و ثروت است؛ کسانی که در مجلس نماینده دارند. فقط سال گذشته فولاد مبارکه اصفهان هفت‌هزارو 300 میلیارد تومان سود خالصش بوده و این بزرگ‌ترین سود شرکت فولادی در دنیاست. در مجموع، سود خالص عملیاتی‌ صادرات فولاد و پنج پتروشیمی پنج میلیارد دلار بوده، چرا نباید این پول را وارد کشور کنند. در نظام تصمیم‌گیری هم از آنها حمایت شده است. منابع عمومی و بنگاه‌هایی به‌عنوان سمن در اختیار اینها قرار گرفته اما سهم دست‌فروش و سهم بی‌کاران که بر اثر سیاست‌های نادرست مجبورند کلیه بفروشند، سهم طبقه متوسطی که با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت مسکن به زیر خط فقر سوق داده می‌شود، چیست؟ مگر آنان از ارز سهم ندارند؟ امروز همه نهادهایی که در جامعه فعال هستند، جهت‌گیری‌شان همسو است. اما بزرگ‌ترین بازنده بخش تولید صنعت است، شرکت‌هایی که در معرض ورشکستگی هستند و هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های کشور هستیم. پای درددل آنها بنشینید، متوجه می‌شوید، در فرایند این اقتصاد رانتی انحصاری تنها کسانی برنده هستند که خود تصمیم‌گیرنده‌اند.

صاحبان پتروشیمی هستند که دارایی خود را از طریق انتقال اموال عمومی به نام خصوصی‌سازی دریافت کردند.

راغفر در توضیح شرایط معیشتی پس از اتخاذ سیاست‌های ارزی دولت گفت: منابع نفتی و ارزی متعلق به همه مردم است و عملا یک کالای عمومی است. نمی‌توان آن را در بازار آزاد آورد و فروخت. بلکه باید به تأمین کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. درحال‌حاضر کمتر از 10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیاز داریم و 10 میلیارد دلار هم نیاز بخش تولید واقعی است.

مجموع این 30 میلیارد دلار کل مصارف ارزی اقتصاد کنونی ما را تشکیل می‌دهد. مابقی آن کالاهای مصرفی خودرو، گوشی همراه و سایر کالاهاست که بسیاری قابل تولید در داخل هستند. بنابراین اولا دولت باید منابع ارزی خودش را به طور حساب‌شده تخصیص بدهد.

 30 میلیارد دلار را می‌تواند با منطق کارشناسی تخصیص دهد و بعد منابع اضافی ارز را به توسعه بنیان‌های تولید و ایجاد اشتغال اختصاص دهد. منابع مصارف و بخش‌های دیگر جامعه باید در بازار ثانویه و تنها براساس ارز حاصل از کار بخش خصوصی شکل بگیرد نه فروش منابع ملی ما که متعلق به همه مردم است و آنها خام‌فروشی را انجام دهند و به زیان مردم و به نفع گروه‌های خاص نرخ

 تعیین کنند.

او اضافه کرد: تک‌نرخی‌شدن ارز تنها می‌تواند با ارقام 12 تا 15 هزار تومان تحقق پیدا کند. تلاشی که دولت به‌عنوان بازار ثانویه درصدد آن است، از طریق همین صاحبان ثروت و قدرت پشتیبانی می‌شود. بازندگان اصلی در تأسیس این بازار ثانویه عموم مردم و طبقات پایین هستند.

سیاست‌های تبعیض‌آمیز  اقتصادی

راغفر توصیه کرد: اگر سیاست‌گذاران ما معتقدند آمریکا وارد یک جنگ اقتصادی با ایران شده، ما باید به سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ بازگردیم. تخصیص ارز را باید از دولت گرفت و به مجلس واگذار کرد. در دوران جنگ دولت وقت برای اینکه تخصیص ارز متأثر از نفوذ افراد داخل دولت نشود و در حلقه‌های کوچک راجع‌ به آن تصمیم‌گیری نشود، آن را به مجلس سپرد.

 اقدام دوم تخصیص ارز برای مصارف اساسی است. مقاومت‌هایی که برای این کار به وجود آمده، در ملغی‌کردن همین نهادهایی است که در دوران جنگ شکل گرفته بود و در قبال لغو این نهادها گروه‌هایی توانستند ثروت‌های بیکرانی به جیب بزنند.

راغفر تأکید کرد: چرا باید ارز کشور در بازار توزیع شود. هدف از حکومت‌داری مگر تأمین نیازهای اساسی مردم نیست؟ بر اثر سیاست‌های پرتبعیض اقتصاد که نابرابری‌ها را به وجود آورده و قوت روز خودشان را از سطل زباله دیگران جست‌وجو می‌کنند، سهم توده مردم از ارز چیست؟ برای کنترل ارز مسئله پیمان‌نامه‌ ارزی که در دوران جنگ وجود داشت، می‌تواند دوباره احیا شود. اما سرمایه‌داری ضد تولید ایرانی این برنامه‌ها را لغو کرد.

تولیدکننده ایرانی هیچ تعهدی ندارد؛ به اسم صادرات این کار را انجام داده‌اند؛ کدام صادرات؟ صادرات صاحبان این صنایع مواد خام است. هیچ‌کس هم از آنها سؤال نمی‌کند این انبوه درآمد کجا می‌رود؟ درحالی‌که اینها منابع ملی است که خصوصی شده و مالکان آن با ثروت و پولی که دارندهر کاری می‌خواهند می‌کنند؛ مادامی که این فساد وجود دارد تصمیم‌های بازار ثانویه هم تنها در راستای  تأمین منافع آنهاست.  

به گفته راغفر رانت گسترده به‌ انحصاردرآوردن منابع طبیعی و معادن کشور از سوی افرادی ارائه و دریافت شد که خود در نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری نشسته‌اند. روزی با تغییر قانون منابع ملی را خصوصی کردند و حالا هم در کوران ارزی، بازار ثانویه را تأسیس می‌کنند و تعیین نرخ را برعهده کسانی می‌گذارند که با منابع طبیعی و ملی کسب درآمد می‌کنند و گرانی‌ها را بر گرده مردم می‌گذارند.

 راغفر تأکید کرد: هنوز امواج دلار چهارهزارو 200 تومانی به طور کامل در بازار مشاهده نشده چه برسد به دلار 10هزارتومانی. تا پایان سال، قدرت خرید مردم 40 تا 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

 امروز صاحبان منابع ملی در بازار ثانویه به دنبال تثبیت نرخ ارز 9 تا 10‌ هزار تومانی هستند اما مسئولیت این فرایند برعهده بانک مرکزی و مجلس است که باید پاسخ‌گو باشند. چرا منابع درآمدی حاصل از منابع طبیعی و ملی باید در دست صاحبان صنایع پتروشیمی و فولادی به جای تحویل به بانک مرکزی و تأمین منابع کالاهای اساسی در بازار ثانویه نرخ‌گذاری شود؟