مختصات قیمت‌گذاری دولت در کالاهای اساسی
طلا، ارز و مسکن (علی‌الخصوص در بخش اجاره) در طول چند ماه گذشته افزایش قیمت‌هایی چندبرابری را تجربه کرده‌اند. در این میانه تورم کالای مصرفی واقعی هم در حال افزایش است اما نه به اندازه طلا و سکه. به‌نظر می‌رسد دولت چتر نظارت و کنترل خود را در بخش کالاهای ضروری گسترانده است و نمی‌خواهد هیجان بازارهای سفته بازی به ضروریات روزمره مردم منتقل شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در این میان برخی کارشناسان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری موجب عدم شفافیت، احتکار، فساد و بزرگ‌ترین اشتباه و تصمیمی است که می‌توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور اتخاذ کرد. در مقابل گروهی دیگر هستند که آزادسازی قیمت در این زمان را موجب گسترش فقر در میان بخش گسترده از جامعه می‌دانند. در این میان رویکردی معتدل وجود که معتقد است دولت باید قبل از آزادسازی قیمت‌ها بسترهای حمایتی از طبقه مزدبگیر را آماده کند.
نظام اقتصادی کشور در بخشی از بازارهایی دارایی دچار شوک‌های قیمتی شده و مسوولان با نامتناسب دانستن آن با ظرفیت‌های اقتصادی کشور از آن به عنوان «حباب» یاد می‌کنند. هیجانات ایجادشده در بازارها و بروز بی‌انضباطی دست دولت را برای نظارت در قیمت‌ها بسیار تضعیف کرده و شرایط در بازار مسکن اجاره به گونه‌ای است که از افزایش‌های 50 تا بالای 100 درصدی صحبت می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که این افسارگسیختگی و عدم نظارت‌ها مسبب فشارهای سهمگینی بر طبقه بی‌سرمایه‌ای خواهد شد که از نظر حجم جمعیتی در اکثریت قرار دارند و به‌تبع آن تداوم اعتراضات گسترده را رقم خواهد زد. بر‌همین مناسبت که این کارشناسان اعتقاد دارند که باید دولت از سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها دست بردارد و کنترل خود را بر کالاهای اساسی اعمال کند. مطابق گفته‌های طرفداران این رویکرد سیاست‌های آزادسازی در دهه 60 موجب فقیرسازی طبقه مزدبگیری شد که تنها سرمایه آنها توانایی کار آنها بوده است. به گفته اینها در صورت تایید این سیاست‌ها در حال حاضر تلاطمات اقتصادی امکان اجرای آن را ناگزیر با بی‌نواسازی بخش زیادی از جامعه همراه خواهد کرد چراکه اکنون بخشی از کالاها با قیمت‌های چند برابری را تجربه کرده و انتقال سریع این قیمت‌ها به کالاهای اساسی وضعیتی فاجعه‌بار رقم خواهد زد.
در مقابل گروهی دیگر هستند که با رد فرضیه حبابی بودن قیمت‌ها، این افزایش قیمت‌ها را شکل عینیت یافته‌ای از کاهش ارزش پول ملی می‌دانند و معتقدند که برای حمایت از تولیدکننده‌ها و جلوگیری از تضرر آنها باید قیمت‌گذاری را به خود آنها محول کرد. یکی از این افراد معتقد به بازار آزاد که از بروکرات‌های دولتی هم محسوب می‌شود معتقد است: قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین اشتباه و تصمیمی است که می‌توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور اتخاذ کرد.
محمد صادق مفتح با اعلام این گزاره افزود: زمانی که قیمت‌گذاری دولتی در کشور رایج شود، همان لحظه قیمتی به عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله معناداری با قیمت دولتی دارد، متولد می‌شود، همین دونرخی شدن سرمنشا فساد، رانت و ذخیره‌سازی است.
قائم مقام سابق وزیر صنعت در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری زمینه ایجاد احتکار تجاری و خانگی را در کشور فراهم می‌کند، افزود: در این میان افرادی که به کالاها و خدمات با ارز یا قیمت‌های دولتی دسترسی دارند امکان سوءاستفاده پیدا می‌کنند و این موضوع ناامیدی را در سطح جامعه رواج می‌دهد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری زمینه دونرخی و چند نرخی شدن در کشور را فراهم می‌کند که به‌دنبال خود تمام فسادها در کشور را به همراه خواهد داشت.
مفتح با بیان اینکه تاکنون در کشور شاهد تجربه هاى ناموفق فراوانی در قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم، گفت: طی سال‌های متوالی حتى در زمان جنگ و نیز فراز و نشیب‌های اقتصادی که بعد از دوران جنگ در کشور ایجاد شد هیچگاه سیاست‌گذاری قیمت دستوری جواب نداده و با موفقیت همراه نبوده است.
وی به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر پیکره تولید کشور تاکید و بیان کرد: در زمان وجود قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده و نیز عرضه کننده شروع به فعالیت غیرشفاف می‌کنند و به‌طور کامل شفافیت از چرخه اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.
مفتح افزود: با توجه به اینکه حجم تولید متاثر از برخی مولفه‌های خاص است، بنابراین قیمت‌گذاری دستوری ممکن است تاثیر چندانی را بر روی این مقوله نداشته باشد اما به‌طور حتم نقش مخربی را بر شفافیت نظام توزیع خواهد داشت.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز اشاره کرد و گفت: از زمان اعلام نرخ دولتی دلار در بازار با قیمت 4 هزار و 200 تومان زمینه فساد و دو نرخی شدن در بازار فراهم شد و همانطور که طی سه دهه اخیر شاهد هستیم، عوامل هیچ یک از فسادهایی که در کشور ایجاد می‌شود به‌درستی کشف و شناخته نمی‌شود و همینطور مجازات‌های درستی برای کسانی که متخلف کرده‌اند در نظر گرفته نمی‌شود که این مسائل در کنار یکدیگر باعث تزریق یک نوع احساس نامطلوب و سرخوردگی به تولیدکننده و مصرف کننده شود.
رویکردی میانی و جامعه محور
در خصوص شیوه قیمت‌گذاری رویکرد معتدل‌تر وجود دارد که جعفر خیرخواهان آن را توضیح می‌دهد.
این پژوشگر اقتصاد با اینکه معتقد است قیمت‌گذاری دستوری کارایی ندارد، می‌گوید باید دولت پیش از هرگونه آزادسازی بسترهای حمایتی لازم را فراهم کند. خیرخواهان در بحث قیمت‌گذاری دولتی بر این باور است که دولت اطلاعات لازم را برای کنترل و تعیین قیمت ندارد. این بدین معنی است که موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن‌چیزی است که در مدل‌های کلی ارایه می‌شود.
خیرخواهان بنابراین نه تنها قیمت‌گذاری را امکان‌ناپذیر می‌داند بلکه شیوه ناقص اعمال آن را زیان‌بخش برای تولید و توزیع می‌داند. به گفته وی وقتی دولت قیمت را تعیین کند تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد و انگیزه فعالیت را از او می‌گیرد. یا اینکه تولید کردن را رها یا وارد کانال‌های غیر رسمی برای فروش کالای خود با نرخ آزاد می‌شود.
خیرخواهان معتقد است: دولت‌ها در بعد از انقلاب در برخی خدمات و کالاها مانند برق، آب، بنزین و. . . با قیمت تثبیت شده عرضه می‌کردند که به‌ظاهر یک ارزانی به وجود می‌آوردند اما هزینه‌های این وضعیت تضرر تولیدکنندگان دولتی و به تبع از بین رفتن انگیزه‌های آنها برای نوسازی و توسعه شرکت‌های آنها را در پی داشت. چراکه درآمدهای آنها جوابگوی هزینه‌های آنها نبوده و روند استهلاک سرمایه‌های آنها با سرمایه‌گذاری‌های جدید جبران نمی‌شود و در نهایت به بن‌بست تولیدی می‌رسند. از طرفی مصرف این کالاها بالا می‌رود و در آنها صرفه‌جویی نمی‌شود و یک اتلاف منابع شدید صورت می‌گیرد.
وی گفت: چون دولت‌ها به این شکل از تولید و توزیع کالاهای ارزان عادت کرده‌اند، همیشه سعی می‌کنند این الگو را بر بخش خصوصی هم اعمال کنند.
از نظر این کارشناس اقتصادی بهترین اقدام دولت باید این باشد که از بی‌انضباطی‌های خود جلوگیری و رشد بی‌محابای نقدینگی را مهار کند تا به این شکل کالاها دچار امواج گرانی نشوند.
وی از سوی دیگر با بیان اینکه خود دولت از طریق رشد نقدینگی مسبب افزایش تورم و ایجاد ترس و وحشت در اجتماع شده است، گفت: دولت و مجلس که دست در دست یکدیگر و با یک هماهنگی کامل اجازه دادند نقدینگی در این سال‌ها به شکل بسیار حیرت‌انگیزی افزایش یابد، حالا می‌خواهد اثرات طبیعی آن را افزایش قیمت‌ها هست، کنترل کنند.
به گفته وی این موضوع باعث می‌شود که مصرف‌کننده واقعی گم شود و فساد افزایش یابد. این مداخلات بی‌معنی عملا باعث بدتر شدن وضعیت تولید و توزیع می‌شود؛ این تجربه هم‌اکنون در قیمت‌گذاری دستوری در نرخ‌گذاری دلار 4 هزار 200 تومانی دیده می‌شود.
خیرخواهان گفت: این سیاست‌ها پیشاپیش محکوم به شکست است؛ یا تولیدکننده فعالیت خود را رها می‌کند یا اینکه کالای خود را به شکل بنجل و بی‌کیفیت عرضه می‌کند.
از نظر این کارشناس اقتصادی نظارت در این عرصه هم عملی نخواهد بود، چون خود این نظارت باعث فساد و رشوه‌گیری می‌شود.
خیرخواهان همچنین گفت: ممکن است این نظام برنامه‌ریزی مرکزی در ذهن بسیار کامل و ایده‌آل باشد اما وقتی وارد عمل می‌شویم با یک دنیای بسیار پیچیده و غیرقابل کنترل و اجرا روبه‌رو می‌شویم. در کل این نظام برنامه‌ریزی و کنترل دولتی هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
البته وی معتقد است که در برخی کالاهای عمومی مانند آموزش، درمان و سلامت که همه می‌توانند به صورت یکسان از آن استفاده کنند، اینگونه کنترل‌ها و دولتی شدن موفقیت‌آمیز و در کشورهای اروپایی بسیار موثر بوده است اما این الگو نمی‌تواند بر روی کالاهای خصوصی مانند انرژی اعمال شود. مثلا وقتی بنزین و ارز ارزان عرضه می‌شود یک لیتر و دلار آن به افراد کم‌درآمد نمی‌رسد و به نوعی حراج اموال عمومی محسوب می‌شود.
با این حال با توجه به اوضاع حاضر و روند افزایش افسارگسیخته قیمت دارایی‌هایی مانند طلا و ارز اگر قیمت کالاها هم آزاد شود ممکن است اتفاق‌های فاجعه باری علی‌الخصوص در میان طبقه کم‌درآمد و دستمزدبگیران رخ دهد و از طرفی این افزایش قمیت‌ها موجب شکل‌گیری یک طبقه نوکیسه جدید می‌شود که شکاف پرنشدنی با اکثریت فقیر خواهد داشت.
خیرخواهان درباره این موضوع گفت: این اتفاق در کشورهای اروپای شرقی شکل گرفت و موجب فقیرسازی بخش بزرگی از حقوق و مستمری بگیران شد. مرحوم هاشمی بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری اذعان کرد که اشتباه این پروژه در آماده نکردن بسترهای لازم و ایجاد یک نظام حمایتی گسترده برای حمایت طبقه کم‌درآمد جامعه بوده است. یعنی اول باید ابتدا یک نظام حمایتی ایجاد شود بعد سیاست‌های آزادسازی اعمال شود. در این دولت قرار بود که این بسترسازی صورت گیرد و راه‌اندازی بیمه سلامت هم در همین راستا بود اما به هر حال این امر به مراحل کامل‌تر نرسید.
