چگونگی تخلفِ قانونی در شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به شهرداری تهران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، شهرداری دارای ده‌ها شرکت و سازمان وابسته هستند. بسیاری از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در راستای کامل کردن یک چرخه فساد برای واگذاری پروژه‌های شهرداری به پیمانکاران خاص از طریق شهرداران و معاونت‌ها شکل گرفته‌اند. چرخه‌ای که محمدباقر قالیباف نتوانست با وجود خواسته‌اش؛ آن را شفاف کند. فرایند انعقاد قراردادهای این شرکت‌ها نیز اغلب بدون مناقصه است که خود بلای جان شهرداری و بودجه آن شده و جالب آنکه در ظاهر به‌نظر می‌رسد هیچ کار خلاف قانونی صورت نمی‌گیرد.

در حقیقت همه چیز از «بند الف ماده 31» آیین نامه معاملات شهرداری تهران شروع می‌شود. براساس این بند اگر شهرداری بخواهد با سازمان یا موسسه وابسته به خود، قراردادی منعقد کند، نیازی به مناقصه نخواهد داشت. به همین دلیل، در سالهای اخیر انبوه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری با کاربردهای موازی، مثل قارچ در زیرمجموعه معاونت‌های مختلف سبز شده‌اند تا بتوانند پروژه‌های شهرداری تهران را با انعقاد "قراردادهای ترک تشریفات" جلو ببرند. به گفته بهاره آروین (عضو شورای شهر تهران) در عمل این شرکت‌ها به واسطه‌هایی تبدیل شده‌اند که قراردادها را به یکسری پیمانکاران خاصمی‌دهند.

براساس قانون برگزاری مناقصات، مصوبه سال 1383 مجلس شورای اسلامی، مناقصه به فرایندی گفته می‌شود که براساس آن یک پروژه به کسی واگذار شود که کمترین قیمت را پیشنهاد داده باشد اما وقتی تشریفات را کنار گذاشته و بدون مناقصه پروژه‌ای را واگذار می‌کنیم، یعنی بدون درنظر گرفتن هزینه و فایده پروژه را به فلان پیمانکار داده‌ایم. و اتفاق؛ یعنی مسئول خودش پیمانکار را انتخاب کرده و ممکن است مراوادات خاصی با پیمانکار داشته باشد. برای مثال فرد مسئول، یک پروژه را به دوست یا عضوی از خانواده خود می‌سپارد یا گاه مبلغی از یک پیمانکار دریافت کرده و درعوض پروژه را به او واگذار می‌کند. پیمانکاری که لزوما اصلح نبوده و حتی مشخص نیست همه‌ی پولی را که می‌گیرد، در پروژه خرج می‌کند یا خیر!

نبود سازوکارمشخص برای انتخاب پیمانکاران در شهرداری تهران

حجت الله میرزایی (معاون توسعه برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران) با بیان اینکه در حال حاضر هیچ سازوکار مشخصی برای انتخاب پیمانکاران وجود ندارد و معمولا براساس شناخت قبلی قراردادها بسته می‌شود، گفت: این پیمانکاران باید شناسنامه‌دار شده و تعیین صلاحیت شوند و باید بتوان پیگیری کرد که مالکیت‌شان برعهده چه کسی بوده و هیئت مدیره‌شان چه افرادی هستند؟

نکته این است که مناطق 22 گانه شهرداری تهران مستقیما ترک تشریفات نمی‌کنند چراکه بسیار دست و پاگیر بوده و بعضا تخلف محسوب می‌شوند بلکه با شرکت‌های وابسته شهرداری تهران قرارداد می‌بندند. از آنجا که شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران به سامانه قراردادهای شهرداری وصل نیستند، نظارتی هم روی واگذاری پروژه‌ها به این پیمانکاران وجود ندارد.

تماس‌هایی که پروژه‌ها را به پیمانکاران خاص می‌دهد

در حقیقت، شهرداران مناطق و معاونت‌ها با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته تماس حاصل کرده و از آنها می‌خواهند پروژه را به پیمانکار موردنظر خودشان واگذار کنند. در این فرآیند که کاملا قانونی اتفاق می‌افتد، رانت به صورت آشکار وجود داشته تا آنجا که مقامات اصلی شهرداری تهران خود به وجود رانت اذعان دارند. برای مثال تخلفات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران (یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران) مستقیما توسط شهرداری سابق به قوه قضاییه ارسال شده است و مجید فرهانی (رئیس کمیته بودجه شهرداری تهران) با اشاره به مشکلات سازمان بازنشستگی شهرداری تهران عنوان کرده که به هر کجای این سازمان که دست می‌زنند، تخلفی رخ داده است و محمدعلی نجفی از وقوع خیانت در این سازمان خبر داده است.

"ترک تشریفات" در قانون به‌عنوان یک استثنا آمده و فقط در شرایطی خاص؛ قانونی است اما وقتی معاملات در تاریکی انجام می‌شود و در پیچ و خم و لوپ‌های قوانین می‌افتد، ‌آن وقت است که تخلف رخ داده و حیاط خلوت‌ها پدید می‌آیند. در حقیقت این پدیده فقط در شهرداری تهران وجود ندارد و براساس اظهارات اعضای شورای شهر در اکثر نهادهای اجرایی کشور با این معضل روبرو هستیم.

اشکال اساسی در اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌هاست

علی اعطا (سخنگوی شورای شهر تهران) با تاکید بر اینکه این فرایند قانونی است، با بیان اینکه شرکت‌ها و سازمان‌ها با تصویب هیئت مدیره می‌توانند قراردادها را بدون ترک تشریفات منعقد کنند، گفت: اشکال اساسی در اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌هاست. در همین راستا مقرر شد علاوه بر آنکه عملکرد هیئت مدیره رصد می‌شود، بررسی اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها در آینده نزدیک در دستور کار شورای پنجم قرار گیرد. زیرا عمده شرکت‌ها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران براساس اساسنامه می‌توانند به صورت کاملا قانونی قراردادهایشان را ترک تشریفات کنند.

در این میان فقط واگذاری پروژه‌های خاص به پیمانکاران خاص نیست که مسئله دارد بلکه نکته بعدی گران بودن پروژه‌هاست. هزینه پروژه‌ها در قراردادهای ترک تشریفات اصولا از هزینه واقعی بیشتر بوده و مبالغ بالاسری در جریان واگذاری پروژه‌ها به عناوین مختلف رد و بدل می‌شود. علی اعطا (سخنگوی شورای شهر) اعتقاد دارد: تردید در هزینه واقعی پروژه‌ها در همه بخش‌های کشور وجود دارد، اما این موضوع در شهرداری تهران از بقیه بخش‌های اجرایی بیشتر است. حال آنکه صاحبنظران معتقدند؛ باید برای برآورد هزینه واقعی پروژه‌ها سیستم کنترلی وجود داشته باشد و این وظیفه برعهده شهرداری است.

ترک تشریفات، 30 درصد از هزینه قراردادهای شهرداری را افزایش می‌دهد

حجت الله میرزایی (معاون توسعه برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران) که بارها از فساد لجام گسیخته در شهرداری تهران خبر داده است، با تاکید بر اینکه روند واگذاری معاملات بدون مناقصه هزینه‌های شهرداری را هم افزایش داده است، در این باره می‌گوید: ترک تشریفات 30 درصد هزینه قراردادهای شهرداری را افزایش می‌دهد، اما راستی‌آزمایی صورت وضعیت پروژه‌ها نیازمند یک سازوکار جدید است. تهیه صورت وضعیت در عملیات‌های عمرانی کار سختی نیست اما مساله اصلی در مورد هزینه نگهداشت و خدمات است و آسفالت‌کاری، برف‌روبی, رفت و روب یا خدمات عمرانی سازوکاری متفاوت دارند.

اعطا نیز با بیان اینکه معمولا ارتباط‌هایی میان شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران وجود دارد، در تشریح این فرایند گفت: هر پروژه دارای یک کارفرما، یک پیمانکار و یک ناظر است، ناظر باید صورت وضعیت‌های پیمانکار را تعیین تکلیف کند. در این حوزه در شهرداری مشکلات بسیاری داریم. یکی از آسیب‌های اساسی شهرداری همین قراردادهای پرمشکل هستند. برای مثال اگر N حجم کار انجام شده است 3 برابر آن صورت وضعیت رد شده است. این پدیده در شهرداری بسیار زیاد است و کشف آن بسیار سخت است و این فرآیند کار ساده‌ای نیست.

سامانه شفافیت اسفندماه سال گذشته به بهره‌برداری رسید و قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران را منتشر کرد. این سامانه آنلاین بوده و قراردادهای بالای یک میلیارد تومان را منتشر می‌کند و درحقیقت به صورت خودکار اطلاعات را از روی سامانه قراردادهای شهرداری تهران می‌خواند. تاکنون بیش از 465 قرارداد بالای یک میلیارد تومان در داخل این سامانه منتشر شده است و از بین این 94 قرارداد، با ترک تشریفات صورت گرفته است.

 از میان 94 پروژه‌ای که بدون مناقصه برگزار شده است، در بیش از 9 مورد، علتی برای ترک تشریفات در سامانه شفاف آورده نشده است. در یکی از این قراردادها، سازمان بازنشستگی برای خرید سبد ماه مبارک رمضان از برند «....» بیش از 1.3 میلیارد تومان برنج خریداری کرده است. این قرارداد با ترک تشریفات و به تشخیص هیئت مدیره منعقد شده است. سازمان بازنشستگی همچنین پیش از عید نیز، بیش از دو میلیارد تومان برای سبد عیدانه بازنشستگانش از این برند برنج خریداری کرده است. یکی دیگر از موارد جالب توجه در این گزارش، ارائه خدمات سیاحتی و زیارتی مشهد مقدس به ارزش یک و نیم میلیارد تومان توسط شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه است، این قرارداد، بهمن ماه سال گذشته با ترک تشریفات با فردی به نام «........ » بسته شده است.

اینکه شرکت بهره‌برداری از مترو در این شرایط مالی که شهرداری به سختی حقوق کارمندان خود را می‌دهد بیش از یک و نیم میلیارد تومان خرج ارائه خدمات سیاحتی و زیارتی به کارکنانش به مشهد کرده، یک سوال است. اما سوال اساسی این است که چرا باید با یک فرد خاص که صاحب هتل‌های لوکس در مشهد مقدس است، قراردادی چنین سنگین منعقد کنند و آیا این قیمت‌ها واقعی است، یا خیر؟

کسی در شورای شهر تهران نیست که به بحران سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری اذعان نداشته باشد و تخلفات آنها نیز بر کسی پوشیده نیست. حجت میرزای (معاون شهردار) اعتقاد دارد: هیچ دلیلی برای ترک تشریفات وجود ندارد. او خاطرنشان می‌کند: پیگیری‌های ما و کمیته شفافیت برای آن است که موارد ترک تشریفات را به حداقل برسانیم. فقط باید در موارد اضطراری ترک تشریفات صورت گیرد. همچنین در حال پیگیری هستیم تا قاعده‌ای که می‌گوید که پروژه‌ها با ترک تشریفات از طریق شرکت‌های خود شهرداری واگذار می‌شود، منتفی شود تا فضای رقابتی ایجاد شود.

جدا از وعده‌های معاون برنامه‌ریزی شهردار که قرار است در قالب برنامه سوم توسعه شهرداری تهران محقق شود. مجید فراهانی (رئیس کمیته بودجه شورای شهر) با بیان اینکه اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مرتبا در کمیته منابع انسانی شهرداری تهران درحال بررسی است، از نهایی شدن تغییرات در بعضی از اساسنامه‌ها خبر داده و وعده داد که شورای پنجم مشکل تاریخی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران را حل خواهد کرد.