تکلیف مجوز کاریابی‌های الکترونیکی روشن شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این دستورالعمل که بر اساس ماده 23 آئین نامه اجرایی کاریابی های غیر دولتی (ایجاد بانک اطلاعاتی از کارجویان و کارفرمایان) تهیه شده، در هیات موضوع ماده 7 آیین نامه مذکور به تصویب رسیده است.

هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد بستر حمایتی جهت شکل‌گیری و گسترش کاریابی الکترونیکی است که از طریق روش‌های دیجیتال یا نرم‌افزاری مانند استفاده از سایت ها، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، وب سایت های اینترنتی دسته بندی کننده رزومه ها و فرصت های شغلی و یا سایر سرویس‌های دیجیتالی مانند شبکه‌های اجتماعی با ایجاد حلقه اتصال بین کارجویان و کارفرمایان فرآیند استخدام را تسهیل می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت کاریابی الکترونیکی لازم است ابتدا درخواست خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  مربوطه ارائه نمایند و در صورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل توسط هیات استانی، مجوز کاریابی الکترونیکی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صادر خواهد شد.

این دستور برای تمام کاریابی های الکترونیکی، سایت ها، اپلیکیشن های استخدامی، کریر سرویس ها، جاب سایت ها و دارندگان بانکهای اطلاعاتی و کانالهای شبکه‌های اجتماعی مرتبط باحوزه کاریابی، استخدام و اشتغال لازم الاجرا است .

بر این اساس  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت کاریابی الکترونیکی لازم است ابتدا درخواست خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه ارائه کنند.در صورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل توسط هیات استانی، مجوز کاریابی الکترونیکی توسط اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صادر خواهد شد.

در بخش شرایط کسب مجوز کاریابی الکترونیکی، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به دین اسلام یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، داشتن حداقل سن (24 (سال تمام، نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح، دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته‌های IT، دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان) درج شده است.

بر این اساس اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت کنند. اعطای مجوز منوط به پیاده سازی و ارائه محصول نرم افزاری است.

همچنین در این دستورالعمل قید شده است که متقاضی کاریابی الکترونیکی موظف است مکانی را با حداقل متراژ 10 متر مربع به عنوان محل دفتر کاریابی الکترونیکی به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان معرفی کند اما بر اساس تبصره این بند، اخذ مجوز کاریابی الکترونیکی مستلزم تاسیس دفتر کاریابی و مشاوه شغلی به صورت فیزیکی نیست.

همچنین متقاضیان کاریابی الکترونیکی ملزم میباشند با اخذ معرفی نامه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام در طرح ساماندهی سایتهای ایرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.

 اشخاص حقوقی متقاضی کاریابی الکترونیکی موظفند فرد واجد شرایط عمومی متقاضیان ایجاد کاریابی الکترونیکی را به عنوان مدیر فنی معرفی کنند و  متقاضیان کاریابی الکترونیکی ملزم به اخذ نماد اعتماد الکترونیک از سوی مراجع ذیربط هستند.

بر مبنای مقررات نحوه فعالیت در این دستورالعمل متقاضیان کاریابی الکترونیکی پس از اخذ مجوز می توانند با راه اندازی سیستم نرم افزاری مورد نظر خود، بدون محدودیت جغرافیایی در داخل کشور فعالیت کنند. کاریابی الکترونیکی می بایست با درج و انتشار محتوا در سامانه یا نرم‌افزار خود حلقه اتصال بین فرصت شغلی و متقاضی جویای کار ایجاد کند و  کاریابی الکترونیکی می بایست حداقل فیلدهای اطلاعاتی مربوط به سوابق و مهارتهای کارجو را در اختیار کارفرمایان قرار دهد.

در همین حال کاریابی الکترونیکی می تواند مدل درآمد زایی کسب و کار خود را با توجه به شرایط بازار انتخاب کند. بر این اساس  در صورتی که مدل درآمد زایی ایجاب نماید که از کارجو بابت خدمات کاریابی هزینهای دریافت شود، این هزینه نباید بیشتر از حق‌الزحمه مقرر در تعرفه ابلاغی که سالانه از سوی هیات مرکزی موضوع ماده (7 (آیین نامه اجرایی کاریابی ها و توسط دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها تعیین می‌شود، باشد. همچنین کاریابی الکترونیکی موظف است آمار و اطلاعات مربوط به جویندگان کار، فرصت های شغلی و به کارگمارده شدگان را در سامانه مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کند.

بر مبنای این دستور العمل در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی مدیرکاریابی الکترونیکی، ابتدا موضوع توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه بر اساس آیین نامه اجرایی و آیین نامه انضباطی کاریابی ها بررسی و در صورت لزوم با دعوت از مدیر کاریابی الکترونیکی در هیات استانی رسیدگی و اعلام نظر می‌شود.

همچنین علاوه بر موارد مندرج در ماده 31 آیین نامه اجرایی کاریابی ها این موراد از مصادیق تخلفات محسوب می‌شود: استفاده، نشر یا فروش اطلاعات کارجویان با انگیزه ای غیر از مقاصد کاریابی، عدم شناسایی کارفرمایان معتبر و ارائه شکایت از سوی کارجو، عدم پایبندی به موارد وعده داده شده به کارجویان یا کارفرمایان،  عدم ثبت به موقع آمار و عملکرد در سامانه وزارت، عدم صحت اطلاعات ثبت شده.

همچنین تاکید شده است که ملاک عمل در خصوص مواردی که در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است مفاد آیین نامه اجرایی کاریابی های غیر دولتی و دستورالعمل های مندرج در آن است.