بی‌حسی نماگرها در برابر گرانی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  مرکز آمار نرخ تورم تیرماه را همچنان تک‌رقمی اعلام کرده، اما این نرخ‌های اعلامی مورد تأیید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیست و با توجه به شیب افزایش قیمت‌ها این اعداد را غیرواقعی می‌دانند. آشفتگی بهای کالاها و خدمات مصرفی را می‌توان در اختلافات آماری دو مرجع آماری که یادآور اواسط دهه 80 است نیز مشاهده کرد. درحالی‌که فاصله آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار در دو سال گذشته به کمترین حد خود رسیده بود، در آخرین نرخ تورم اعلامی این دو نهاد، اختلاف زیادی مشاهده می‌شود. درحالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (ماه اخیر نسبت به ماه مشابه سال گذشته) تیرماه سال جاری را 18 درصد اعلام کرده، مرکز آمار عدد 13.8 درصد را برای آن ثبت کرده و نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیرماه در محاسبات بانک مرکزی 10.2 درصد و در اطلاعات مرکز آمار همچنان تک‌رقمی است؛ 8.7 درصد. بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی اگر آمار و ارقام تورم دست‌کاری هم نشده باشد، برای مردم باورپذیر نیستند، اما در همین آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مورد قبول مجامع بین‌المللی، می‌توان تا حدی چگونگی وضعیت اقتصادی در ماه‌های اخیر را جست‌و‌جو کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به 18 درصد رسیده و در این میان بیشترین نرخ تورم مربوط به دخانیات است که نسبت به ماه پیش 72.4 درصد افزایش داشته و هزینه‌های خوراکی نسبت به خرداد 25 درصد افزایش را تجربه کرده است. نرخ تورم به معنای شیب افزایش قیمت‌ها و نه درصد گرانی است، اما نرخ‌های اعلامی با روند افزایش قیمت‌ها در بازار هم‌خوانی ندارد؛ همچنان که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن 10.9 درصد اعلام شده، اما قیمت‌ها در بازار مسکن به گفته رئیس اتحادیه املاک‌داران حدود 40 تا 50 درصد بالا رفته است.

آمارها دست‌کاری می‌شود؟

 بعد از افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و متوقف‌نشدن سیر صعودی آن، قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز هم‌زمان با نرخ ارز رو به فزونی رفت؛ افزایش قیمتی که گرچه گفته می‌شد به شکل روان و با حباب همراه است، اما بعد از گذشت حدود پنج ماه از آغاز این سیر، کمتر کسی به کاهش آن امیدوار است. دولت در این بازه زمانی تلاش کرد با سیاست‌های ارزی و ایجاد یک پوشش حمایتی برای واردات کالاهای حیاتی و تخصیص ارز دولتی ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشد، اما بعد از انتشار فهرست‌‌های ارزی و فسادهای رخ‌داده و همچنین عرضه کالاهای وارداتی با ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد، ملاحظه شد که این تصمیم‌ها روی کنترل قیمت‌ها اثر زیادی نداشته است؛ اما اتفاقات اقتصادی اخیر در آیینه آمارها به‌شدت واقعیت بیرون تجلی نیافته، نرخ تورم مرکز آمار تک‌رقمی است و بانک مرکزی این نرخ را برای تیرماه 10.2 درصد اعلام کرده است. اکنون دو سؤال محوری در رسانه‌ها و میان اقتصاددانان بیش از هر زمانی پررنگ شده است: «آیا مراجع آماری در محاسبات خود تغییری ایجاد کرده‌اند؟ و آیا آمارها دست‌کاری می‌شود؟». شاید پاسخ به این سؤال‌ها باتوجه به مدل محاسباتی و نرم‌افزارهای آماری به این سادگی نباشد، اما چندین احتمال وجود دارد؛ ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی به نفع کالاهایی که با افزایش قیمت کمتری روبه‌رو بوده‌اند، تغییر کرده، نمونه‌های کالایی متفاوت شده یا در آمارگیری پرسشگران با توجه به تفاوت قیمتی ماه‌های اخیر در فروشگاه‌ها احتمال خطا بالا رفته باشد. ایوب فرامرزی، معاون پژوهشی پژوهشکده آمار، احتمال دست‌کاری آماری را بسیار اندک می‌داند و معتقد است حتی اگر مرجع آماری بخواهد به نفع بهترنشان‌دادن وضعیت اقتصادی کشور، آمارها را غیرواقعی اعلام کند، سری‌های زمانی به هم می‌ریزد و در ماه‌های آتی از لحاظ نرم‌افزاری به مشکل برمی‌خورند یا آمارها بسیار بیشتر از آنچه هستند، بروز پیدا می‌کنند یا بسیار کمتر. او درباره اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار توضیح داد: سه روش میانگین‌گیری قیمت‌ها در علم آمار وجود دارد؛ هندسی، حسابی و هارمونیک. مرکز آمار سال‌هاست از روش هندسی استفاده می‌کند و بانک مرکزی گرچه به‌صورت شفاف روش خود را تاکنون اعلام نکرده، اما به نظر می‌رسد از روش حسابی بهره می‌گیرد. تا زمانی که نوسان قیمت‌ها اندک باشد، نتایج محاسباتی این دو روش به هم نزدیک است، اما به‌محض آنکه قیمت‌ها دچار نوسان چشمگیری می‌شوند، اختلاف آماری میان این دو مرجع بسیار زیاد می‌شود، همچنان که در نرخ تورم اعلامی این دو نهاد برای تیرماه اختلاف حدود چهار تا پنج درصدی را مشاهده می‌کنیم.

اعتبار ازدست‌رفته

فرامرزی در توضیح نرخ تورم تک‌رقمی اعلامی از سوی مرکز آمار گفت: یک واقعیت را باید به‌صراحت پذیرفت، نرخ تورم در حال افزایش است و دستاورد دولت یازدهم درباره تورم تک‌رقمی دیگر اعتباری ندارد. مرکز آمار نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیرماه را حدود 8.4 درصد اعلام کرده، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود 13.8 درصدی تیرماه نشان می‌دهد نرخ تورم کل تا پایان سال در همین محاسبات مرکز آمار هم به کانال دو رقمی رفته و احتمالا به 15 درصد خواهد رسید. به گفته فرامرزی قوی‌ترین احتمال در توضیح اختلاف نرخ‌های اعلامی با نرخ افزایش قیمت‌ها در بازار این است که تورم متوسط قیمت تمامی کالاهای مصرفی خانوارها به‌طور روزانه است و در این میان کالاهایی مانند آرد، گندم و بنزین افزایش قیمت چندانی نداشته و در مقابل کالاهایی مانند خوراکی‌ها و دخانیات و مسکن به‌شدت افزایش یافته و آنچه به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود، میانگینی از همه آنهاست. مرکز آمار در کنار نرخ تورم، بهای افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌ها را نیز اعلام کرده، فارغ از صحت و سقم محاسباتی این آمار، شرایط قیمت‌ها در میان دهک‌ها نشان می‌دهد در تیرماه گرانی خوراکی‌ها بیشترین فشار را به دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است.