تفکیک وزارتخانه‌ها به کجا رسید؟
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: آنچه قبلا رخ داده بود، ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر نبود بلکه وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شده بودند و این تجمیع، باعث کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها و چابک‌سازی، تحرک و تلاش بیشتر در دولت نشده بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، حسینعلی امیری درخصوص تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه گفت: آنچه قبلا رخ داده بود، ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر نبود بلکه وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شده بودند و این تجمیع، باعث کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها و چابک‌سازی، تحرک و تلاش بیشتر در دولت نشده بود.
ایجاد وزارتخانه‌های سبک، چابک و پرتلاش در شرایط کنونی ضروری است
وی ادامه داد: در واقع، بجای سه وزیر، یک وزیر معرفی شده و انجام وظیفه می‌کرد اما ساختارها در استان‌ها و مناطق در چارچوب همان روال سابق بود.
این عضو دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه ایجاد وزارتخانه‌های سبک، چابک و پرتلاش در شرایط کنونی ضروری است، اظهار داشت: در همین راستا در جلسه روز یکشنبه هفته قبل هیات دولت، تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه به تصویب رسید و هر وقت آقای رئیس‌جمهور این لایحه را امضا کند، من را تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهم کرد.
جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ امضا از سوی نمایندگان برای تفکیک وزارت صمت
امیری افزود: این لایحه قرار است به قالبی دو فوریتی ارائه شود و بر این اساس، امیدوارم پس از ارائه به هیات رئیسه، سریعا در دستورکار مجلس قرار بگیرد و ما هر چه زودتر شاهد تشکیل ساختار جدید باشیم.
وی با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه‌ها فقط مختص به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، تصریح کرد: از جمله وزارتخانه‌های دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. روز سه‌شنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس طرحی را برای تفکیک این وزارتخانه امضا کردند که بالغ بر بیش از ۱۰۰ برای آن جمع‌آوری شد. به گمانم این طرح باید به زودی در مجلس اعلام وصول شود و دستورکار قرار بگیرد.
بررسی تفکیک وزارت کار در سازمان امور اداری و استخدامی
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با واکنش تشکل‌های کارگری روبه‌رو شده است. چرا در این باره با گروه‌های ذینفوذ رایزنی نشده بود؟ خاطرنشان کرد: درباره این لایحه مطالعات لازم صورت گرفته است. سازمان امور اداری و استخدامی مطالعات تطبیقی در رابطه با وظایف و اختیارات دستگاه‌های مشابه را در دیگر کشورها انجام داده و هم در هیات دولت، کارهای کارشناسی در این باره انجام شده است. نتیجه این مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته منجر به این تصمیم از سوی دولت شد.
