پنج خانواده محور اصلی واردات غیرقانونی خودرو هستند/ تعیین تکلیف تفحص از بنیاد شهید در قوه قضاییه

وی با بیان اینکه این 4 نفر از نفرات اصلی تخلفات ثبت سفارش خودرو نیستند، عنوان کرد: رئیس سازمان توسعه و تجارت، معاون وزیر صنعت، معدن و رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده باید در این زمینه پاسخگو باشند.

خجسته با اشاره به دستگیری یک خانم در ثبت سفارش‌های غیرقانونی گفت: این خانم در ابتدا پست معمولی داشت اما با ورود معاون وزیر، این شخص ریاست ثبت سفارش را برعهده گرفته بود. معاون وزیر با دخالت، افراد کارآمد را بیرون و چنین افرادی را برای هماهنگی در تخلفات منتصب کرد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: دستگیری چند نفر نباید پرونده ثبت سفارش‌های غیرقانونی رها شود. در ثبت سفارش‌ کالاهای دیگر از جمله لاستیک و شکر نیز شاهد واردات غیرقانونی و غیرمتعارف هستیم که پس از پیگیری و به نتیجه رسیدن اطلاعات آن را در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

خجسته با بیان اینکه 5 خانواده محور اصلی واردات غیرقانونی خودرو به کشور هستند، گفت: این خانواده‌ها با هماهنگی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دست به واردات غیرقانونی زدند.

وی در ادامه افزود: باید افرادی که به صورت شبکه‌ای اقتصاد کشور را مختل کرده‌اند شناسایی و مجازات شوند و در همین رابطه اسامی متخلفان در حوزه بانکی، قاچاق کالا، مالیات و معاملات صوری را به سران سه قوه و دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌ایم.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پرونده بنیاد شهید در شعبه ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: در آینده نزدیک تفحص از بنیاد شهید، ۳۶ پرونده و پرونده بانک دی در قوه قضائیه تعیین تکلیف می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در مورد پرونده بنیاد شهید اظهار داشت: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در دوره قبل آغاز شد که پس از بررسی‌های مستمر 36 پرونده در این راستا با دستور رئیس مجلس تحویل قوه قضائیه شد.

خجسته عنوان کرد: در مسیر بررسی پرونده بنیاد شهید 5 هزار میلیارد تومان سرمایه مشکوک‌الوصول در بانک دی احصاء شد که با پیگیری و مداومت موضوع برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد. همچنین قوه قضائیه در نظر دارد بعد از 20 ماه با مکاتبات مستمر در این زمینه تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه پرونده بنیاد شهید در شعبه ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: در آینده نزدیک تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، 36 پرونده و بانک دی در قوه قضائیه تعیین تکلیف می‌شود.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ وابسته به بنیاد شهید مشکلات زیادی را در این زمینه ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: در این زمینه می‌توان به پروژه‌های سوهانک، الماس و آهاب اشاره کرد که دراین پروژه‌ها با تبانی و زد و بندها میلیاردها تومان جابه‌جا شده است.

خجسته در ادامه افزود: قوه قضائیه در آخرین پیگیری‌ها اعلام کرده که در آینده نزدیک نتیجه تحقیق و تفحص و احکام پرونده بنیاد شهید را اعلام می‌کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس به صورت جدی به وضعیت فرودگاه‌ها، ابرچالش بانک‌ها از جمله بانک آرمان، فرشته، کاسپین، وحدت ایرانیان و قوامین ورود کرده است، عنوان کرد: اعتقاد داریم در بانک مرکزی عزمی برای مدیریت و نظارت وجود ندارد و همین مسئله امروز باعث ایجاد مشکلات عدیده در بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی شده است.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس با بیان اینکه ادغام بانک‌های خصوصی با هم مد نظر است، گفت: بر همین اساس ابرچالش بانک‌ها در حال مدیریت شدن هستند و به دنبال آن 20هزار میلیارد تومان پول مردم با پیگیری به آنها برگردانده شده است. برای این کار با شناسایی اموال بانک‌ها و اموال غارتگران بخشی از سرمایه‌های مردم اعاده شد.

خجسته در ادامه افزود: در آینده نزدیک بانک‌های نظامی با یکدیگر ادغام می‌شوند و ادغام بانک‌های دیگر خصوصی در حال بررسی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز به نتیجه رسیده و برای تعیین حکم به قوه قضائیه واگذار شد، اظهار داشت: طبق قانون قوه قضائیه سه ماه فرصت دارد پس از تحویل پرونده تحقیق و تفحص تعیین تکلیف کند و به همین جهت با پیگیری مستمر در نظر داریم 16 هزار میلیارد تومان پولی که در این تحقیق و تفحص حیف و میل شده است برگردانده شود.

خجسته در ادامه افزود: بررسی عملکرد وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، ثبت سفارش و قاچاق خودرو اخیراً در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت به نتیجه رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سوال از رئیس جمهور گفت: این سوال در خصوص وضعیت اقتصادی کشور است، اعتقاد داریم باید کارآمدی دولت و تیم اقتصادی عملاً به مردم نشان داده شود. رویکرد اخیر رئیس جمهور در مقابل ترامپ بسیار مناسب بود اما تیم اقتصادی روحانی فشل است.

خجسته با بیان اینکه برخی اتفاقات موجب شد که ارز از 3500 تومان به 9 هزار تومان برسد، تصریح کرد: بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید در این زمینه اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دادند اما هر زمان به موضوع ارز ورود می‌کنند باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند؛ در همین رابطه اعتقاد دارم سناریوی بازار ثانویه نیز برای افزایش قیمت ارز است.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تا آبان ماه باید اقدامات عملی برای مدیریت بازار اقتصادی انجام شود، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم قیمت اجناس بیش از دو برابر شده است؛ مدیریت اوضاع اقتصادی، کنترل بازار را می طلبد که تیم اقتصادی دولت با عدم برنامه در این راستا عملکرد قابل قبولی نداشته است.

خجسته با اشاره به اینکه 35 میلیارد دلار در LCها ثبت سفارش شده است، گفت: این ثبت سفارش‌ها صوری بوده و واردات کالا به کشور به صورت محدود صورت گرفته است. یعنی 15 درصد واردات شده و 80 درصد LCها به طرق مختلف از مرزهای کشور برای سرمایه‌گذاری در امور دیگر خارج شده است.

وی در ادامه افزود: کالاهایی که به کشور وارد شده متأسفانه در انبارها احتکار شده و در واقع کالاها در معرض خرید و فروش قرار نگرفته و این در حالی است که تا آبان ماه فرصت داریم نیازهای کشور را وارد کنیم.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها با بیان اینکه تا 3 سال آینده مشکل ارزی در کشور نخواهیم داشت، گفت: در حال حاضر مشکل، سوء مدیریت است و دولت با نداشتن عزم فرصت‌سوزی کرده و فضا را برای غارتگرها فراهم می‌کند و این در حالی است در آینده با کمبود شدید کالا در جامعه مواجه می‌شویم.

خجسته در ادامه افزود: در نامه‌ای به وزیر اقتصاد درخواست کردیم اسامی شرکت‌های دولتی، غیردولتی، حقیقی و حقوقی که در بانک‌های خصوصی و دولتی LC  باز کرده‌اند را به دبیرخانه فراکسیون ارائه کنند، اگر این لیست ارائه می شد امروز شاهد چنین اتفاقاتی در ثبت سفارش نبودیم.

وی با اشاره به حیف و میل شدن صد میلیارد تومان تسهیلات بانکی عنوان کرد: از رئیس بانک مرکزی خواسته بودیم لیست ضمانت‌های بانکی از تولیدکننده و تجار را ارائه دهد. همچنین در گمرک‌ها 60 هزار میلیارد تومان کالای متروکه وجود دارد که گمرک نسبت به ارائه آن اقدام نمی‌کند.

خجسته با انتقاد از ارائه لیست محرمانه از سوی وزیر صنعت به رئیس جمهور گفت: همان طور که روحانی تأکید داشت باید این لیست برای مردم منتشر می‌شد نه آن که محرمانه ارائه شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: این فراکسیون خواستار در اختیار داشتن دو شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده سران فساد اقتصادی است و با در اختیار داشتن این دو شعبه می‌توانیم قوی‌تر مستندات خود را ارائه و پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم.