تعیین تکلیف سهم تامین اجتماعی از عوارض ساخت‌وساز/ معاونت حقوقی رییس‌جمهور به نفع شهرداری‌ها رای داد/ اعلام رای دیوان؛ تا آخر مرداد ماه
معاون دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها از اعلام رای دیوان عدالت اداری برای تعیین تکلیف سهم تامین اجتماعی از عوارض ساخت‌وساز تا آخر مرداد ماه خبر داد.
اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد جوانمردی در رابطه با آخرین وضعیت رای دیوان عدالت اداری برای تعیین تکلیف میزان سهم سازمان تامین اجتماعی در پرداخت عوارض ساخت‌وساز به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: معاونت حقوقی رییس جمهور به نفع شهرداری‌ها و تداوم عمل به تفاهم‌نامه فی‌مابین رای داده است اما هنوز خبری از رای دیوان عدالت اداری نیست.
به گفته جوانمردی؛ دیوان عدالت اداری اعلام کرده که تا آخرمردادماه رای را صادر می‌کند.
گفتنی است؛ پیش از این نیز جوانمردی در توضیح اتفاقات پیش‌آمده در رابطه با اخذ عوارض میلیونی ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به اقتصادآنلاین گفته بود که طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی در دی‌ماه 93، مقرر شد تا 15 تا 20 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه هیئت وزیران به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.
به گفته او این قانون یک مشکل داشت و آن هم استفاده از لغت «مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی» است. این سازمان هم که در این حوزه تخصص لازم را نداشتند استنباطشان از این لغت این بود که شهرداری هنگام صدور پروانه هر عوارضی را که وصول می‌کند باید 15 درصد آن را به تامین اجتماعی دهد اما این موضوع اصلا درست نیست.
معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصص نتوانست این دو را از هم تفکیک کند، تاکید کرد که در نتیجه طی تفاهم نامه‌ای عناوین صدور پروانه را مشخص شد تا سازمان تامین اجتماعی فقط از آن‌ها سهم خود را بردارد. تامین اجتماعی مدتی این قانون را اجرا کرد اما بعد به یک مشکل خورد و آن هم این بود که تامین اجتماعی پیش بینی کرده بود از این محل هزار میلیارد تومان حداقل درآمد دارد اما در سال 94،95که تقریبا اولین سال اجرای این قانون بود به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عدم ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرد.
به گفته او برای مثال درسال 94 وصولی تامین اجتماعی از این محل 500 میلیارد تومان شد. این سازمان راهکار را در خلاف کردن و عدم رعایت قانون دید. ما بارها با آن‌ها جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که اگر شما درآمد مورد انتظارتان را از محل اجرای این قانون ندارید اصلا دلیلی نمی شود که خلاف کنید.
این موضوع باعث می‌شود پیمانکاران و یا شهروندانی که قصد ساخت خانه دارند پول زیادی را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند که اعتراض شدید آن‌ها را در پی داشته است. این اختلاف هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری درحال بحث و بررسی است و هنوز بعد از گذشت مدت‌ها دیوان عدالت اداری کشور برای این موضوع تصمیمی اتخاذ نکرده است.
