بانک مرکزی شفافیت حداکثری در اقتصاد را پیگیری می‌کند
قائم مقام بانک مرکزی گفت: این بانک با جدیت، ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و اعتباری را دنبال می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، اکبر کمیجانی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، درباره نقش نظارت بر فناوری‌های مالی در دستیابی به ثبات مالی، اظهار کرد: از اولویت‌های مهم بانک‌های مرکزی، کمک به توسعه زیرساخت‌های نوین و نظارت بر سیستم‌های پرداخت، تصفیه و تسویه است؛ چراکه ایمنی و کارایی نظام‌های پرداخت با نظارت، پایش و ارزیابی مستمر زیرساخت‌ها و عملکرد ابزارهای پرداخت بهبود می‌یابد.
وی افزود: بانک مرکزی ایران نیز در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای نظام‌های پرداخت و همچنین نظارت همه جانبه بر کارکرد آنها همواره تلاش کرده است؛ به‌طوری که می‌توان گفت دهه ۱۳۸۰ با توسعه قابل توجه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی همراه بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی درباره پاسخگویی بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی به واسطه دریافت استقلال در پیگیری منافع عامه مردم، اختیاراتی را بر عهده دارد که طبیعی است در مقابل این اختیارات باید به مردم پاسخگو باشد که به لحاظ نهادی، این امر می‌تواند در کشورهای مختلف و متناسب با اهداف، اختیارات و عملکرد تعیین شده برای بانک مرکزی، به صورت پاسخگویی رئیس کل این بانک به نهادهایی نظیر مجلس و دولت صورت گیرد.
کمیجانی ادامه داد: با سپری شدن دهه هشتاد، با توجه به این‌که خدمات بانکداری الکترونیکی گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظارت دقیق و ایجاد زیرساخت‌های جدیدتر برای توسعه بیشتر خدمات مد نظر قرار گرفته و بانک مرکزی با جدیت، ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و اعتباری را دنبال می‌کند.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: عمده پاسخگویی بانک مرکزی در چارچوب تعیین شده، تشریح موفقیت و یا عدم موفقیت این نهاد در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. پر واضح است در صورتی که بانک مرکزی به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده باشد، پاسخگویی به نهاد مربوطه، مستلزم تشریح دلایل این عدم موفقیت و ارائه راهکار برای عدم تکرار آن در آینده است.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه عواملی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
