پرونده اختلافات در نظام مهندسی به معاون اول رئیس‌جمهور رسید/ افزایش اعتراض در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران
به گفته رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران دولت با اخذ عوارض میلیونی تامین اجتماعی، کسری بودجه‌اش را از جیب تهرانی‌ها تامین می‌کند.
اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمدسالاری، در رابطه با اخذ عوارض میلیونی ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه در فرایند صدور پروانه ساختمان‌های شهر تهران، همه سازمان‌ها و نهادها حتی دولت می‌خواهند بخشی از درآمدهایشان را از محل دریافت عوارض و متولیان ساخت و ساز و کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند یا حتی کسانی که خانه‌اشان را تخریب و نوسازی می‌کنند، تامین کنند.
وی ادامه داد: برای مثال در گذشته دولت شهرداری را مکلف کرده بود که هنگام صدور پروانه رقمی به ازای هر مترمربع به حساب آموزش و پرورش واریز کند. در سال های اخیر نیز متاسفانه دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه‌اش در حوزه تامین اجتماعی بخش‌نامه‌ای صادر کرد که طی آن تامین اجتماعی بابت بیمه کارگران مبلغی را از پیمانکاران دریافت کند.
به گفته سالاری این مبلغ زیاد نبود امابه تدریج افزایش پیدا کرده و دریافت عوارض از سوی تامین اجتماعی به بالای 15درصد رسیده که رقم قابل توجهی است. اعتراض شورای شهر این است که اساسا این رویکردها باعث شده به جای اینکه شهرداری به عنوان سازمان خودکفا اداره شود تبدیل به ابزاری برای کسب درآمد دولت شده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه به هیچ عنوان کارگران ساختمانی تحت پوشش این بیمه نیستند، اضافه کرد: عنوان این مبلغ صوری است و عملا دولت برای کسری بودجه‌اش در ارایه خدمات تامین اجتماعی آن را دریافت می‌کند. نمی‌شود که از شهروندان تهرانی چنین رقم هنگفتی را دریافت و برای کل کشور هزینه کرد.
سالاری اضافه کرد: شورای نگهبان نباید این طرح را تایید می‌کرد. شاید دیوان عدالت اداری بتواند این موضوع را حل کند تا این رقم تعدیل شود. اگر مبلغی هم دریافت می‌شود باید کارگران که قشر ضعیف جامعه هستند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
او همچنین درباره مشکلات ایجاد شده بر اثر اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی و توقف انتخاب مهندس ناظر نیز گفت: اساسا مایه تاسف می‌دانم که دولت نمی‌تواند اختلاف میان دو وزیر را بر سر شیوه اجرا و سازوکارهای یک موضوع حل کند تا اینکه به رسانه‌ها کشیده شود و عدم حل اختلافات باعث شود ارجاع مهندس ناظر در شهر تهران و کشور بلاتکلیف بماند.
سالاری ادامه داد: این که تحریم‌های بین المللی و آمریکا نیست. مشکل داخلی است که وزیری از یک قانون و دستورالعمل قرائتی دارد وزیر دیگری قرائت دیگری.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به جلسات خود با شهردار تهران در این باره گفت: در این جلسات اعتراض کردم که شهرداری تهران باید فعالانه عمل کرده و نهایتا طی جلسه‌ای با وزارت راه و شهرسازی مشکل را حل کند.
سالاری ادامه داد: فکر می‌کنم رویکردی که وزارت راه و شهرسازی پیش گرفته به صورت کلی با توجه به مجموعه کار کارشناسی که انجام داده، رویکرد و سیاست درستی است، چرا که آنها در اصل طی سال‌های گذشته در یک فرایند کارشناسی و نظرسنجی از آحاد جامعه مهندسی کشور، نخبگان، تشکل های حرفه‌ای، شوراهای شهر و شهرداری‌ها به الگویی رسیده‌اند که دستورالعمل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شده و در نوبت تصمیم گیری دولت است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه دولت می‌تواند در یکی از جلسات همین امروز یا فردا این موضوع را به سرانجام برساند، ادامه داد: اختلاف این است که وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد اساسا ارایه خدمات فنی مهندسی در یک عرصه رقابتی باید باشد و مردم تشخیص بدهند که چه کسی را انتخاب کنند. نیازی نیست که یک سازمان دولتی یا سازمان نظام مهندسی بگوید ناظر شما چه کسی باشد.
وی ادامه داد: بعضی از مهندسین معرفی شده در شهرستان یا خارج کشور هستند یا کسب و کارشان را تغییر داده‌اند و فقط عنوان و پروانه اشتغال دارند و در حال حاضر به حرفه مهندسی مشغول نیستند. به جای اینکه از ترس مردم که با مهندسین ناظر تبانی می‌کنند، قدرت انتخاب را از آنها بگیریم باید شرکت‌های کنترل و بازرسی به این مجموعه اضافه کنیم. برای مثال سازمان نظام پزشکی به مردم نمی‌گوید چه کسی را به عنوان پزشک انتخاب کنید! اما بر روی کار پزشکان نظارت دارد.
سالاری با اشاره به دلیل مخالفت وزارت کشور با وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت کشور معتقد است که در یکی از آیین نامه‌ها در حال حاضر ملاک عمل است به صراحت قید شده که باید سازمان نظام مهندسی ناظر معرفی کند در صورتی که وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارد سند فرادستی آیین نامه این موضوع را نمی‌گوید و آیین‌نامه اشکال دارد. همچنین چون مرجع تفسیر و تشخیص این اختلاف وزارت راه و شهرسازی است پس باید نظر آنها پذیرفته شود.
عضو شورای شهر تهران همچنین درباره انتقاداتی نسبت به فعالیت نظام مهندسی گفت: متاسفانه با نهادینه شدن این موضوع که ارجاع مهندس باید از سوی سازمان نظام مهندسی باشد و همچنین دریافت حق الزحمه ناظرین توسط سازمان و بعد توزیع دوباره آن، این سازمان اساسا از وظایف اصلی و ذاتی خودش که نظارت و بازرسی بر اعضای آن است غافل و به تصدی‌گری‌های مالی مشغول شده و در نتیجه سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیگران به این موضوع ورود پیدا کرده و حاشیه‌های زیادی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: اگر سازمان نظام مهندسی تصدی‌گری مالی را کنار بگذارد و به وظایف اصلی که سیاست‌گذاری، راهبری و مهمتر از آن نظارت بر اعمال، رفتار و عملکرد اعضای سازمان نظام مهندسی است توجه کند به هیچ عنوان این حاشیه‌ها ایجاد نشده و موضوع دیگر سیاسی نمی‌شود.
سالاری اضافه کرد: باید در مقررات ملی ساختمان ماده 33 قانون نظام مهندسی و آیین نامه‌های ذیل آن تغییراتی ایجاد و اشکالات رفع شود. تقاضای ما از دولت روحانی این است با توجه به مشکلات و چالش های ایجاد شده و این که بخش عمده ای از نیروهایی که درگیر فرایند ساخت و ساز در کشور هستند به مشکل برخورده‌اند، اختلاف را هرچه سریعتر حل کنند و به فوریت در دستور جلسه هیئت دولت بگذارند.
او با بیان اینکه درصنعت ساختمان سالانه 80 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، اضافه کرد: روزانه از مناطق 22 گانه شهرداری تهران به ما مراجعه می کنند یا تماس می گیرند و اظهار نارضایتی و بلاتکلیفی می‌کنند که تکلیفمان چیست؛ بالاخره باید ناظر را خودمان معرفی کنیم یا سازمان نظام مهندسی معرفی می‌کند؟
رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران به تاسی از وزارت کشور می گوید مطابق با قانون مهندسین ناظر را باید سازمان نظام مهندسی معرفی کند . لذا دولت باید به عنوان مرجع عالی به فوریت تصمیم گیری کند. مطابق با پیگیری‌های من، شهردار تهران اعلام کرد که به زودی قرار است با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی و کشور، شهردار تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری شود.
او همچنین درباره دعوت وزرای راه وشهرسازی و کشور به شورا برای حل این مشکل نیز گفت: من به مهندس هاشمی نامه نوشتم و در خواست کردم که جلسه بگذارند. ایشان قول دادند که طی هفته یا روزهای آینده این جلسه گذاشته شود.
