تحریم‌های اقتصادی چگونه بی‌اثر می‌شوند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، زمزمه تحریم های تازه علیه کشورمان از ماهها پیش شنیده می شد.از همان روزهایی که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بنای خروج از توافق برجام را گذاشت.هرچند مسئولان دولتی اعلام می کنند که برنامه ریزی برای مواجهه با شرایط تازه از شش ماه پیش از اعلام زمان بندی آمریکا را در دستور کار قرار داده اند،اما با این حال برخی بازارها از جمله بازار ارز نتوانست در مقابل تهدیدها آنطور که باید مدیریت شود.

البته از حدود یک ماه گذشته که سامانه نیما پا به عرصه تبادلات ارزی کشور گذاشته،تقاضاهای واقعی از بازار آزاد به سوی این سامان رفته و ترمز افزایش قیمت بیشتر دلار هم در بازار سیاه تقریبا کشیده شده است،اما همچنان فعالان اقتصادی از مشکلات این سامانه ابراز نارضایتی می کنند.

تردیدی نیست که شرایط امروز ایران به گونه ای نیست که آن را در قالب موقعیتی عادی و معمولی توصیف کرد، به همین دلیل نیز اداره امور از جمله مدیریت اقتصادی کشور، نیازمند تمهیداتی ویژه است تا حداکثر بهره و حداقل ضرر متوجه مردم و کشور شود.

اقتصاد ایران از سه دهه پیش با تحریم های بین المللی مواجه بوده است، ولی تحریم های چند سال اخیر از چند حیث تفاوت کلی با موارد پیشین داشته اند. تحریم هایی که پیش از توافق برجام اجرایی شد،به دلیل آنکه ضمانت اجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد را داشت و از سویی گستره تحریم ها از طرف کشورهای بیشتری اعمال می شد و از همه مهمتر این که مبادلات پولی و نیز نفت را هم شامل بود،شرایط سخت تری را رقم زد.اما در تحریم های جدید که پیش روی ایران قرار دارد،به نظر می رسد،اینبار شرایط کمی متفاوت تر از گذشته خواهد بود.

جای خالی بخش خصوصی

بدترین اتفاقی که برای یک اقتصاد می تواند رخ دهد، نادیده گرفتن قواعد و اصول حاکم بر اقتصاد است. شرایط تازه پیش روی اقتصاد ایران هم بی نیاز از توجه به قواعد و اصول اقتصاد نیست. از همین رو،کارشناسان به دولت توصیه می کنند که پیش از هر تصمیمی برای اداره اقتصاد کشور در شرایط تازه،نظر بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی شرایط تازه جویا شود.

مهدی رییس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی تهران می گوید:«باوجود بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر مشورت با بخش خصوصی درباره تصمیم های مهم برای اقتصاد کشور،متاسفانه تصمیم دستگاهها و وزارتخانه ها پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی اخذ می شود.»

به گفته او در شرایط تازه اقتصادی کشور بخش خصوصی می تواند کمک بزرگی برای دولت باشد.

این فعال اقتصادی می گوید:«اگر قرار باشد که مردم، حامی اقتصاد باشند، تولیدکنندگان در بخش خصوصی نیز باید با این حمایت همراه باشند، ولی این مسأله نیازمند اعتماد داشتن به بخش خصوصی است. کافی است که سیاست ها به صورت شفاف و روشن اعلام شود، پس از آن باید راه را برای حضور بخش خصوصی باز کرد.

اقتصاد ایران در آستانه فصل تازه

تحولات بازار ارز و افزایش قیمت به تدریج در قیمت بسیاری از کالاها و خدمات خودنمایی می کند.آنطور که کارشناسان پیش بینی می کنند،نرخ تورم در نیمه دوم سال دو رقمی خواهد ش.هرچند در سه ماهه اول امسال تورم به بخش خوراکی ها هم رسیده است،اما هنوز میانگین تورم بنا بر اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی تک رقمی است.

البته پیش بینی ها حکایت از تاثیرپذیری افزایش قیمت کالاها و خدمات در میانگین تورم دارد.اتفاقی که می تواند،شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار بدهد.چه آنکه تبعات منفی تورم متعدد است، از جمله آنکه نتیجه قطعی و مهم آن، کاسته شدن از توان و قدرت خرید طبقات ضعیف و مزد و حقوق بگیر است. نتیجه ای که باید با لزوم همراهی و همگامی مردم با اقتصاد مقاومتی تطابق داشته باشد.

اگرچه  اتخاذ سیاست های توزیع سهمیه ای یا سیاست های کنترلی در قیمتها به عنوان یک راه حل بسیار موقتی برای جلوگیری از عوارض مذکور برای تورم است، ولی این سیاست ها نه تنها موقتی هستند، بلکه خود منشأ بروز مشکلات دیگری نیز هست که آن را به عنوان یک راه حل مناسب معرفی نمی‌کند.

 از این رو، مهمترین راه برای جلوگیری از تورم، کنترل نقدینگی از طریق کاهش هزینه های عمومی و دولتی است.