گره بحران صندوق‌های بازنشستگی چگونه باز می‌شود؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند با هر روز گذشت زمان و عدم توجه کافی به معضلات صندوق‌های بازنشستگی، حل مشکلات را در آینده نه‌چندان دور که تعداد بازنشسته‌ها افزایش خواهد یافت، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، صندوق‌های بازنشستگی چند سالی است که حال و روز خوشی ندارند. بر طبق آمار و ارقام حدود 18 صندوق بازنشستگی کشوری در کشور وجود دارد، اما نزدیک به 10 درصد بازنشستگان تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی قرار دارند.
به طور معمول صندوق‌های بازنشستگی سازوکار مشخصی دارند. در ابتدا تشکیل می‌شوند، به دوران میان‌سالگی می‌رسند و در نهایت به دوران کهنسالی. اعضای این صندوق‌ها در ابتدای امر بیمه‌شدگان هستند و در عمل تا دهه دوم و سوم بازنشسته‌ای وجود ندارد، اما مادامی که بخشی از بیمه‌شدگان بازنشسته می‌شوند، رشد مصارف صندوق رو به افزایش می‌رود. پس از آن، مصارف و منابع به نقطه سر به سر می‌رسند و در آخر به دلیل غالب شدن تعداد بازنشستگان، رشد مصارف از منابع پیشی می‌گیرد و آرام آرام نیاز به ایجاد اصلاحات پررنگ می‌شود.
آنچه عموما در این صندوق‌ها ضرورت اصلاحات را دو چندان می‌کند، سالمندی جمعیت است که به عدم تعادل مالی منجر می‌شود. این اتفاق حتی در کشورهای توسعه‌یافته غربی نیز رخ می‌دهد، ولی در ایران شرایط حادتر بوده است.
شکاف میان منابع و مصارف
مشکلات پیچیده‌ای که امروز در صندوق‌های بازنشستگی شاهد هستیم، به نحوه مدیریت آنها در گذشته بازمی‌گردد. چنان که شاهد وقوع شکاف بسیار بزرگی میان منابع و مصارف آنها هستیم. براساس آمار و ارقام، نزدیک به 80 درصد مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیش از 60 درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شود.
اگر شرایط فعلی در صندوق‌های بازنشستگی کشور ادامه یابد و سیاست‌های اصلاحی لازم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از وضع موجود خواهد شد. چنان‌که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید. کارشناسان معتقدند در صورتی که راهکاری برای خروج از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده نشود، یقینا طی دو یا سه دهه آینده متولدین پرشمار دهه 60 نیز به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه و شرایط بغرنج‌تر خواهد شد و شاید لازم شود کل درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولتی صرف هزینه‌های جاری این صندوق‌ها شود. در چنین شرایطی، عملا منابعی برای بودجه عمرانی و پروژه‌های دولت باقی نمی‌ماند. به بیان دیگر، نه تنها نمی‌توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشت که چه بسا اداره امور کشور نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
بدهی دولت به تامین اجتماعی
یکی از مشکلات بزرگ، بدهی دولت به تامین اجتماعی است. دولت سال‌هاست بدهی خود به صندوق‌ها را نداده و این بدهی تا سال 1396 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و هر روز در حال افزایش است. دولت نیز متوجه این اوضاع وخیم صندوق‌ها شده و حتی در تلاش است که بخشی از بدهی خود را بازپرداخت کند و برمبنای همین دیدگاه بوده که در بودجه امسال نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص داده است.
وضعیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها مطلوب نبوده و میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری آنها در یک دهه گذشته منفی بوده است. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه آنها به واسطه فروش دارایی‌های خود، بازدهی خود را مثبت اعلام کرده‌اند. نکته مهم صندوق‌های بازنشستگی در راه‌حل سرمایه‌گذاری آن است که کوچک بودن و تلاطم بازار سرمایه در ایران و همچنین ریسک‌های سیاسی برای سرمایه‌گذاری خارجی، این گزینه را هم برای صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری کامل و هم برای حساب‌های انفرادی با ذخیره‌سازی کامل دارای مشکلاتی می‌کند.
از سوی دیگر، ورودی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته است. دست و دل‌بازی بیش از حد سیستم بازنشستگی در اجرای نظام مزایای معین، ورودی کم حق بیمه به صندوق‌ها که ناشی از بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است و عملکرد ضعیف اقتصادی در رابطه با رشد تولید ملی، وضعیت فعلی صندوق‌ها را دچار تزلزل کرده است.
در صورت عدم تغییر اساسی در شرایط صندوق‌ها نمی‌توان آینده روشن و امیدوارکننده‌ای برای آنها متصور شد. به خصوص که صندوق‌ها به واسطه شرایط سیاسی و حاکمیتی، نه تنها نتوانسته‌اند طلب‌های خود را از دولت‌ها بگیرند، بلکه بخشی از طلب‌های خود را به اجبار با شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده تهاتر کرده‌اند و مجبور شده‌اند که به جای حضور در یک بازار رقابتی، در یک فضای تاریک و غیرشفاف به بنگاه‌داری بپردازند.
صندوق‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری
صندوق‌های بازنشستگی ایران به شدت نیازمند اصلاحات ساختاری هستند. در اغلب کشورهای دنیا نظام بازنشستگی به سمت چند لایه بودن حرکت کرده است. در این روش فرد یا صندوق به وکالت از فرد، بخشی از پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع می‌شود. با این تفاسیر، ریسک شرایط اقتصادی را خود فرد قبول می‌کند. البته نوآوری در این لایه می‌تواند به این صورت باشد که در درجه اول ورودی‌های صندوق در یک ساختار تنظیم‌گری شده به سمت سرمایه‌گذاری مناسب هدایت داده شده و در درجه دوم تعداد صندوق‌ها کم شده و در نهایت یک یا دو صندوق مزایای معین در کشور فعال شود.
با کم شدن تعداد صندوق‌ها، هزینه مدیریت و جاری آنها بسیار کاهش یافته و حاشیه سود آنها را بالا خواهد برد. البته در مسیر اجرای این اصلاحات باید مراقب بود که کمترین حساسیت و ضرر برای بازنشستگان فعلی و کارمندان قدیمی و در شرف بازنشستگی ایجاد شود.
تجربه نشان داده که اصلاحات پارامتریک اثرات موقتی دارند و مجددا ظهور خواهند کرد. در کل به نظر می‌رسد مقبول‌ترین راهکار اصلاحی، نظام چند لایه تامین اجتماعی است. پیش‌نیاز اجرای این اصلاحات، شجاعت و جسارت تصمیم‌گیرندگان و مجریان است و باید تمام هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن را به جان بخرند. طبیعی است که نه کارفرمایان و نه کارگران موافق این اصلاحات نخواهند بود، چراکه هدف از این‌گونه اصلاحات، کاهش خروجی‌ها و افزایش ورودی‌ها به صندوق‌ها است. با این تفاسیر، سن بازنشستگی و حق بیمه‌ها باید افزایش یابد.
آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده، جبران هزینه‌ها بوده و تاثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها ایجاد نکرده است. دولت باید هر چه سریع‌تر و با جدیت اصلاحات را شروع کرده و حداقل سمت هزینه‌ها را مدیریت کند.
هر روز گذشت زمان و عدم توجه کافی به معضلات صندوق‌ها، حل مشکلات را در آینده نه‌چندان دور که تعداد بازنشسته‌ها نیز افزایش خواهد یافت، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. این بیمار سرطانی اگر زودتر درمان نشود، روز به روز حالش وخیم‌تر و با گسترش بیماری، مداوایش دشوارتر و پرهزینه‌تر و حتی غیرممکن خواهد بود.
