کمیجانی:بسته سیاستی بانک بازبینی می‌شود
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این که بسته سیاستی بانک مرکزی مورد بازبینی قرار می گیرد گفت: حذف چهار صفر از پول ملی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و در آینده بررسی می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این که بسته سیاستی بانک مرکزی مورد بازبینی قرار می گیرد گفت: حذف چهار صفر از پول ملی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و در آینده بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا اکبر کمیجانی در حاشیه نشست صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران درباره انتشار آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اظهار کرد: بانک مرکزی در راستای نیازهای سیاست گذاری پولی و اعتباری آمارهای اعتباری تولید، ارزی، تراز پرداخت و .. را منتشر می کند و مرکز آمار نیز در راستای انتشار آمارهای غیر پولی تلاش و آمارهای و مورد نیاز کشور را تولید می کند.
با مرکز آمار مشکلی نداریممعاون اقتصادی بانک مرکزی این دو نهاد تولید آمار اطلاعات لازم را در اختیار تصمیم گیران و تولیدکنندگان قرار می دهند، خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که در مدیریت جدید بانک مرکزی مورد بحث قرار گرفته بی نظمی موجود در انتشار برخی آمارها است که در این راستا برخی آمارهایی که طی مدتی تهیه شده آماده سازی اولیه شده است.
کمیجانی اضافه کرد: طی هفته‌های آینده مجموعه وسیعی از آمارهای بخش اقتصاد در 9 ماهه سال 91 منتشر می‌شود که اکنون مراحل بررسی نهایی کارشناسی را طی می کند.
وی در ادامه با بیان این‌که با مرکز آمار مشکلی در راستای تهیه آمار نداریم گفت:آمارهای تهیه شده یک هفته قبل از انتشار نشریات و مجموعه‌های آماری در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این‌که برای سال 91 امار مقدماتی خواهیم داشت گفت: در تمام دنیا این حق برای مراکز آماری محفوظ است که آمار مقدماتی براساس عملکرد سنوات گذشته منتشر و پس از بررسی‌های کارشناسی آمار نهایی را منتشر کند.
بسته سیاستی نظارتی سیاست های اعتباری را از انعطاف پذیری دور کردوی در ادامه درباره بازنگری بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری پولی امری انعطاف پذیر است.
وی ادامه داد: در صورتی که شرایط خاصی پیش نیاید دولت باید متعهد به عمل کردن سیاست های مالی که در قالب بودجه های سنواتی درباره درآمدها و هزینه‌ها اتخاذ می‌شود باشد اما سیاست‌های پولی بر اساس شرایط اقتصادی بررسی می‌شود.
وی با اشاره به این‌که بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال های گذشته به خواست دولت طراحی شد، گفت: این امر باعث شد که سیاست‌های اعتباری از انعطاف پذیری به دور باشد.
بسته سیاستی نظارتی بازبینی میشودکمیجانی با تاکید بر این‌که بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار می گیرد خاطرنشان کرد: مدیریت جدید این حق را محفوظ می داند که در صورت لازم اصلاح و تغییر در سیاست‌های پولی ایجاد شود
به گفته وی، بازنگری در سیاست های پولی در راستای برقراری ثبات صورت می گیرد.
حذف چهار صفر در‌آینده بررسی میشودمعاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که حذف چهار صفر از پول ملی از موضوعاتی بوده که در گذشته مطرح شده است گفت: در درون و بیرون بانک در این زمینه بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته اما اجماع نهایی حاصل نشده است.
وی افزود: یکی از دلایلی که اصلاح واحد پول ملی مطرح شد ایجاد تورم بود بنابراین در حال حاضر اولویت این است که در قالب سیاست های پولی و مالی در جهت مهار تورم و ثبات قیمت‌ها گام برداریم.
مطالبات معوق 15.5 درصد کل تسهیلات استکمیجانی گفت: این سیاست از مباحثی است که مورد بررسی قرار می گیرد و از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره مطالبات معوق بانک‌ها گفت: در ارتباط با مطالبات معوق ویا تسهیلات غیر جاری از گذشته اقداماتی در بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در جریان بوده و هست.
وی با بیان این‌که دست بانک‌ها برای اتخاذ تدابیر به منظور وصول مطالبات باز است، گفت: بانک‌ها میتوانند در قالب بخش نامه‌های اعلامی به تفاهم برسند و مطالبات را تقسیط کند و بدهکاران به پرداخت بدهی خود پایبند باشند.
کمیجانی با بیان این‌که نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات 15.5 درصد است گفت: با مساعد شدن شرایط و تفاهم نامه‌هایی که ایجاد می‌شود امکان وصول شدن این تسهیلات وجود دارد. البته در صورتی که بانک‌ها وبدهکاران به تفاهم نرسند از ابزارهای دیگری مانند قوانین و جریمه‌های موجود استفاده می کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته سیستم بانکی از دستگاه قضایی انتظار دارد که دادگاه‌ها در مورد افرادی که تسهیلات دریافت کرده و امکانات لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دارند اما از تسویه بدهی خود سرباز می زنند کمک حال سیستم بانکی باشد.
کاهش تورم شاه کلید مشکلات استوی با بیان این‌که آمار و ارقام به خوبی بیانگر این است که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است ادامه داد:دلایل مختلفی از منظر اقتصادی وغیر اقتصادی دراین موضوع دخیل بوده و هست و شاید بتوان گفت در شرایط فعلی کاهش تورم شاه کلید مشکلات است.
کمیجانی خاطرنشان کرد: بانک با نگاه مجدد بر سیاست های پولی و اعتباری در تلاش برای برقرای نظم و انضباط در سیاست‌های پولی است تا رشد پایه پولی و نقدینگی را درسطحی قرار د ارد تا در راستای کاهش تورم و ایجاد ثبات در قیمت‌ها باشد.
عزم راسخ دولت در راستای اعمال انضباط مالیمعاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که باید توجه کرد که سیاست‌های پولی به تنهایی نمی تواند در مهار تورم دراین مقطع زمانی موثر باشد، اضافه کرد: این امر در شرایطی امکان پذیر است که سایر سیاست‌ها و انضباط مالی دولت فراهم باشد البته دولت این عزم راسخ را با اصلاحیه قانون بودجه در شروع کارش نشان داد.
وی با اشاره به این‌که برخی از درآمدها در بودجه سال 92 پیش بینی شده که محقق نمی‌شود، گفت:در گذشته به علت محقق نشدن درآمدها دولت برای تامین مالی خود به بانک مرکزی و سیستم بانکی متوسل می‌شد اما اکنون اصلاح قانون بودجه سال جاری گام مثبتی در راستای برقراری انضباط مالی دولت خواهد بود.
رشد ناچیز بودجه 93 نسبت به بودجه اصلاحی 92کمیجانی در ادامه با اشاره به این‌که تهیه بخش نامه بودجه 93 در حال بررسی است افزود: در بخش نامه بودجه سال 93 که اکنون در حال بررسی است رشد اسمی بودجه 93 نسبت به بودجه اصلاحی 92 بسیار ناچیز است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به این‌که دولت گام جدی در راستای انضباط گرایی برداشته گفت: این امر راه را هموار می کند و میتوانیم شاهد تصمیمات جدید در حوزه اقتصاد باشیم.
کمیجانی تاکید کرد:البته همه مسائل و مشکلات اقتصادی مربوط به سیاست‌های پولی و مالی نیست و این سیاست‌ها تنها در طرف تقاضا عمل می کنند به عبارت دیگر در طرف عرضه اقتصاد هم موانع و مشکلاتی داشته و داریم که باید حل شود.
به گفته وی، برخی مسائل داخلی و خارجی اقتصاد را در بخش عرضه با مشکل روبرو کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با بیان این‌که ظرفیت های بلااستفاده‌ای در اقتصاد وجود دارد گفت: امیدواریم وضعیت با اصلاح بخش نامه ها اصلاح شود و موانع موجود بر سر راه عرضه اقتصاد کاهش یافته و تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد.
نقدینگی 473 هزار میلیاردی در پایان خرداد ماهکمیجانی تاکید کرد: تلاش داریم با مهار تورم و رشد نقدینگی در میان مدت شاهد کاهش تورم باشیم چرا که آثاری که رشد نقدینگی بر قیمت ها و تورم می گذارد به یکباره نمایان نمی شود و پس از یک الی یک سال و نیم آشکار می‌شود.بنابراین اکنون نمی توانیم رقم مشخصی در مورد هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی اعلام کنیم.
وی در ادامه میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه 473 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این رقم نسبت به پایان سال 91 از 2.7 درصد رشد برخوردار شده است.
بازنگری بخش نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات از سوی بانکهامعاون اقتصادی بانک مرکزی درباره انتقاد مردم نسبت به عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات در قالب بخش نامه‌های موجود عمل می کنند ضمن این که بخش نامه‌ها در حال بازبینی است و امیدواریم در فرایند بازبینی گشایشی در پرداخت تسهیلات ایجاد شود.
وی تاکید کرد: البته توان تسهیلات دهی بانک‌ها به توان جذب منابع آن‌ها برمی گردد وهر چه بتوانیم در جهت مهار و ثبات تورم ومنطقی شدن نرخ سود گام برداریم بانک ها توان جذب سپرده بانک‌ها افزایش یافته و می توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند.
تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات در دست بررسی کارشناسیکمیجانی در ادامه درباره نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات گفت: نرخ سود سپرده ها وتسهیلات به عنوان موضوع کارشناسی در دست بررسی است.
نظارت بر موسسات پولی و مالی ادامه خواهد داشتمعاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز گفت:در سال 83 در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی قانونی در مجلس وضع شد که با فراز و نشیبی وارد مرحله عمل و اجرا شد و تعدادی از موسسات فعال شناسایی و ساماندهی شدند اما در این زمینه هنوز به ته خط نرسیده ایم.
وی افزود: این امر در گذشته معاونت نظارتی بانک مرکزی پیگیری می‌شد و اکنون نیز این موضوع به طور جدی دنبال می شود وانتظار داریم سایر مسوولان در ایجاد نظم و تقویت قدرت نظارتی بانک مرکزی همکاری کنند.
سبد محاسبه نرخ تورم دستکاری نشده استکمیجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سبد محاسبه نرخ تورم که طی سال‌های گذشته دستکاری شده اصلاح می شود، گفت: حداقل درباره بانک مرکزی می توان گفت که سبد محاسبه نرخ تورم دستکاری نشده و نرخ تورم به صورت غیر واقعی منتشر نشده است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: وقتی سال پایه آماری تغییر می کند کالاهایی که برای محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته می شود با توجه به اطلاعاتی است که از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود.
افزایش سرمایه اولیه برای تاسیس بانک در برنامه نیستوی همچنین درباره مسائل مطرح شده مبنی بر افزایش سرمایه اولیه برای تاسیس بانک از 400 به 600 میلیارد تومان گفت: چنین موضوعی در برنامه نیست.
