هر استان در فروردین ۸۳۰ میلیون تومان بودجه گرفت
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، سرانه پرداختی به هر استان در فروردین از محل ۲۶ میلیارد تومان اعلام شده توسط خزانه داری کل، در حدود ۸۳۰ میلیون تومان بوده که برای پرداخت حقوق کارکنان و اجرای برنامه و فعالیتهای مصوب قانون هزینه شدهاست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، سازمان برنامه و بودجه به گزارش منتشر شده در خصوص جزییات هزینه کرد 26 میلیارد تومان طی فروردین ماه در این سازمان واکنش نشان داد. در این گزارش آمده است، با استناد به ماده 45 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور اطلاعرسانی و شفافسازی اعتبارات دریافتی دستگاههای اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی دارایی موظف شده است تمامی اعتبارات پرداختی از بودجه عمومی دولت به دستگاههای اجرایی را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر نماید. دستگاههای اجرایی نیز هر کدام موظف شدهاند تا عملکردشان را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر نمایند.
بنابراین اعلامنظر درخصوص پرداختهای انجام شده در هر یک از دستگاههای اجرایی صرفاً با اطلاع دقیق از برنامهها و فعالیتهای مصوب و پس از ارائه گزارش عملکرد از آن دستگاه قابل تحلیل و ارزیابی بوده و دارای ارزش کارشناسی است.
با این توضیح تأکید می گردد که خزانهداری کل کشور، تمامی اعتبارات پرداختی به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی 31 استان را در یک سطر درج نموده است. این در حالی است که قانونگذار برای اجرای برنامه و فعالیتهای این سازمان و سازمان مدیریت و برنامهریزی 31 استان، اعتبار لازم را در قالب 2 ردیف مجزا، مصوب نموده است.
اعتبارات واحدهای استانی بسیاری از وزاتخانهها و دستگاههای اجرایی اصلی به صورت مجزا، از محل اعتبارات استانی جدول شماره (10) قانون بودجه، تامین و پرداخت میگردد. بنابراین امکان مقایسه میان این سازمان با سایر وزاتخانهها و دستگاههای اجرایی اصلی غیر متمرکز، بدون توجه به این مطلب امکانپذیر نخواهد بود.
به منظور شفافسازی و رفع ابهام از افکار عمومی به اطلاع میرساند در فروردینماه، سرانه پرداختی به هر استان از محل 26 میلیارد تومان اعلام شده توسط خزانه، در حدود 830 میلیون تومان بوده که برای پرداخت حقوق کارکنان و اجرای برنامه و فعالیتهای مصوب قانون هزینه شده است.
لازم به ذکر است هرگونه پرداخت بابت حقوق و مزایای کارکنان در دستگاههای اجرایی صرفاً بر مبنای احکام قانونی صادره و پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد امکانپذیر است.