۹ دستگاه مکلف به ارائه هر نوع اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به موجب این مصوبه کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این لایحه از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد، حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.