ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور باز گردد/ جذب ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی راهکار موثر صیانت از پول ملی

به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری صبح امروز (یکشنبه) در ادامه جلسات ستاد اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز کشور گفت: تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع ترین زمان لازم تامین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تامین نیازهای کشور ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح سامان بخشی به نظام ارزی کشور اطلاع رسانی صحیح است گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهی آنها و بنگاه های اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور است.

معاون اول رییس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری موثر برای صیانت از پول ملی و دارایی های مردم دانست و اظهار داشت: مقررات مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده است و بانک ها باید در فضای رسانه ای و اطلاع رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه ریزیهای لازم را انجام دهند.

وی بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک ها و نهادهای اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد و گفت: کارگروه هایی که در دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهکار های لازم را ارایه کنند.

در این جلسه که وزاری اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، امور خارجه و کشور و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رییس جمهور حضور داشتند آخرین وضعیت و تحولات بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رییس کل بانک مرکزی در این جلسه ضمن قدردانی از همه دستگاه ها در کمک به این بانک به منظور سامان بخشیدن به نظام ارزی کشور گفت: خوشبختانه پایه ریزی نظام جدید ارزی کشور به خوبی در ابعاد مختلف در حال انجام است و بانک مرکزی در جلسات با گروه ها و بنگاه های اقتصادی و مالی بدنبال اخذ پیشنهادات و نیز اجرای دقیق مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادی ساماندهی ارز به منظور سامان بخشیدن به بازار ارز کشور و نیز ایجاد شفافیت و نظارت بر منابع ارزی کشور است.

موضوع ارتباط ارز با تقویت صادرات، مدیریت بازار ارز و نحوه تخصیص به وارد کنندگان، مقابله با بازار سیاه ارز، تعامل با صرافی ها و واردات در مقابل صادرات از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد جزئیات مصوبات جلسه از طریق بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.