استفاده از تجربه سوئد در حل مسائل کلان نظام بانکی

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین یعقوبی، معاون بین الملل بانک مرکزی در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی کشور سوئد و هیئت همراه که با حضور مدیران عامل و هیأت مدیره بانک ها برگزار شد، با اشاره به سابقه همکاری های دو کشور گفت: همکاری های مشترک میان دو کشور نیازمند افزایش ارتباطات بانکی است و امیدوارم بدین واسطه دستاوردهای زیادی برای دو کشور حاصل شود، در حال حاضر تفاهمات مشترکی میان ایران و سوئد وجود دارد که امید است با افزایش سطح همکاری ها بتوانیم به آنها جامه عمل بپوشانیم.

استفان اینگوِس رییس کل بانک مرکزی سوئد در این دیدار که صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی ایران برگزار شد، درباره وظایف اصلی بانک مرکزی کشور متبوع خود گفت: حفظ ثبات قیمت ها از طریق اعمال سیاست های پولی و نیز ارتقای نظام پرداخت کارآمد از طریق ثبات اقتصادی، از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی سوئد است.

به گفته اینگوس ثبات مالی زمانی محقق می شود که سیستم مالی بتواند وظایف اصلی خود را انجام دهد و نیز در برابر تهدیدهای پیش رو از انعصاف پذیری لازم برخوردار باشد. فعالیت های بانک مرکزی سوئد به منظور بهبود ثبات مالی ارتباط نزدیکی با سیاست های پولی دارد و ثبات مالی پیش نیازی برای عملکرد مناسب سیاست پولی است که همزمان می تواند مخاطرات بحران های مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد.

این مقام سوئدی با اشاره به مشکلات مربوط به عدم توانمندی بانک ها در ایفای تعهدات خود طی بحران دهه  ۹۰ در سوئد، عنوان کرد: در آن زمان بانک های بزرگ با مشکلات مرتبط با زیان های اعتباری مواجه بودند و از این رو آن کشور برای برون رفت از بحران، اقدامات قاطعی را اتخاذ کرد. از آن جمله می توان به وفاق سیاسی، بالا بردن اعتماد،‌ ایجاد فضای باز تجاری از طریق شفاف سازی فضای کار، تعریف معیارهای استاندارد، سازمان دهی واحدهای کاری، حمایت از کارفرماها و نیز تعیین اهداف برای ساختار نظام بانکی اشاره کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که سوئد تاکنون دو بحران مالی را تجربه کرده است و از ویژگی های اولین بحران مالی در دهه ۹۰ در این کشور این بوده است که در آن زمان نظام جهانی دچار بحران نبوده، اما کشور سوئد با مشکلاتی مواجه بوده و شاخص های کلان اقتصادی این کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود.

رییس کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ عنوان کرد: در این سال و همزمان با دومین بحرانی که کشور سوئد با آن رو به رو بود، نگرانی از سرایت بحران جهانی به این کشور به دلیل برخی آسیب پذیری ها در نظام بانکی سوئد مانند وابستگی به بازارهای جهانی برای سرمایه گذاری (نرخ ارز خارجی) و نیز ارتباط با کشورهای حوزه بالتیک که در آن زمان با مشکلاتی مواجه بودند،‌ وجود داشت.

این مقام عالی رتبه سوئدی درباره راهکار برون رفت از بحران سال ۲۰۰۸ عنوان کرد: این بحران با همکاری نهادهای اقتصادی کشور سوئد برطرف شد. برای برون رفت از این بحران مرکز ملی بدهی آن کشور اقدام به انتشار اوراق خزانه، وزارت اقتصاد اقدام به وضع قانون حمایت از موسسات اعتباری شامل برنامه ضمانت، تزریق سرمایه، پشتیبانی اضطراری  و فوری بانک ها، ایجاد ثبات در سرمایه و بانک مرکزی آن کشور مسئولیت تامین نقدینگی را عهده دار شد.

وی با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی در مدیریت بحران بازگرداندن و تقویت اعتماد عمومی است، افزود: در کنار این امر تضمین تأمین مالی در زمان بحران و نیز اقدامات قاطع برای دستیابی به چارچوب گسترده اقتصادی و مالی در این مسیر بسیار راهگشاست. البته باید به خاطرداشت بهترین مدیریت بحران، ایجاد راهکارهای لازم به منظور پیشگیری از بروز بحران است.

در پایان رییس کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به تجربه کشور سوئد، راهکارهایی را با توجه به شرایط اقتصاد ایران ارائه کرد که از آن جمله می توان به افزایش نظارت بر بانک ها، تجدید ساختار بانک های دولتی و پیاده سازی سیستم تک نرخی و شناور مدیریت شده نرخ ارز اشاره کرد.