چالش انباشت قانون در نظام اجرایی کشور/ نرخ ارز باید طبق مکانیزم بازار آزاد تعیین شود

محمدمهدی مفتح با اشاره به نامگذاری سال 97 از سوی رهبر انقلاب به عنوان حمایت از کالای ایرانی و وظیفه مجلس شورای اسلامی در این زمینه افزود: بعضا در بسیاری از حوزه های کشور با انباشت قانون مواجه هستیم و حتی قوانین متضاد و متناقضی وجود دارد و اینکه ما بخواهیم برای هرکاری به دنبال ایجاد قانون باشیم به نظرم کم توجهی به اصل موضوع است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: مجلس باید بیش از تدوین قانون به دنبال عملی کردن قانون باشد، البته اگر خلاء قانونی وجود دارد باید مجلس آنرا برطرف کند و قوانین لازم را وضع کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس اظهار داشت: نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب روندی کاملا منطقی، هوشمندانه و مدبرانه ای است که ایشان در سال های اخیر پی گرفته اند به طوری که در این سالها بحث اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی را مطرح کردند که یک تئوری کاملا منطقی برای حفظ مواضع انقلاب و نظام است.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری سال جاری بسیار هوشمندانه و با توجه به نیازهای روز کشور بوده که از سوی رهبر معظم انقلاب پیگیری شده است، ادامه داد: یک بُعد حمایت از کالای ایرانی به مصرف بر می گردد که کدام دستگاه ها متعهد به مصرف کالای ایرانی باشد و بُعد دیگر به تولید کننده بر می گردد و باید تولید کننده نیز به تولید با کیفیت و قیمت مناسب و مطلوب توجه کند تا کالای تولیدی برای مصرف کننده مناسب باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: مردم حاضرهستند به دلیل بالنده شدن اقتصاد، کالایی را که کیفیت مطلوب داشته ولی گران تر از قیمت متعارف باشد خریداری کنند و این فرصتی است که یک بار دیگر به تولید کننده داده می شود که تلاش کند قیمت تمام شده را کاهش و کیفیت را افزایش دهد البته تولید کننده نیز باید سود ببرد و در این چرخه تمامی اجزا به درستی کار کنند.

وی افزود: با بکارگیری تکنولوژی روز می توان قیمت تمام شده را کاهش و کیفیت را افزایش داد ولی متاسفانه ما تلاش کمتری را از تولیدکنندگان در این خصوص دیده ایم و می بینیم که حتی مردم با توجه به فشارهایی که در زندگی دارند، برای حمایت از انقلاب و کشور، کالای ایرانی را به کالاهای خارجی ترجیح می دهند، ولی تولید کنندگان توجه کمتری را به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده دارند.

مفتح نمونه بارز این مطلب را موضوع خودروی تولید داخل دانست و خاطر نشان کرد: اگر خودروی داخلی به افزایش کیفیت و کاهش قیمت توجه نکند نوعی کم توجهی به سیاست های کشور و فرمایشات رهبر معظم انقلاب است. ترجمه امر رهبر انقلاب برای تولید کننده، کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و برای مصرف کننده خرید کالای تولید داخل است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نامگذاری سال حمایت از کالای ایرانی، مجلس قصد افزایش تعرفه واردات کالاهای سرمایه ای در کشور را دارد یا خیر، گفت: شعار رهبر انقلاب کلی است یعنی آنچه مهم است حمایت از تولید کالای داخلی است و ترجمه این فرمایش برای تولید کننده یعنی کاهش تمام شده که اگر برای این کار، تولیدکننده نیاز به وارد کردن ماشینی تولیدی یا ابزار تولیدی داشته باشد که بتواند با کیفیت بالاتر یا مصرف انرژی کمتر محصول مناسبی داشته باشد و این ماشین در داخل تولید نشود و تکنولوژی پیچیده ای داشته باشد، طبعا باید واردات این ابزار مورد حمایت مسئولان قرار گیرد اما در عین حال باید خود کالای تولید شده مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه کالا بصورت مستقیم از خارج از کشور وارد شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود: اما ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای که در داخل کشور قابل تولید نباشد، گرچه در این زمینه هم در سال های اخیر پیشرفت های خوبی داشتیم اما این کالاهای سرمایه ای وارداتی مشمول حمایت از کالای تولید داخل می شود. اگر ماشینی و یا خط تولیدی و اجزای آن در داخل قابل تولید نباشند، ورود آن از خارج چون موجب صرف انرژی و قیمت تمام شده کمتر و کیفیت بالاتر می شود باید مورد حمایت مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از مهمترین عوامل حمایت از کالای ایرانی، بحث یکسان سازی نرخ ارز است و آیا مجلس از این موضوع حمایت کافی خواهد کرد یا خیر، اظهار داشت: اگر منظور از یکسان سازی نرخ ارز، گران شدن آن باشد، کسی حمایتی از این موضوع ندارد. یکسان سازی نرخ ارز با تکلیف قانونی که بانک مرکزی دارد باید تعریف شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تکلیف قانونی بانک مرکزی این است که در برنامه ششم توسعه کشور، رژیم ارزی را رژیم شناور مدیریت شده باشد یعنی بانک مرکزی به عنوان دستگاه تخصصی و کارشناس این موضوع وظیفه دارد که مناسب ترین نرخ ارز برای اقتصاد کشور که صادرات، واردات و تاثیر آن بر شاخص عمومی قیمت ها و تورم را اعلام کند.

وی گفت: اول باید بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند که تاکنون گزارشی از بانک مرکزی در این زمینه دریافت نکرده ایم. بانک مرکزی باید بگوید براساس مطالعه ای که برای تامین این متغیرها انجام داده، نرخ ارز باید رقم خاصی باشد، چون اقتصاد کشور از تغییرات نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی می پذیرد و سطح عمومی قیمت ها و تورم بصورت بسیار حساس نسبت به نرخ ارز تغییر می کند و باید بانک مرکزی تکلیف قانونی خود را انجام دهد و بگوید که مناسب ترین نرخ ارز چه نرخی است تا همه این تغییرات را در نقطه بهینه قرار دهد.

مفتح خاطر نشان کرد: بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در کشور است و باید بتواند نرخ بازار را در حول و حوش رقمی که به نظرش مناسب است، مدیریت کند و ما نمی خواهیم که نرخ ارز ما بخشنامه ای تعیین شود بلکه باید طبق مکانیزم بازار آزاد تعیین شده ولی بانک مرکزی نیز به تکالیف قانونی خود نیز عمل کند. متاسفانه در بین مردم شایع است که دولت برای تامین هزینه های خود و برای جبران کمبود کسری بودجه، قیمت ارز را افزایش می دهد و اگر این حرف درست باشد، کار بسیار نامناسبی است.

وی گفت: در روستاها افرادی هستند که تاکنون شکل دلار را هم ندیده اند اما وقتی که قیمت دلار افزایش پیدا می کند، موجودی محدود این افراد مرتب درحال ذوب است و ارزش ریال آنها مرتب در حال کاهش است و افزایش قیمت دلار در زندگی آنها تاثیر مستقیم و بلافاصله ای دارد. بانک مرکزی باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و گزارش لازم را ارایه دهد که قیمت مناسب ارز برای اقتصاد ایران چه قیمتی است.