سهم بخش خصوصی از اقتصاد سال۹۶
«ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت رقابت با آنها را ندارد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، یک تیرماه سال‌جاری وقتی این صحبت‌های رئیس جمهوری بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد بخش خصوصی بشدت از آن استقبال کرد چرا که اطمینان یافتند رئیس قوه مجریه به خصوصی سازی واقعی اعتقاد دارد و به دنبال فعال تر کردن آن در اقتصاد کشور است.از ابتدای دولت یازدهم هم حمایت از بخش خصوصی بارها مورد تأکید قرار گرفت.حمایت از بخش خصوصی به شعارهای ثابت تمام دولت‌ها تبدیل شده است اما ارزیابی ها نشان می دهد که مشکلات فعالیت بخش خصوصی بزرگ تر از آن است که با برخی اقدامات حل شود.
در دولت احمدی‌نژاد خیلی از فعالیت‌ها که می‌توانست به بخش خصوصی سپرده شود به بخش‌های نظامی و خصولتی داده شد تا آنها سکاندار امور شوند. بدین جهت هر سال با‌وجود تأکید بر اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی کمرنگ‌تر شد.کارشناسان اقتصادی این موضوع را عنوان می‌کنند و خطاب به دولت گفته‌اند اگر دولت به این بخش اعتماد نکند سال‌های آینده از بخش خصوصی تنها یک اسم به یادگار می‌ماند.
مسأله مهمی که امسال محقق شد همسفری نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای خارجی رئیس جمهوری و دستگاه دیپلماسی بود.در اینکه حسن روحانی و تیم مدیریت اقتصادی و حتی تیم دیپلماسی و سیاست خارجی او باور دارد که کشور با حضور بخش خصوصی رشد می کند و بالنده می‌شود شکی نیست ولی در بدنه دولت همچنان مقاومت‌هایی هست که اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی فعالانه و مؤثر عمل کند. این مسأله را رئیس سازمان خصوصی سازی هم اخیراً مطرح کرده است که برخی مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند.
دولتی ها رشد کردند
در این میان اسدالله عسگر اولادی که سال‌های سال سنگ بخش خصوصی را به سینه می‌زند و همواره از دولت‌ها خواسته است که نیم نگاهی به این حوزه داشته باشند در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه دولت بخش خصوصی را در سال 96 چگونه دیده است، با صراحت گفت:دولت به جای آنکه بخش خصوصی را تقویت کند، دولتی‌ها را رشد داد و برای آنها شرایطی ایجاد کرد تا در اقتصاد کشور حضور پررنگ تری داشته باشند. بخش خصوصی در پروژه‌ها مشارکت داده نشد و این امر صدمه زیادی به پیکره بخش خصوصی زد.این در حالی است که ما فکر می‌کردیم سال 96 سال متفاوت و پربار برای ما خواهد بود.
به سال 97 خوشبینم
سیده فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیاعملکرد دولت در برخورد با بخش خصوصی قابل قبول است.وی گفت: دولت به برخی از شعارهای خود عمل نکرد. نمونه بارز آن آزادسازی اقتصادی است. خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی اجرا نشد و حتی واحدهایی که به اشتباه واگذار شده بودند، برگردانده نشدند. وی ادامه داد: قوانین خوب وضع شد اما همان قوانین قابلیت اجرا پیدا نکرد. اگر قوانین وضع شده به‌مرحله اجرا می‌رسید حداقل بخشی از مشکلات بخش خصوصی مرتفع می‌شد. به هر صورت ما به سال 97 امیدوار هستیم و خوشبین به اینکه دولت دوازدهم از بخش خصوصی حمایت خواهد کرد و این بخش را بازوی واقعی خود می‌بیند.
چندی پیش حسن روحانی در سخنرانی دیگر در حمایت از بخش خصوصی گفته بود: در دولت یازدهم تلاش بر این بوده واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها واقعی باشد و براساس آمار واگذاری‌های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است، اما واگذاری‌های دولت قبل،طبق این آمار به بخش واقعی خصوصی حداکثر ۱۳ درصد بوده است که این بسیار کم است.
85 درصد اقتصاد دست دولت و بخش خصوصی
حال سؤال این است که بخش خصوصی واقعی چند درصد اقتصاد کشور را در دست دارد؟اعداد متفاوتی در پاسخ به این سؤال داده می‌شود. مسعود گل شیرازی دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: دولت و خصولتی‌ها 85 درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کنند. این عدد نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی ایران کمترین سهم را دارد. هر چند که آمار ارائه شده هم خوشبینانه است. وی اظهار داشت: عملکرد دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی و سایر فعالیت‌ها قابل قبول نیست. مشکل اصلی در این ناکامی هم به موضوع اعتماد می‌رسد. بعد از 40 سال هنوز بدنه دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد. از این‌رو دیدگاه‌های سنتی باعث شده بخش خصوصی نتواند به‌جایگاهی که برای آن تعریف شده برسد. این در حالی است که سران قوا به حضور پررنگ بخش خصوصی اعتقاد دارند اما با وجود تمام گفته‌ها، حمایت‌ها و مصوبه‌ها بخش خصوصی ضعیف‌تر می‌شود.
حسین سلاح ورزی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مانند هم سنگرانش نمره خوبی به دولت نمی‌دهد و به خبرنگار ما می‌گوید وعده‌های دولت در حمایت از بخش خصوصی محقق نشده است و کاستی‌های زیادی وجود دارد. وی آبان سال‌جاری هم در یادداشتی خطاب به رئیس جمهوری نوشته بود: واقعیت این است که بدنه دولت یازدهم برخلاف خواست رئیس دولت در چند امر کاملاً مشخص مثل تک نرخی کردن ارز، حذف نظام قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های سازمان حمایت، آزادسازی نرخ بهره بانکی، کاهش فشار سازمان تأمین اجتماعی بر بنگاه‌های اقتصادی، ساماندهی کارآمد ساز و کار مالیات ستانی با رویکرد منطقی و عقلانی کردن نرخ‌های مالیاتی برمبنای حال و روز اقتصاد کلان و توجه به دوره‌های رونق و رکود و... برخلاف تعامل مثبت رفتارکرد.
حرف های ما تکراری شد
عبدالوهاب سهل آبادی دیگر عضواتاق بازرگانی هم می‌گوید: هیچ‌کدام از وعده‌های دولت محقق نشد و متأسفانه بدترین سال بخش خصوصی سال 96 بود. حرف‌های ما تکراری شده است چرا که بارها خواسته هایمان را در مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها، نشست‌ها و همایش ها مطرح کردیم ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. امسال بخش خصوصی در تنگنای زیادی بود.این گفته‌ها در شرایطی است که محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران وقتی حسن روحانی پیروز انتخابات شد در بیانیه‌ای 10 درخواست بخش خصوصی را برشمرد. مهم‌ترین آن این موارد بود که برنامه‌ای جامع برای کاهش فساد تدوین شود، برای خروج اقتصاد از بن‌بست، تکلیف ما را در زمینه تعامل با کشورهای جهان مشخص کند. برای تشویق سرمایه‌گذاران، حد و مرز فعالیت‌های دولت را مشخص کند.برای بهینه شدن تخصیص اعتبارات، سیاست‌های حمایتی و مسأله یارانه‌ها را به شکلی اصولی حل و فصل کند.برای بازگرداندن نشاط به اقتصاد، کام بخش خصوصی را با آزادسازی و رفع موانع کسب وکار شیرین کند.برای ایجاد فضای رقابتی، حد و مرز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی را مشخص کند.
به هر ترتیب بخش خصوصی از عملکرد دولت ناراضی است و به سال 97 و تحقق وعده‌های دولت دلبسته است.
