هشدار به خریداران ارز دیجیتال / بانک مرکزی دستورالعملی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال ندارد/ ادغام موسسه های اعتباری نیروهای مسلح

اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ فرشاد حیدری  امروز در نشست خبری ارائه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسات غیر مجاز، در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر اینکه با توجه به افزایش استقبال مردم از ارز دیجیتال نظارت بانک مرکزی بر فروش این ارزها چگونه است، اظهار کرد: بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسد به همین دلیل دستورالعملی نیز برای آن ندارد و وقتی دستورالعمل برای آن تعریف نشده است شاخصی نیز برای نظارت وجود ندارد.

وی افزود: مردم اشتباه خرید ارزهای دیجیتال را انجام ندهند چرا که قطعاً زیان خواهند کرد، ضمن اینکه مسئولیت وسوسه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برعهده خود مردم است و بانک مرکزی هشدارهای خود را داده است‌.

زمینه ایجاد موسسات مالی غیر مجاز چگونه فراهم شد

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات غیر مجاز نیز گفت: بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی ها به قبل از انقلاب باز می‌گردد که برخی در اعتراض به بانکداری ربوی  اقدام به تاسیس آن ها کردند.

حیدری افزود: پس از انقلاب عموم صندوق ها در دهه 60 تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی بود و برخی نیز به طور مستقل فعالیت می‌کردند.

وی با بیان اینکه از در دهه 80 تخلفات مالی برخی از این صندوق ها دچار مشکل کرد، یادآور شد: تاسیس وزارت تعاون در دهه 70 منشاء دخالت در نظام پولی شد چراکه این وازرتخانه اقدام به صدور مجوز تعاونی های کارگری، صنفی و کارمندی کرد.

حیدری ادامه داد: البته قرار بود این تعاونی ها در محل کار به اعضای صنف خود خدمت ارائه کنند اما در ادامه تعدادی از این تعاونی ها از چارچوب خارج شدند و با گسترش شعب خود بدون دریافت مجوز و ارایه خدمات به اشخاص غیرعضو، زمینه ساز بروز مشکلات شدند.

وی اوج فعالیت این تعاونی ها که به "تعاونی های اعتبار آزاد  " معروفند را مربوط به دهه 80 دانست و گفت: این اتفاقات موجب شد بانک مرکزی لایحه ای تهیه کند تا بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی شود.

حیدری یادآور شد: قانون مربوط این بازار در سال 1383 به تصویب مجلس رسید و سپس آیین‌نامه‌های آن تا سال 1386 تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ گردید.

 به گفته وی؛ از این تاریخ به بعد ساماندهی موسسه‌های قرض‌الحسنه صندوق‌های اعتبار، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه در همین زمینه ساماندهی صرافی‌های با سرعت بیشتر و  شرکت های لیزینگ به نحو قابل قبولی ساماندهی شدند، اضافه کرد:  صدور مجوز برای 950  صندوق قرض‌الحسنه نیز به سازمان اقتصاد اسلامی واگذار شده  و برای بقیه صندوق ها مهلت داده شده تا خود را با مقررات بانک مرکزی تطبیق داده یا با صندوق های دیگر ادغام شوند.

حیدری ادامه داد: همچنین تاکنون برای 250 تعاونی اعتباری از طرف بانک مرکزی مجوز فعالیت صادر شده است و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار صدور مجوز برای تعاونی‌های دارای شرایط لازم انجام می‌شود.

دیگر موسسه غیر مجاز نداریم

 معاون بانک مرکزی با بیان اینکه قول داده بودیم که سال 96 سال پایانی فعالیت موسسات غیرمجاز در کشور باشد، اظهار داشت: با قاطعیت می‌توان گفت تا پایان سال۹۶ هیچ موسسه غیرمجاز فعال نخواهد بود و نظارت با جدیت ادامه دارد.

حیدری با یادآوری مشکلاتی که موسسات غیرمجاز برای نظام پولی کشور ایجاد کرده‌اند، گفت: فعالیت اینها سبب فعالیت مخرب در نرخ سود سپرده در بانک ها شده بود که قیمت تمام شده پول را افزایش می داد و نتیجه آن ایجاد تورم و فشار به معیشت مردم بود.

وی با بیان اینکه اداره کنندگان این موسسات فاقد دانش لازم در حوزه اقتصادی و بانکی بودند، گفت: اینها وجوه مردم را در مسیرهای پر ریسک قرار دادند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام های ان موسسات سبب ایجاد تنش در بازارهای دیگر می شد، گفت: سرمایه گذاری در مسکن، ارز و خرید طلا از مشکلاتی بود که این موسسات برای اقتصاد بوجود می آوردند.

وی با بیان اینکه مدیران این تعاونی ها ریسک های فراوانی را به سپرده گذاران تحمیل کردند، اظهار داشت: لازم بود عرصه نظام مالی کشور از وجود این موسسات پاک شود که با همکاری سه قوه این اقدام انجام شد.

حیدری تصریح کرد: ساماندهی موسسات غیرمجاز مظهر همدلی سه قوه و تلاش بانک مرکزی است که اثر آن را در کاهش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی و ارزان شدن تسهیلات اعطایی به مصرف کنندگان پول خواهد شد.

ارجاع پرونده تخلفات مدیران موسسات به قوه قضائیه

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه دلیل تفاوت رفتار بانک مرکزی با موسسات غیر مجاز تفاوت آن ها با یکدیگر در وضعیت دارایی است، افزود: بانک مرکزی متناسب با هر تعاونی غیرمجاز و دارایی آن سیاست و برنامه مخصوص آن طراحی کرده است.

حیدری تاکید کرد: تعاونی های فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس، بدر توس و صندوق قرض الحسنه ولیعصر رباط کریم امسال ساماندهی شدند و پرونده تخلفات صاحبان این تعاونی ها در قوه قضاییه در دست رسیدگی است.

وی نخستین که ساماندهی آن از سال 95 آغاز شده را فرشتگان عنوان کرد و گفت: این تعاونی 458 هزار نفر سپرده گذار داشت که بر اساس مصوبه سران قوه مقرر شد در این تعاونی سپرده های تا 200 میلیون تومان را پرداخت کنیم که سود حساب ها از تاریخ انحلال یعنی شهریور 94 به بعد پرداخت نشود ضمن اینکه دارندگان ساب های بیش از 200 میلیون تومان نیز به میزان 200 میلیون تومان گرفتند.

حیدری تشریح کرد: دلیل عدم پرداخت سود به این دلیل است که میزان دارایی های شناخته شده آن کمتر از بدهی آن به سپرده گذاران است.

به گفته وی؛ 99 درصد سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف شده است و یک درصد باقیمانده پس از بررسی های هیات تصفیه درباره پرداخت آنها تصمیم گیری می شوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی تعاونی دومی که ساماندهی شد را البرز ایرانیان عنوان کرد و گفت: این تعاونی 44 هزار و 781 نفر سپرده گذار شد که قرار شد به اعضای آن تا 100 میلیون تومان پرداخت شود با این قید که نرخ سود آنها به 15 درصد تعدیل شود.

حیدری تاکید کرد: یکی از مشکلات این تعاونی ها این بود که با اغواگری نرخ های سود غیرمتعارف از 25 درصد به بالا می دادند که با توجه به عملکرد این تعاونی ها امکان پرداخت این میزان سود وجود نداشت.

وی اضافه کرد: 41 هزار و 731 نفر از سپرده گذار این تعاونی تعیین تکلیف شده اند و کسانی هم که بالای 100 میلیون تومان داشتند، هرکدام 100 میلیون تومان علی الحساب دریافت کرده اند.

وی گفت: از این تعاونی 93 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و 7 درصد باقیمانده دارندگان حساب های بالای 100 میلیون تومان است.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: تعاونی بعدی وحدت بود که 374 هزار و 246 سپرده گذار داشت ،طبق تصمیم کمیته سران قوا تا 100 میلیون تومان پرداخت شده است که تاکنون 370 هزار و 958 نفر تعیین تکلیف شدند یعنی 97.3 درصد .

حیدری افزود: درباره تعاونی افضل توس نیز تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت شد و دارندگان حساب های بالاتر نیز تا همین میزان دریافت کردند.

وی تاکید کرد: کل سپرده گذاران این تعاونی را 365 هزار و 300 نفر است که 361 هزار و 275 نفر آنها تعیین تکلیف شده اند.

حیدری ادامه داد: تعیین تکلیف دو تعاونی بدر توس در خراسان و ولیعصر رباط کریم نیز از هفته گذشته آغاز شد که در تعاونی ولیعصر تعداد کل سپرده گذاران 27 هزار و 357 نفر هستند که تا 20 اسفند 17 هزار و 861 نفر تعیین تکلیف شدند که امیدواریم در سه روز باقیمانده بقیه تعیین تکلیف شوند.کل سپرده گذاران 51 هزار و 952 نفر هستند که تاکنون 45 هزار و 3 نفر تعیین تکلیف شده اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید براینکه 97 درصد وجوه پرداخت شده و تنها 2 درصد باقی مانده است، افزود: برای پرداخت ۲درصد باقی مانده  که ۲۵درصد وجوه مربوط به آن‌ها می‌شود، هیاتی از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، سهامداران و یک نفر از سپرده گذاران تشکیل شده تا در جلساتی هماهنگ به نحوه پرداخت‌ها بپردازند.

حیدری اضافه کرد: در نیمه اول سال۹۷ این ۲درصد نیز تعیین تکلیف خواهند شد.

ادغام موسسات ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار

معاون نظارتی بانک مرکزی  همچنین از ادغام موسسه ثامن، موسسه مهر اقتصاد با بانک انصار تا پایان سال ادغام سال خبر داد و گفت: بانک جدید از بهار سال آینده شروع به فعالیت خواهد کرد.

حیدری اظهار کرد: با توافق بین نیروهای مسلح هم اکنون درحال مراحل اجرایی آن هستیم. امیدواریم در روزهای باقی مانده در سال جاری فرایند ادغام را آغاز و در بهار سال آینده ادغام را نهایی کنیم.

وی به سپرده گذاران این موسسات اطمینان داد که هیچ نگرانی نداشته باشند چراکه این ادغام یکی از رویکردهای مناسب بانک مرکزی برای تقویت نظام بانکی است.

حیدری ادامه داد: این ادغام باید بدون وقفه در انجام فعالیت روزانه تمام این موسسات انجام شود.

رفع خلاءهای نظارتی بانک مرکزی در برنامه ششم

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به همکاری مجلس شورای اسلامی در ساماندهی این موسسات گفت: سال گذشته خلاء های قانونی در برخورد بامتخلفان موسسات غیرمجاز وجود داشت که در نهایت در قالب برنامه ششم پیشنهادهای بانک مرکزی به تصویب رسید و می توان گفت که امکان ایجاد هیچ موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و بانک مرکزی می تواند با قاطعیت با متخلفان برخورد کند.

حیدری در پایان گفت: در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، صاحبان سهام و افراد ذینفع که نگران بودند که تخلفات آنها افشا شود، سعی کردند که در این مسیر سنگ اندازی کنند که با وجود تلاش آنها، با حمایت سران سه قوه و کمیته منتخب آنها با قاطعیت و صبوری و تحمل مشکلات، این مسیر به سرانجام رسید و امروز در مطلوب‌ترین وضعیت در ساماندهی این موسسات قرار داریم.