روایتی از جدال ۵ساله با چالش‌های اجتماعی
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره راهبرد سه گانه این وزارتخانه در دولت اعتدال گفت: در حوزه‌های اقتصادی راهبرد ما تدابیر سیاستی کارآمد و در حوزه اجتماعی نیز تدبیر ما سیاست اجتماعی امید و سیاست‌های منسجم و یکپارچه رفاهی توأم با مداخلات هدفمند اجتماع محور است .
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، دکتر علی ربیعی افزود: همچنین سومین راهبرد این وزارتخانه که به‌عنوان بزرگترین وزارتخانه اجتماعی دولت محسوب می‌شود در ارتباط با گروههای ذی نفع بویژه کارگران، سالمندان و بازنشستگان، معلولان و کار فرمایان، شنوایی سیاسی و ایجاد ارتباط ساختار مند با آنها برای مشارکت فعال در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بوده است. وی اظهار داشت: مسائل امروز ایران پیچیده است به طوری که نارضایتی در جامعه را می‌توان ترکیبی از ناامیدی‌های اجتماعی، تغییرات انگاره‌های فرهنگی، حرمان‌های اقتصادی و یأس مردم از حل مسائل تحلیل کرد. بنابراین پاسخ سیاستی مناسب به این وضعیت باید در ساحت اجتماعی و در چارچوب اقتصاد اجتماعی تحلیل و دنبال شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه ما هیچ راهی جز گسترش اشتغال و محدود کردن فقر مطلق نداریم، گفت: بر همین اساس من اهتمام اصلی وزارتخانه خود را برای بیمه کردن یازده میلیون نفری گذاشتم که اکثریت آنها حاشیه نشینان و محرومان بودند. وزارت رفاه حامی اصلی این محرومان بود و اگر نبود قطعاً بیمه نمی‌شدند. ربیعی ادامه داد: دسترسی به بیمه درمان حق همه محرومان است متأسفانه این دستاورد مهم اجتماعی بی‌صدا در حال از بین رفتن است و ما پای آن می‌ایستیم. وی با بیان اینکه کار مهم دیگر این وزارتخانه حذف یارانه پولدارها بود،توضیح داد: هیچ کس جرأت نمی‌کرد و نمی‌کند یارانه پولدارها را حذف کند در حالی که ما بر اساس شناسایی درآمد‌های دهک‌های پردرآمد سه و نیم میلیون نفر را حذف کردیم.
افزایش 3 برابری مستمری مددجویان و نیازمندان
ربیعی افزایش 3 برابری مستمری مددجویان و نیازمندان وتصویب لایحه معلولین را از دیگر اقدامات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برشمرد و گفت: اجرای لایحه مساعدت نیز از مهم‌ترین بخش‌های لایحه تأمین اجتماعی چند لایه در جهت حمایت از نیازمندان و گروههای آسیب پذیر است که ما آن را اجرا کردیم و این روند ادامه خواهد داشت .او اظهار داشت: بالاخره ما به سوی تحقق آرزوی خیلی از مردم و مسئولان حرکت کردیم: «تأمین حداقل درآمد برای همه». پس از سه سال تلاش همکاران من، دولت و مجلس پذیرفتند که هرکسی که نمی‌تواند درآمدی داشته باشد باید نسبتی از حداقل دستمزدها را به صورت مساعدت دریافت کند. خوشبختانه دریافتی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد افزایش یافت و مصوب شد که درسال 97 هر کسی که کمتر از این حداقل، درآمد دارد تحت پوشش قرار گیرد. به طور کلی موضوع تأمین حداقل درآمد سیاست مهم اجتماعی است که اجرای آن رضایت درونی زیادی به من می‌دهد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه بحران صندوق‌های بازنشستگی را به‌عنوان ابر چالش پیش رو یاد کرد و گفت: موضوع صندوق‌های بازنشستگی را هیچ‌کس به‌عنوان یک چالش در ایران نمی‌شناخت. همکاران من آن را به‌عنوان یک مشکل بزرگ به دولت و مسئولان معرفی کردند. حتی از بهترین کارشناسان داخلی و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کردیم تا راه‌های برون‌رفت را طراحی کنند. گروهی از بهترین کارشناسان بین‌المللی موضوع را به دقت بررسی و با کارشناسان معاونت رفاه و صندوق‌های بازنشستگی شیوه‌های حل بحران را تدوین کردند. وی افزود: لذا اگر حکومت، یعنی همه قوا، اتفاق‌نظر نکنند، چالش صندوق‌های بازنشستگی به بزرگترین مسأله اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. در این زمینه برای ایجاد هم‌نظری و اجماع در مجلس جلسه غیرعلنی برگزار شد و در دولت هم جلسات متعدد گذاشتیم همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نیز کمیته کاری تشکیل شد.به هرحال ذهنیت‌ها به هم نزدیک شده‌اند و امیدوارم اقدامات اصلاحی بزودی آغاز شوند.
این مقام مسئول اظهار داشت: افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران بالاتر از نرخ تورم در چند سال اخیر با هدف بهبود معیشت و ایجاد عدالت مزدی از مهم‌ترین اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
ریشه‌کنی فقر مطلق
ربیعی فقر زدایی را از دیگر برنامه‌های اصلی دولت نام برد و افزود: من سیاست پنهان‌سازی مسائل اجتماعی را در ایران کنار گذاشتم. مشکل فقر اعم از فقر درآمدی و فقر قابلیتی یا همان دسترسی به زیرساخت‌ها را به همه مسئولان گزارش کردم. کدام مسئول در کشور تاکنون این‌قدر بی‌پرده آمار فقر را به دولت گزارش داده است؟ هر چند پذیرش واقعیت‌های تلخ نیمی از راه است اما ما صدای فقرا بوده‌ایم، صدای محرومان بوده‌ایم وبرای این کار هم افتخار می‌کنیم. ربیعی اظهار داشت: من در دولت درباره امنیت غذایی،آسیب های اجتماعی و برخی از چالش‌های پیش رو گزارش کاملی را ارائه کردم البته باید اذعان کنم که دکتر روحانی رئیس جمهوری هم اهتمام ویژه‌ای به مبارزه با فقر دارند ودر این خصوص ریشه کنی فقر مطلق و ایجاد اشتغال فراگیر را که رویکرد ضد فقر دارد به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های دولت اعتدال در دوره دوم اعلام کرده‌اند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص بازنشستگان صندوق فولاد تصریح کرد: در ابتدای کار دولت آقای روحانی، دوستان به من گفتند: چرا مسئولیت صندوق فولاد را می‌پذیری؛ بگذار وزارت صنعت مسئول صندوق بماند. من گفتم: این مسأله برای دولت به یک بحران دائمی تبدیل می‌شود و من باید کمک کنم. گفتند: آتشی بزرگ را در دستان خود قرار می‌دهی. وی افزود: من خودم را درقبال همه کارگران مسئول می‌دانم به همین خاطربابت برخی از حوادثی که در حوزه کارگران اتفاق افتاد اقدامات ویژه‌ای را انجام دادم حتی شخصاً برای رسیدگی به حادثه سانچی یا معدن یورت رفتم و مسئولیت را پذیرفتم زیرا هم از جنس آنها هستم هم صدای آنها. با همین منطق است که به تجمعات بازنشستگان و کارگران هم می‌روم.
صیانت از اموال کارگران و بازنشستگان
او در ادامه مبارزه بافساد و صیانت از اموال و دارایی‌های کارگران و بازنشستگان را ازمهم‌ترین اولویت‌های خود نام برد و گفت: من وارث مجموعه‌ای شدم که بزرگترین اختلاس کشور، همان 18 هزار میلیارد تومان معروف، در آن اتفاق افتاده بود. شما به من بگویید در این چند سال چند اختلاس در ایران افشا شد که روح همه مردم را آزرد؟ اما آنها که به اموال بازنشستگان طمع کردند، هر روز «وا اسلاما» و «وا مظلوما» سر دادند. به هرحال ما نیاز به یک ساختار ارتباطی با مردم داریم. صدای مردم هم باید شنیده شود و هم باید نسبت به آن واکنش سیاستی نشان داده شود. من تلاش کرده‌ام نزدیک مردم باشم و صدای فقرا، کارگران و بازنشستگان باشم.
در اشتغال چه کردیم
ربیعی درباره رویکردها و سیاست‌های حوزه اشتغال توضیح داد: وقتی در دولت یازدهم وزارت کار رویکرد خود برای ایجاد اشتغال را ارائه کرد، برخی از اقتصاددانان برآشفتند و با آن مخالفت کردند. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داد که آن رویکرد بنا به تجربه سایر کشورها در دوره‌های مشابه و همین طور تجربه کشور، صحیح بود. رویکرد وزارت کار بر «رشد اقصادی اشتغالزا» تأکید داشت. بنابر نگرش‌های متعارف اقتصادی، در دوره رکود و بلافاصله پس از رکود اصولاً ایجاد اشتغال امکان پذیر نیست. اما نگاه وزارت کار این بوده است که در این دوره هم می‌توان اشتغال ایجاد کرد، ضمن آنکه رشد اقتصادی صرف هم در درازمدت منجر به اشتغال نمی‌شود. می‌توان صرفاً بر صنعت فولاد تمرکز کرد، اما حاصل آن فقط می‌تواند رشد باشد و اشتغال ایجاد نمی‌شود لذا در این دوره باید به‌طور اختصاصی بر بنگاه‌های خرد و کوچک بویژه در رسته‌های دارای ظرفیت بالای رشد و اشتغال، مانند رسته‌های بخش خدمات تمرکز کنیم. وی افزود: بدیهی است بدون رشد اقتصادی پایدار که به اتصال به بازارهای بزرگ جهانی وابسته است، نمی‌توان رشد پایدار در اشتغال ایجاد کرد اما نمی‌توانستیم دست روی دست بگذاریم تا رشد پایدار حاصل شود. به‌همین دلیل برنامه اشتغال فراگیر را به‌عنوان دستورکار اصلی دولت برای اشتغال در دستور کار گذاشتیم و در این چارچوب همه دستگاه‌های ذیربط را هماهنگ کردیم.
او ادامه داد: نتیجه این رویکرد را اکنون می‌توان در گزارش‌های مرکز آمار دید. اشتغال ایجاد شده در کشور عمدتاً ناوابسته به رشد اقتصادی بوده است. بخش عمده آن در بخش خدمات و رسته خرد و کوچک مانند حمل و نقل، تعمیرو نگهداری وسایل نقلیه، مراکز اقامتی و گردشگری و مانند آنها بوده است.در کنار این‌ها لازم بود مانند اغلب کشورهای موفق در جهان، همچنین سیاست‌های فعال بازار کار مانند مشوق‌های بیمه‌ای، کارورزی و غیره را به صورت هدفمند به‌کارگیریم. این امر هم در سال 95 به صورت پایلوت و در سال 96 در کل کشور به اجرا درآمد.
ربیعی افزود: گرچه منابعی در اختیار وزارت کار نبود، اما اولاً رویکرد دولت به جهت مطلوبی تغییر کرد و ثانیاً همان منابع محدود درون وزارت کار نیز به هدف نشست. حاصل آنکه براساس گزارش مرکز آمار کشور، در سال‌های 94 و 95 به طور متوسط سالانه 640 هزار اشتغال ایجاد شد. این میزان در یکساله منتهی به پاییز 96 به بالای 800 هزار اشتغال رسید.
وی اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور منابع بانکی معطوف به اشتغال، به‌صورت هدفمند در حال تخصیص است. هم‌اکنون ذیل برنامه اشتغال فراگیر (به‌عنوان برنامه عام دولت در اشتغال) و برنامه اشتغال روستایی (به‌عنوان برنامه خاص برای روستاییان) منابع برای مزیت‌های اختصاصی هر استان، شهرستان و روستا در حال تخصیص است. تأثیر این روشمندی در سال 97 و سال‌های بعد هویدا خواهد شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:بنا بر تجربه جهان و خود کشور، مطمئن هستم ادامه این روند در کشوردر سال‌های آتی نتایج و اثرات خود را بخوبی نشان خواهد داد و مشخص می‌شود که رشد اقتصادی صرف، نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند و ضرورت دارد که رویکرد رشد همراه با اشتغال را دنبال کنیم.
