تعرفه واردات خودرو به گذشته باز می‌گردد؟
بیش از یک ماه از اعلام تعرفه‌های جدید واردات خودرو از سوی دولت نگذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ همزمان با آشفته‌بازار وارداتی‌ها به فکر سروسامان دادن به این موضوع افتادند و در نیمه‌ّهای بهمن موفق به کسب امضای ۲۱۷ نماینده برای تهیه طرح دوفوریتی با هدف کاهش تعرفه خودروهای وارداتی شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گسترش صنعت، در همین حال دیوان عدالت اداری نیز با صدور حکمی اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو را متوقف و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شد تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو براساس تعرفه‌های گذشته انجام شود هرچند این اتقاق رخ نداد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جلسه علنی خود، طرح دوفوریتی مبنی بر کاهش تعرفه خودروهای وارداتی را بررسی خواهد کرد که با این روند احتمال توقف افزایش تعرفه‌ها و بازگشت به روال گذشته وجود دارد. فریدون احمدی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تعیین تعرفه‌ها در کمیسیون ماده یک اظهار کرد: به طور قطع اختیارات نظام تعرفه‌گذاری با کمیسیون ماده یک بوده و این کمیسیون اقدام به تعیین تعرفه‌ها می‌کند اما اصول، خط مشی و سیاست‌گذاری این تعرفه‌گذاری مشخص و شأن تعرفه‌گذاری برعهده دولت گذاشته شده و هرچند روند تعیین تعرفه‌ها در رئوس کاری مجلس نیست و تنها اقدام به تعیین سیاست‌های کلان و خط مشی در این زمینه خواهد کرد اما به طور قطع در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این‌باره به موضوع ورود خواهد کرد که تهیه طرح دو فوریتی کاهش تعرفه خودروهای وارداتی نمونه‌ای از این اقدام است. وی با تاکید بر اینکه در تعیین تعرفه‌ها به‌ویژه تعرفه واردات خودرو، دو رویکرد مطرح است، افزود: رویکرد نخست در این زمینه، حمایت از تولید داخل است البته تولیدی که اقتصاد را به نقطه مطلوب برساند و تبدیل به تولیدی رقابتی شده و در بازارهای جهانی نیز حضوری موفق داشته باشد، در غیر این صورت حمایت از تولیدی که نتیجه مثبتی به همراه ندارد حتی در صورت حمایت ویژه، خیانت به کشور خواهد بود. احمدی در تشریح رویکرد دوم اظهار کرد: صنعت خودرو باید در مقابل این حمایت دولتی و قانونی، مسئولیت ارتقای سطح تولیدات در این صنعت را داشته باشد و کمیسیون ماده یک نیز با در نظر گرفتن این موارد و حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقدام به تعیین تعرفه واردات کند چراکه تعیین تعرفه، شمشیر دولبه‌ای است که باید دو طرف آن در نظر گرفته شود.
انحراف در تعیین تعرفه‌ها
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قرار نیست حقوق مصرف‌کننده به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی پایمال شود یا به صورت مقطعی تنها به مصرف فکر کنیم و از تولید که رکن اصلی اقتصاد است، غافل شویم. وی ادامه داد: اگر این روند به درستی و با رعایت حقوق دو طرف انجام شود، می‌تواند دستاوردهای بزرگی برای صنعت خودرو به ارمغان داشته باشد و در این شرایط می‌توان اظهار کرد، کمیسیون ماده یک به درستی عمل کرده اما در اتفاق‌های اخیر در تعیین تعرفه واردات خودرو، روندی پیش گرفته شد که نشان داد کمیسیون ماده یک و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌درستی عمل نکرده‌اند و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد. احمدی شأن مجلس را ورود به این موضوع و پیگیری مواردی از این دست عنوان و تصریح کرد: در صورت مشاهده چنین شرایطی نه تنها لازم است مجلس به این موضوع واردشود بلکه باید تذکرات لازم را نیز در این‌باره ارائه کند تا در صورت وجود هرگونه تخلف به آن رسیدگی شود اما در عین حال باید به این نکته توجه کرد که مجلس شورای اسلامی نباید به موضوع تعیین تعرفه‌ها و تعیین عددی مشخص در این زمینه ورود کند بلکه وظیفه مجلس تنها اصلاح نظام تعرفه‌ای در چارچوب سیاست‌ها و با رعایت ملاحظات خواهد بود. نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاق‌های رخ‌داده در چند ماه اخیر و همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش در بازار خودروهای وارداتی اظهار کرد: به طور قطع در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش تخلف شده زیرا اجازه این ممنوعیت وجود نداشته و به طور کلی هیچ قانونی اجازه ممنوعیت ثبت سفارش را نمی‌دهد مگر در موارد خاص که خودرو نیز شامل این موارد نمی‌شود. وی با بیان اینکه بررسی روند موجود نشان می‌دهد در تعیین تعرفه‌ها به انحراف رفته‌ایم، افزود: معتقدم هرچند مهلت داده‌شده به خودروسازان مبنی بر اصلاح روندها پایان یافته با این حال لازم است برای آخرین بار با هدف اتمام حجت، فرصت دیگری به خودروسازان در چارچوب یک جدول زمان‌بندی داده شود تا به اصلاح دستگاه‌های خود اقدام کنند. احمدی یادآور شد: کشته شدن سالانه ۱۸ هزار نفر بر اساس سوانح رانندگی و در عین حال آلایندگی هوا و همچنین مصرف بالای سوخت نشان از توجه جدی به روند تولید خودرو در ایران دارد چراکه مصرف‌کننده نیز حقی دارد و نباید این موارد فدای یکدیگر شود. هرچند تولید خودرو در کشور نیازمند تغییرات است و روند تعیین تعرفه‌ها هم‌اکنون تنها به سود خوروسازان داخلی است و فرصت‌های پیشین نیز به سر آمده اما لازم است با فرصتی دوباره و اقدامات جدی در این زمینه نسبت به بهبود روند فعلی اقدام کرد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در ابتدا خواستار اجرای قانون تعیین تعرفه واردات خودرو شد و نظراتش را در این زمینه به دولت ارائه کرد اما هم‌اکنون با امضای حدود ۲۱۷ نماینده خواستار جلوگیری از اجرای آن به دلیل ایرادهای وارد است و به طور قطع در صورت مشاهده هرگونه مشکل نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد کرد. پس از آن نیز دولت موظف است به اصلاح این قانون و نظارت بر اجرای دوباره آن بر اساس چارچوب تعیین‌شده اقدام کند.
تعرفه ۵۵ درصدی بیشترین میزان تعرفه
در همین حال بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مسئول تهیه طرح دوفوریتی کاهش تعرفه خودروهای وارداتی اظهار کرد: با توجه به ایرادهایی که در واردات و تولید خودرو وجود دارد و مشکلات زیادی که برای مردم ایجاد کرده و همچنین پس از مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو نیاز به قانون‌گذاری در این زمینه بیش از پیش احساس شد.وی افزود: این طرح در قالب یک ماده واحده و ۷ تبصره مطرح شده و ۲۱۷ نماینده آن را امضا کردند که نشان‌دهنده گلایه‌مندی نمایندگان از وضعیت بازار خودرو و ضرورت قانون‌گذاری در این زمینه است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پیش‌آمده در بازار خودروهای وارداتی به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش و افزایش بی‌رویه تعرفه واردات تصریح کرد: در اثر نظارت نداشتن بر بازار خودرو شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این حوزه بودیم. این در حالی است که دولت حقوق ورودی خودروهای وارداتی را از ۱۵ تا ۶۱ درصد تعیین کرده و این رشد نگران‌کننده، توجیهی ندارد اما در طرحی که قرار است در مجلس مطرح شود پیشنهاد کاهش عوارض ورودی مطرح شده به نحوی که حداکثر عوارض برای واردات خودرو ۵۵ درصد باشد. پارسایی ادامه داد: در واقع پیشنهاد این است که تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی در طول چند سال بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد تا فضای رقابتی در حوزه خودرو ایجاد شود و دولت زیرساخت‌های ورود فناوری خودروسازی را مهیا کند تا در نهایت کمکی به حوزه اشتغال و صادرات شود.
