تمدید دفترچه "بیمه سلامت" همچنان به روال سابق

مهندس طاهر موهبتی در نشستی خبری گفت: یکی از چالش‌های جدی بیمه که بارها به آن اشاره شده و منحصر به ایران هم نیست، بحث تامین منابع مالی پایدار است. البته این موضوع در سازمان بیمه سلامت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه ۹۵ درصد منابع‌مان از سوی دولت تامین می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، وی افزود: همین موضوع باعث شد که در سال‌های منتهی به سال ۹۵، زیان انباشته سازمان جدی شود؛ به طوری که اگر در سال ۹۵ اوراق مشارکت به میزان ۸۰۰۰ میلیارد تومان چاپ نمی‌شد، بدهی و زیان انباشته سازمان بیمه سلامت به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت، اما با چاپ اوراق مشارکت زیان ما ۴۴۰۰ میلیارد تومان بود  که ۱۰۷۰ میلیارد هم عدم وصولی داشتیم.

موهبتی با بیان اینکه در سال ۹۷ میزان زیان انباشته و بدهی ما به ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد، ادامه داد: البته رویکردمان در سازمان بیمه سلامت مدیریت هزینه است و این اقدام در دستورکارمان قرار گرفته است و امیدواریم با این کار، این عدد ۹۰۰۰ میلیاردی کاهش یابد. البته باید توجه کرد که آثار مدیریت هزینه طولانی مدت است و اثرش هم نهایتا ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود. بنابراین این اقدام هم نمی‌تواند کاستی‌های ذاتی بودجه‌ای ما را تامین کند.

وی همچنین گفت: در حال حاضر علیرغم اینکه سازمان بیمه سلامت تخصیص ماه دوازدهم را دریافت کرده، اما پرداخت‌مان در تیر ماه امسال است؛ یعنی هشت ماه از سال ۹۶ باقی می‌ماند که با ماه پایانی سال ۹۶ تسویه می‌شود. البته برای این هشت ماه، ماهی ۱۱۴۰ میلیارد تومان برایمان هزینه دارد که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و امیدواریم با مدیریت هزینه کاهش یابد.

ماجرای اوراق خزانه

موهبتی با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود تا برای سال ۹۷ مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی برای سازمان بیمه سلامت چاپ شود، گفت: اما بعد از رد کلیات بودجه مجددا این مصوبه به کمیسیون تلفیق رفت و قرار شد ۴۷۵۰ میلیارد تومان اوراق خزانه برای سازمان بیمه سلامت چاپ شود تا بتوانیم بخشی از بدهی‌هایمان را از طریق آن پرداخت کنیم. این اوراق سالیانه با سود هشت درصد حساب می‌شوند و از طریق آنها می‌توانیم ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌هایمان را پرداخت کنیم.

موهبتی تاکید کرد: البته ارائه اوراق به مراکز طرف قرارداد، ایده‌آل بیمه‌ها نیست؛ چرا که نمی‌توان به داروخانه‌ها یا مراکزی که اقتصاد کوچکی دارند اوراق پرداخت کرد، اما بالاخره این موضوع انتخابی است میان هیچ پولی نداشتن و داشتن اوراق.

نگرانی‌هایمان بابت بودجه ۹۷ پابرجاست

مصوبه مجلس برای ۳۴میلیون بیمه شده رایگان سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه البته نگرانی‌های ما کماکان بابت بودجه ۹۷ پابرجاست ادامه داد: یکی از مصوبات مجلس در سال ۹۷ برای سازمان بیمه سلامت، عدم مراجعه بیمه شدگان رایگان، به بخش خصوصی است. در سال ۹۶ هم مصوبه‌ای با این مضمون داشتیم اما تلاش کردیم آن را به نحوی اجرا کنیم که حداقل تبعات را برای بیمه شدگان در بر داشته باشد؛ بطوریکه این مصوبه در سال ۹۶ فقط شامل صندوق بیمه سلامت همگانی رایگان که ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده دارد، بود. اما با مصوبه مجلس در سال ۹۷ تمام بیمه‌شدگان رایگان که یک جمعیت ۳۴ میلیونی هستند، مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند و صرفا باید به مراکز دولتی مراجعه کنند. البته ما در حین تصویب بودجه تلاش می‌کنیم تا این موضوع تبعات زیادی برای بیمه شدگان نداشته باشد. البته معتقدیم که تسری این موضوع به همه بیمه شدگان مشکلاتی را برایشان ایجاد می‌کند و امیدوارم به گونه‌ای این مصوبه اجرا شود که تبعاتی برای بیمه شدگان نداشته باشد، اما اگر این مصوبه به تصویب نهایی مجلس برسد، قانون خواهد شد. بنابراین اگر بیمه شدگان رایگان بخواهند خدمات را در سطح بالاتر دریافت کنند و یا به بخش خصوصی مراجعه کنند، باید در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته باشند. این اتفاقی است که در همه جای دنیا وجود دارد.

۱۱ درصد روستاییان توانایی پرداخت حق بیمه ندارند

تمدید بیمه سلامت رایگان همچنان به روال سابق

موهبتی تاکید کرد: افرادی که از بیمه رایگان استفاده می‌کنند، کسانی هستند که بضاعت مالی برای پرداخت حق بیمه ندارند. در حال حاضر ۱۱ درصد از روستاییان ما زیر خطی هستند که توانایی پرداخت حق بیمه ندارند، اما می‌بینیم که ۱۰۰ درصد روستاییان تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند. البته تاکید می‌کنم که هیچ تغییری در بیمه رایگان اتفاق نیفتاده است و کماکان تمدید آن به روال سابق وجود دارد.

تعهدات جدیدی که پولی بابت‌شان لحاظ نشد

موهبتی در ادامه با اشاره به مصوبه دیگر مجلس مبنی بر خاص شدن چند بیماری و تحت پوشش قرار گرفتن بخشی از خدمات دارویی و درمانی نازایی گفت: طبق مصوبه مجلس از ردیف ۲۱۶ میلیاردی وزارت بهداشت که برای حمایت از بیماران خاص بوده است، چند بیماری دیگر نیز خاص شناخته شده و دولت مکلف شده که بخشی از هزینه‌های دارویی و درمانی نازایی را هم تحت پوشش قرار دهد و چند بیماری را هم خاص تلقی کند. این در حالیست که منابع جدیدی برای این موضوع دیده نشده است. یعنی تعداد جدیدی باید از سفره‌ قبلی استفاده کنند و این موضوع باعث می‌شود که بیماران خاص قبلی هم متضرر شوند. بنابراین ما پیشنهاد دادیم که منابع جدیدی برای این موضوع پیش بینی کنند، اما محقق نشد. باید توجه کرد که با این اقدام یک انتظار عمومی ایجاد می‌شود. البته اصل کار بسیار ارزشمند است، اما به دلیل عدم تامین منابع جدید مشکلات پابرجا خواهد ماند. امیدوارم در دولت تصمیمی گرفته شود که نتیجه‌اش به گونه‌ای باشد که برای بیماران شیرینی به دنبال داشته باشد. البته فقط پوشش بخشی از هزینه‌های دارویی و درمانی ناباروری به سازمان بیمه سلامت ارجاع شده است.

"ایجاد پایگاه بر خط بیمه‌شدگان" قانون شود

وی با اشاره به مصوبه دیگر مجلس برای سازمان بیمه سلامت مبنی بر ایجاد پایگاه بر خط بیمه شدگان گفت: امیدواریم این مصوبه به قانون تبدیل شود؛ چرا که به صراحت گفته کلیه صندوق‌ها و دستگاه‌های بیمه‌ای مکلفند اطلاعات برخط خود را در اختیار پایگاه جمعیتی سازمان بیمه سلامت قرار دهند و ما هم باید امکان دسترسی برخط آنها را ایجاد کنیم. از طرفی باید بتوانیم نظام استحقاق سنجی را پیاده کنیم که امیدواریم بتوانیم این کار را در حوزه بستری و حداقل برای احراز هویت در چند استان به صورت پایلوت انجام دهیم.

مصوبه مجلس برای رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای

وی با بیان اینکه مصوبه دیگر مجلس برای سازمان بیمه سلامت در زمینه رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای بوده است، گفت: بر اساس این مصوبه، سازمان بیمه سلامت باید نسبت به حذف همپوشانی‌ها اقدام کند. خوشبختانه دستورالعمل این کار را تدوین کردیم و همپوشانی‌های سازمان بیمه سلامت با سازمان تامین اجتماعی احصا شده که بر اساس آن بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار همپوشانی در بیمه شدگان فعال داشتیم که دو میلیون و ۵۰۰ هزار موردش در روستاییان است. در عین حال از چند روش می‌توانیم نسبت به رفع همپوشانی‌ها اقدام کنیم که در زمان صدور دفترچه اولیه، در زمان تمدید یا تعویض دفترچه می‌توان این اقدام را انجام داد. همچنین از آنجایی که برخی دفترچه‌ها مدت اعتبارشان طولانی است می‌توان در زمان دریافت خدمت هم نسبت به رفع همپوشانی اقدام کرد، اما از آنجایی که فعلا نظام استحقاق سنجی نداریم امکان انجام این کار وجود ندارد، اما به محض استقرار این نظام می‌توانیم در زمان دریافت خدمت هم نسبت به رفع همپوشانی‌ها اقدام کنیم.

وضعیت پرداخت‌های سازمان بیمه سلامت به طرف‌های قرارداد

موهبتی درباره میزان پرداخت مطالبات از سوی سازمان بیمه سلامت گفت: در شش ماهه اول سال ۹۶، ۲۴۸۰ میلیارد تومان پرداخت شد و در شش ماهه دوم نیز ۸۲۰۰ میلیارد تومان پرداختی داشتیم که این پرداختی‌ها فاصله یک ساله تاخیرها را به پنج ماه و در داروخانه‌ها به ۲.۵ ماه رساند. در حال حاضر در بخش خصوصی و پاراکلینیکی تاخیر داریم که قبل از پایان سال خبرهای خوشی برایشان خواهیم داشت. همچنین قبل از پایان سال به داروخانه‌ها هم پرداخت‌هایی را انجام می‌دهیم اما اولویت‌مان با بخش خصوصی است چرا که نسبت به بخش دولتی تاخیر بیشتری دارند.

کاهش بودجه ۹۷ بیمه سلامت

موهبتی تاکید کرد: اگر بتوانیم در سقف اعتبارات‌مان خریدهای راهبردی انجام دهیم، بسیار مناسب است. به هر حال در سال ۹۷ بودجه محدودی داریم و مفهومش این است که خرید خدمت‌مان در چهارچوب بودجه سال ۹۷ باشد. باید توجه کرد که بودجه سال ۹۷ سازمان بیمه سلامت نسبت به عملکرد بودجه ۹۶ کاهش یافته است و نسبت به تخصیص بودجه ۹۶ هم سه الی چهار درصد کاهش داشته‌ایم که این موضوع در خرید راهبردی برایمان مشکل ایجاد می‌کند. بنابراین اگر به ما کمک کنند تا خریدمان را در چهارچوب بودجه انجام دهیم، بسیار مناسب است. نمی‌شود به بیمه بگوییم قانون را رعایت کند، اما اسناد مراکز درمانی را هم به هر میزان که شد پرداخت کند. به دلیل همین اقدامات بوده که هر سال بیمه سلامت بدهی‌های چند هزار میلیاردی داشته است.

وی افزود: اگر بخواهیم در بودجه سال ۹۷ خرید کنیم باید خریدهایمان را به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد از بخش‌های دولتی و غیر دولتی و خصوصی کاهش دهیم، اما در این صورت جامعه دچار چالش می‌شود و اگر هم سقف را رعایت نکنیم صندوق‌هایمان دچار چالش خواهند شد و در هر دو صورت متهم می‌شویم. در عین حال باید توجه کرد که مدیریت هزینه هم نمی‌تواند این کاهش بودجه‌ای را جبران کند. بنابراین امیدوارم بتوانیم تصمیمی بگیریم تا اقدامات‌مان به خوبی پیش رود. در این زمینه با انجمن‌ها، نظام پزشکی و ... در راستای تمهیداتی برای مدیریت هزینه گفت‌وگو می‌کنیم. به هر حال امیدوارم با رعایت قوانین، بتوانیم بهترین خدمات را برای مردم و بویژه برای اقشار محروم ارائه دهیم؛ چرا که هدف غائی ما حفاظت مالی از افرادی است که توانایی لازم را ندارند.

افرادی که توانایی مالی دارند، حق بیمه بپردازند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت تصویب نهایی مصوبه مجلس مبنی بر عدم ارائه خدمت به بیمه شدگان رایگان در مراکز خصوصی، آیا این ظرفیت در مراکز دولتی برای خدمت به این ۳۴ میلیون وجود دارد؟ گفت: قطعا مراکز دولتی ظرفیت خدمت به این جمعیت ۳۴ میلیونی را ندارد. به همین دلیل امیدواریم بتوانیم به گونه‌ای این مصوبه را پیش بریم که مشکلی برای بیمه شدگان رخ ندهد. در این زمینه دستگاه‌های نظارتی باید منافع عمومی مردم را در نظر بگیرند. البته با این اقدام اتفاق خاصی در هزینه‌های ما رخ نمی‌دهد؛ چرا که ما در بخش خصوصی هم تنها هزینه‌ پایه را پرداخت می‌کنیم و ما به التفاوتش را خود مردم می‌دهند، اما اگر این مصوبه باعث شود که بیمه شدگان رایگانی که توانایی مالی لازم را دارند، دفترچه بیمه ایرانیان را دریافت کنند و ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند، بسیار خوب است؛ چرا که در این صورت منابع، ذخیره شده و کیفیت خدمات بالاتر می‌شود. زیرا می‌توانیم به موقع بدهی‌هایمان را پرداخت کنیم. بنابراین این مصوبه می‌تواند چالش‌هایی را به ویژه در بخش سرپایی ایجاد کند، اما امیدوارم تدبیری کنیم تا حداقل زحمت را برای مردم داشته باشد و به معیشت‌شان خدشه‌ای وارد نشود.

وی تاکید کرد: انتظار داریم افرادی که توانایی مالی دارند بتوانند حق بیمه پرداخت کنند. البته در سال ۹۶ هم که مصوبه‌ای مبنی بر عدم دریافت خدمت از بخش خصوصی از سوی بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت رایگان مطرح شد، بیماران خاص و داروخانه‌ها را استثناء کردیم تا چالش جدی رخ ندهد.

موهبتی با تاکید بر لزوم متعهد شدن دستگاه‌های مختلف به انجام وظیفه‌شان گفت: در حال حاضر ما 288 میلیارد تومان از آموزش و پرورش مطالبه داریم و هر چقدر هم نامه زدیم این بدهی پرداخت نشده، حال چقدر می‌توانیم خدمات را در صندوق بیمه کارکنان دولت ارائه دهیم. اگر آن‌ها را قطع کنیم منابع معلمان خدشه دار می‌شود و اگر قطع نکنیم چگونه صندوق‌هایمان را اداره کنیم. در حال حاضر مشکلی هم که در وزارت بهداشت ایجاد شده ناشی از همین موضوع است. به عنوان مثال بیمه‌های تجاری مطالبات وزارت بهداشت را نمی‌دهند. حال باید پرسید بیمارستان‌ها تا کی می‌توانند با این شرایط ارائه خدمت به مصدومان ترافیکی را ادامه دهند. بنابراین باید این مشکلات را حل کرد و دستگاه‌های نظارتی باید این موضوعات را بررسی کنند. در عین حال یارانه‌های حوزه سلامت هم باید هدفمند شوند و به گونه‌ای باشد که فقط برای محرومین هزینه شوند. باید از زمانی بترسیم که محرومان واقعی از ما ناراضی باشند.