هزاران هکتار از اراضی ملی غیرقانونی تصرف شد
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مفاد لایحه بودجه سال ٩٧، مصوبه‌ای داشت که زمینخواری را قانونی می‌کرد و به متخلفان جایزه می‌داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: این مصوبه مجلس با ورود سازمان بازرسی کل کشور و مخالفت جدی رئیس سازمان بازرسی، بار دیگر به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد و خوشبختانه در اصلاحات انجام‌شده بعدی از سوی مجلس، منافع ملی لحاظ شد.
دراینباره محمدجواد حشمتی‌مهذب، معاون دادستان کل کشور، مصوبه روز سوم اسفند مجلس را گامی مثبت در راه حفظ منافع ملی اعلام کرد و از مقابله قاطعانه قوه قضائیه با پدیده زمینخواری در کشور خبر داد. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، عصر چهارشنبه، ٢٥ بهمن سال جاری، مصوب کردند: درصورتی‌که امکان قلع‌و‌قمع مستحدثات داخل اراضی واگذار‌شده به اشخاص وجود نداشت، زمین اشاره‌شده، به متخلف به قیمت روز فروخته شود. این قانون چراغ سبزی به قانون‌شکنانی بود که در راستای طرح‌های مصوب اقدام‌نکرده بودند.
سالانه حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار هکتار از اراضی ملی و انفال، در چارچوب قراردادهای مشخص به افراد واگذار می‌شود تا در راستای تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال طرح در آنها اجرا شود؛ اما افراد متخلفی هم هستند که در طرح‌ها انحراف ایجاد می‌کنند و مترصد فرصت می‌مانند که با تصویب قوانین جدید منافع خود را تأمین کنند. مصوبه مجلس به دلیل اشکالاتی که داشت، با مخالفت جدی سازمان بازرسی مواجه و به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. در نهایت با ایجاد تغییرات در آن، متن نهایی در جلسه روز پنجشنبه به رأی گذاشته شد و به تصویب نمایندگان ملت رسید.
در اصلاحیه جدید آمده است: «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف‌اند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری‌های تعیین‌شده استفاده نشده‌اند، اقدامات زیر را به عمل آورند. اراضی‌ای که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین‌شده استفاده شده‌اند و فاقد مستحدثات هستند، به طور کامل مسترد می‌شوند. آن بخش از اراضی واگذار‌شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده استفاده نشده، به دولت مسترد می‌شود. مراجع قضائی ذی‌ربط در اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد.
استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نماینده‌ای از دادستان یا کسی که عهده‌دار مسئولیت دادستان است، امکان‌پذیر است. درصورتی‌که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آن را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد».
فاصله معنی‌دار مصوبه جدید با مصوبه قبلی
«این زمین‌ها باید برگردند». محمدجواد حشمتی‌مهذب، معاون دادستان کل کشور با تأکید بر این موضوع به زمین‌هایی اشاره می‌کند که از سوی افراد و حتی ارگان‌ها از دولت گرفته شده؛ اما در کاربری غیر از آنچه هدف واگذاری بوده، عمل شده است. حشمتی‌مهذب درباره آخرین اصلاحات مجلس درباره مصوبه تعیین تکلیف اراضی و مستحدثات آنها که برخلاف طرح مصوب اجرا شده، توضیح می‌دهد: این مصوبه، با این کیفیت می‌تواند خیلی کمک کند. مفاد آن با منظور قبلی خیلی فاصله دارد و به نفع مقابله با زمینخواری است.
مشکلی که از قبل داشتیم، این بود که عده زیادی از افراد، زمین‌های زیادی از نظام، دولت و بیت‌المال گرفتند که در آن طرح اجرا کنند؛ اما اقدامی صورت ندادند و در جهت‌هایی غیر از منظورهایی که به آنها اختصاص داده شده، از این زمین استفاده کردند. در‌هر‌صورت این اراضی متعلق به نظام و بیت‌المال بوده است. این اصلاحات در قانون می‌تواند در راستای اعاده و استرداد بخشی از زمین‌ها و مقابله با زمینخواری خیلی کمک کند.
این زمین‌ها در اختیار افراد عادی بوده است یا اینکه نهادها، بنیادها و دستگاه‌های اجرائی هم در این تخلفات سهمی دارند؟
وضعیت این اراضی مختلف است. هم شرکت‌ها و ارگان‌ها و هم برخی افراد حقیقی آمده‌اند زمین را گرفته‌اند و به بهانه تولید و ایجاد اشتغال، کاربری اولیه‌ای را که زمین به آنها واگذار شده است، برخلاف تعهد و قراردادی که تنظیم شده، در جهت‌های دیگری استفاده کرده‌اند یا برخی مترصد این بودند که این کار را بکنند. تلاش آنها این بود که بالاخره این کار را بتوانند بکنند و تاکنون هم دستگاه قضائی و هم اجرائی در برابر آنها مقاومت کرده‌اند. مصوبه اخیر مجلس هم حاکی از این است که خود نمایندگان به این موضوع واقف هستند و توجه لازم را دارند که این اتفاق نیفتد. این را به فال نیک می‌گیریم. ما پیگیر بودیم و تلاش می‌کردیم که نمایندگان عنایت داشته باشند که عده‌ای می‌خواهند از این قِبَل، بخشی از منابع طبیعی و انفال را به این شکل تملک کنند.
سطح زمین‌هایی که تخلف در آنها رخ داده است، چقدر است؟
متأسفانه در ارتباط با سطح زمین‌هایی که در اختیار این افراد است، نمی‌توان عدد خاصی ارائه کرد. اما رقم قابل‌توجه است. هزاران هکتار از اراضی ما به این شکل در اختیار افراد قرار گرفته است و قبلا آنها را تملک و تصرف کرده‌اند. به عبارتی این زمین‌ها تصرف غیرقانونی نشده‌اند زیرا اینها با توجیه طرح و پروژه در اختیار افراد قرار گرفته است اما از طرح و مقصد اولیه، منحرف شده‌اند. قاعدتا باید همه اهتمام جدی داشته باشند که خدمت به نظام و بیت‌المال کنند که این زمین‌ها برگردد.
با برگشتن این زمین‌ها، سازوکاری داریم که از تکرار این رویه جلوگیری کنیم؟
مطمئنا همین‌طور است زیرا حساسیت قابل‌توجهی بین مردم و دستگاه‌ها دراینباره وجود دارد. با دستور دستگاه قضائی رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و همه مقامات بحث مقابله با زمینخواری پیگیری می‌شود؛ به‌‌ویژه اینکه در استان‌ها شورای حفظ حقوق بیت‌المال را در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی داریم که مجموعه‌های فعالی هستند و خیلی دراینباره تلاش می‌کنند. دنبال این موضوع هستند که این اتفاقات نیفتد. ما خیلی جدی با زمینخواری مقابله می‌کنیم تا برخورد قاطعانه صورت گیرد. مطمئنا اگر این مسئله به این کیفیت ترمیم شود، در آینده وضعیت دیگری ایجاد می‌شود. حساسیت‌ها در رابطه با زمینخواری خیلی بالاست. مقام معظم رهبری هم فرمودند که حتی برای حوزه علمیه هم نباید اراضی ملی را واگذار کرد. این یعنی یک فرمان حکومتی است و همه ما باید با جان و دل به آن توجه کنیم و به آن بپردازیم. دولت برنامه‌ای برای مقابله با فساد در حوزه زمین و زمینخواری دارد. دنبال سازوکارهایی برای تشدید نظارت‌ها در این حوزه و مقابله با تخلفات است.
اقدامات دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از دولت باید تشکر کرد. در قضیه بهره‌برداری از جنگل خیلی تلاش کردیم که بحث تنفس جنگل تصویب شود. این بحث چند دهه است که پیگیری می‌شود. به اشکال مختلف شرکت‌های بهره‌بردار به جنگل ورود می‌کنند. درختان مفیدی را قطع کردند که ضرورتی نداشته از سوی دیگر جایگزینی، بازپروری و احیایی هم در کار نبوده است. جنگل‌ها را فقط تخریب کرده‌اند. هیئت دولت در این رابطه مصوبه گذراند و مصوبه داشتند که بهره‌برداری از جنگل، قبل از برنامه ششم متوقف شود و تنفس لازم به جنگل‌ها داده شود. بعد از آن وزیر جهاد کشاورزی که باید از او تقدیر کنیم، دستورالعمل صریح، واضح و شفافی دادند که بهره‌برداری از جنگل کلا متوقف شود. این هم‌گرایی در بین دو مجموعه وجود دارد. سازمان جنگل‌ها و ادارات استانی خیلی مصرانه بحث تنفس جنگل را پیگیری می‌کنند که بهره‌برداری صورت نگیرد.
درباره اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با زمینخواری اطلاع دارید؟
بله، کارگروهی دارند که از قبل تشکیل شده و در این زمینه کار می‌کنند. آن هم اقدام جهادی برای مقابله است و تصمیمات و اقدامات خوبی در آنجا صورت گرفته است. اجمالا اینکه بعد از بیانات مقام معظم رهبری و اعلام گلایه و نگرانی ایشان و هشدارهایی که دادند، درحال‌حاضر هماهنگی و عزم جدی اجرائی برای مقابله با زمینخواری وجود دارد. گرچه می‌شود گفت که با توجه به گستردگی منابع و امکانات ما در بخش‌های مختلف، افرادی هم هستند که اشتهای سیری‌ناپذیر دارند و به بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند از این وضعیت استفاده کنند و دست به اقداماتی می‌زنند که درجهت منافع محض خودشان است. با تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کاری ندارند، به دنبال منافع زودگذر خود هستند و اینکه چه بلایی سر محیط زیست و منابع طبیعی می‌آید برای آنها موضوعیتی ندارد.
مشخص‌نبودن ابعاد مالکیت، عامل بروز مشکل
غلامعلی فروغی، کارشناس حقوقی منابع طبیعی و محیط زیست، نیز درباره دلایل تغییرات گسترده در مصوبه مجلس بیان کرد: در منابع طبیعی اصل بر حفظ زمین و عدم تغییر کاربری آن است. واگذاری‌ها هم باید در چارچوب یک طرح مشخص باشد. ماده ٣١ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، شرط تبدیل مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال این است که طرح مصوبی برای آن داشته باشیم اما در طول سال‌های بعد از انقلاب با طرح خاصی که بتواند آینده را پیش‌بینی کند، واگذاری انجام نشده است. علت تخریب‌ها هم این است که هرچه واگذار کردیم بدون طرح بوده است. او عملکرد بد دستگاه‌های حافظ منابع طبیعی را دلیل بروز مشکل و توسعه زمینخواری در ایران دانست و گفت: قوانین در ایران خوب هستند اما متأسفانه در اجرای قانون خوب عمل نشده است. شاید دیدگاه سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها اجرای قانون نبوده است. به گفته فروغی ابعاد مالکیت در ایران مشخص نیست و از سال ٤٠ قصد داشته‌ایم مرز اراضی ملی و مستثنیات را مشخص کنیم که این اقدام انجام نشده است. هنوز سندهای مشاعی بین افراد دست به دست می‌چرخد اما محدوده مالکیت افراد و اراضی ملی مشخص نیست. این منافذ می‌تواند مشکل‌ساز شود.
