شکست فشارهای مالی آمریکا با رویکرد ایران به آسیا

به گزارش بلومبرگ، تلاش های آمریکا برای قرار دادن ایران در منگه مالی جواب داده بود و پرداخت جریمه های زیاد از سوی بانک های اروپایی و بسته شدن جریان پول و تحریم های شدید علیه بخش بانکداری و انرژی این کشور، آن را مجبور کرده است تا  پای میز مذاکره و توافق هسته ای بیاید اما مقامات آمریکایی به زودی فهمیدند که ایران کانال جدیدی برای مبادلات خود یافته و آن آسیاست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بر اساس شهادت های دادگاهی، مستندات حقوقی و افراد مطلع با این موضوع، بانکداران کره جنوبی، تایوان و جاهای دیگر در این منطقه احتمالا دانسته یا ندانسته در کمک به ایران برای دور زدن تحریم های اقتصادی پیش از توافق هسته ای نقشی داشتند و برخی از درآمدهای حاصل از نفت این کشور را به دلار تبدیل کردند.

به گفته مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا که در امر تحریم ها کارشناس هستند، مجریان (قانون) آمریکایی که میلیاردها دلار از بانک های اروپایی برای نقض تحریم ها جمع کرده اند، اکنون تمرکز خود را بر بانک های آسیایی گذاشته اند.

این تغییر نشان می‌دهد که اجرای تحریم های بین المللی و نگه داشتن بازیگران بد خارج سیستم مالی آمریکا چقدر سخت است. وقتی یک در را می بندی، دیگری به ناچار باز می ماند.

موضوع بانک های آسیایی به دنبال اسناد و شهادت دادگاهی در موارد اخیر مربوط به ایران در آلاسکا و نیویورک عنوان شده است که شامل منابعی است که چگونگی انتقال یک میلیارد دلار از سرمایه های ایران از سپرده حساب ها در ووری بانک و اینداستریال بانک کره، دو بانک دولتی کره جنوبی را نشان می دهد. این دو بانک از بزرگ ترین بانک های کره هستند.

سخنگوی ووری بانک گفت این بانک تحت بررسی و تحقیق قرار دارد و منتظر اعلام نتایج است.

سازمان خدمات مالی نیویورک در چند سال اخیر، اقداماتی علیه چند بانک آسیایی انجام داده است. از جمله می توان به اگریکالچرال بنک چین، نانگهایوپ بنک کره جنوبی و مگا اینترنشنال کامرشیال تایوان اشاره کرد. در سال های 2013 و 2014، بانک توکیو میتسوبیشی بیش از 560 میلیون دلار در دو مصالحه با ناظر بانکی نیویورک به علت روابط با ایران پرداخت کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا طی سال گذشته میلادی 20 فرد و نهاد را در آسیا در فهرست تحریم قرار داده است. این گزارش مدعی است تمامی آنها روابطی با سپاه پاسداران و حمایت از تروریسم و نقص حقوق بشر داشته اند.

تراکنش های تحت بررسی به قبل از سال 2015 و توافق هسته ای برمی گردد.