اجازه فروش کالاهای مصرفی عمده خارجی مشروط به مشارکت در تولید داخلی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، نمایندگان مجلس بند الحاقی 3 تبصره 7 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.  

گفتنی است در این بند الحاقی آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق(که مزیت تولید داخل دارند) و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای لازم برای تولید حداقل 10 درصد ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید.

همچنین اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.